دخل عدد من السائقين المهنيين في خلافات مع مستغلي سيارات الأجرة بمختلف المدن، حول الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص المحروقات.
ووصلت الخلافات بين بعض السائقين ومستغلي التاكسيات وأرباب المأذونيات حول الدعم الحكومي إلى القضاء، بعدما لم يتوصلوا بحصة منه؛ آخرها شكاية وضعت على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط قبل أيام.
وبالرغم من أن الحكومة أتاحت إمكانية استفادة السائق المهني لسيارة أجرة من دعم المحروقات، بعدما ألزمت مستغليها بالتعهد باقتسام مبلغ الدعم مع السائق لما يتناسب مع مساهمة كل منهما في تكاليف الوقود، فإن الكثير من المهنيين وجدوا أنفسهم عرضة للإقصاء وعدم الاستفادة من الإعانة الحكومية في هذا الباب.
وأكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أنه سبق أثير موضوع هذا الدعم الذي قدمته الحكومة بخصوص المحروقات وما سيخلفه من مشاكل بين السائقين المهنيين وبعض مستغلي سيارات الأجرة، مشيرا إلى أن “الدعم ذهب في الاتجاه الخطأ؛ وفقد استفاد منه مستغلو سيارات الأجرة وأرباب المأذونيات”.
ولفت فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن السائق المهني المزاول الذي من حقه الاستفادة من هذا الدعم لم يصله بشكل مباشر، حيث توصل به المستغل، مضيفا أن هذا الأخير “لم يقدم المستحقات للسائق؛ بل بالعكس، هناك عدد كبير من السائقين الذين وضعوا شكايات للنيابة العامة لعدم توصلهم بذلك ما يعتبر خيانة للأمانة”.
وسجل الفاعل النقابي أن الدعم الحكومي “كان حافزا لبعض المستغلين من أجل طرد السائقين المهنيين الذين كانوا يشتغلون معهم والإتيان بآخرين جدد لن يطالبوا بالدعم الخاص بالمحروقات”.
ودعا المتحدث نفسه إلى الاعتماد على مكاتب التنقيط بالعمالات لإثبات ممارسي المهنة وتوزيع الدعم الحكومي للمحروقات، بدلا من استفادة أشخاص ليسوا مزاولين ولا مهنيين، إلى جانب تفعيل دورية وزارة الداخلية الأخيرة التي تنص على إحصاء جميع السائقين المهنيين المزاولين.
الأزمة التي نعيشها اليوم هي أزمة السماسرة. الواجب على الدولة وكل مسؤول التدخل لوقف ممارسات هؤلاء لأنهم بحق يقودون المغرب نحو هلاك محقق. لهم دخل في عدة أمور أبرزها زيادة الأسعار في منتجات لا علاقة لها بالازمات الدولية ويستغلون كل ظرف دون رقيب ولا حسيب.
يجب ايقاف الدعم بصفة نهائية والقطع مع هاته الكلمة في جميع الميادين .انها أموال دافعي الضرائب الذين يتحملون غلاء المحروقات من جيوبهم .فهو دعم المواطنين لاصحاب الطاكسيات وليس دعم حكومي .
السائق المهني غير معني بالدعم
مادام هناك لوبي مالين الشكارة والنقابيين يتحكمون في القطاع فمثلاً في مراكش الكاتب العام للنقابة هو نفسه مول الشكارة على من غدي يدافع هدا
او الدولة دعمت الفلاح لن تقع فى نفس المشكال
والله لم يعد مقبولا ومن المنطق ان صاحب المؤذونية داير رجل على رجل طول النهار في المقهى والسائق المهني يكد طول اليوم. يجب القضاء على هذا الريع.
هذه الحكومة تتخبط و تتعجرف في مواقفها. قرارات في غير مخلها و بعيدة عن اهدافها غي الله يستر
اظن ان مالكي الماذونيات لا يشملهم هذا الدعم ..وقد جاء في المفال على لسان هذا النقابي ان مالكي المادونيات استفادوا وهذا كدب وافتراء على اصحاب المادونيات من جهة من جهة اخرى ارى ان المهنيين والسائقين يتهافتون على هذا الريع لجيوبهم ثم يستنكرون قلة الدعم .الدعم يجب ان يكون على شكل قسيمة شراء وليس نقدا ..اللهم ان هذا منكر
قامت الحكومة بدعم المهنيين من أجل اسكاتهم و لم يهمها المواطن و حتى الدعم المقدم للمهنيين ليس موزعا بالشكل الصحيح حيث أن الدعم اخذه اصحاب المؤدونيات و مصرايف المحروقات يؤذيها دائما السائق إذن ما الفائدة من هذا الدعم
الطرام وبيس والترخيص les applications هيهرس أباطرة الكريمات لي تيتخلصو بلا مايخدمو وهيرتاح الجميع
طريقة الدعم خاطئة ولها مخلفات وخيمة كان على الدولة ءا عطاء بطاقات رقمية خاصة يدلون بها عند اصحاب الوقود مما يجعل ثمن البنزين مناسب للسائقين ولارباب الطاكسيات و السلام
الحكومة برئاسة أخنوش تريد تقوية السماسرة داخل المغرب لذلك طالقة ليهم اللعب حيث هي ضمن برنامح “فرصة” غير لي مبغاش فهم قال ليهم اخنوش في عهد ديالي مكاين غير السيبة.
لي عندو كيفاش غير بالي.
بالله عليكم ما دخل أرباب المأذونيات في الدعم؟ السائق هو من يدفع ثمن المحروقات.
أرباب المأذونيات قلالين الحيا. واجب على الدولة أن تنصف السائقين رغم أنني أكره معاملتهم.
كان الأحرى بالحكومة دعم المحروقات في محطات البنزين + إلغاء الضرائب المتعلقة بالمحروقات + إجبار الشركات الموزعة على خفض نسبة أرباحها إلى الثلث فقط + إيجاد حل لمصفاة لاسمير.
الكلام بزاااااف و السكات أحسن. دعونا نفكر في استقبال عيد الأضحى بأنفس مبتهجة و فرحة. فقد نغصت علينا هذه الحكومة أيامنا.
عيدكم مبارك سعيد.
Ce système Mafieux des agréments indique une seule chose ,que les marocains ne sont pas égaux , certains ont 1 2 3 un autre possède 200 Agréments ils dorment jusqu’à 12h et touchent leurs recettes journalières Barda un autre se réveille A 5h du matin pour aller travailler pour toucher une misère … Libérez le marché et laisser les applications travailler Huber VTC ….
والله ما كتحشمو تغلقو علينا هذ ملف مؤدونيات و انهائه . هد روينة مكيناش في دولة أخرى
المأذونية شكل من أشكال العبودية الحديثة و يجب على دولتنا الفيودالية حذفها نهائيا
زمان كان الخير والاحترام والصدق والامان.الان دهب الصدق والانسان والاحترام وحل مكانه الكذب والضلم والسرقة وعدم الشرف واقصاء الآخر والنصب والاحتيال . ذهبت الأخلاق وحلت مكان الفوضى.
الحق بأين الذي يقوم بتادية المحروقات المباشر لطاكسي هو الذي يستفسرد من الدعم
كان على الحكومة ان لا تدعم أرباب الطاكسيات خاصة الكبيرة . لكونهم رغم الدعم الممنوح لهم ، فرضوا زيادة على الركاب ( كمثال 8dh بدل 6dh)
Le gros poisson mange le petit poisson. … La nature selectionne les mieux adaptés. C’EST LA LOI DE LA JUNGLE. .LA LOI DU PLUS FORT.
هنالك ثلاث حالات حول من يستفد من الدعم … 1) الشخص الدى يؤدى مصاريف المحروقات و صوائر الصيانة.هو المستفيد. 2) صاحب الكريمة ادا اكتراها للغير فلا يستفد لانه ياخد قيمة الكراء فى جميع الأحوال( خاسر المشغل أو رابح ) 3) السائق الدى يعمل باجر ة( خاسر المشغل أو رابح ) لانه ياخد أجرته. اما السائق الدى يعمل بنسبة مئوية هدا له الحق ان يستفيد من الدعم من ولى الأمر بنفس النسبة . و نرجو من الله ان ينزل علينا الحل الدى يشمل الجميع امين يا رب .
هذا الدعم للسائقين المهنيين ما شي هو الحل غادي يخلق مختلف المشاكيل و الاحتقان وكثرة الاضرابات والاحتجاجات. الحل هو دعم المحروقات ب 30 في المائة للسائقين المهنيين وذالك في محطات الوقود حتى تمر هذه الازمة بسلام.
اعتقد ان كثير ممن يمتلكون هذه المؤذونيات لا يستحقونها استغلوا مناصبهم او وظائف أقاربهم للحصول عليها والمغاربة يعلمون ذلك.
الحل البسيط معروف ان وزارة الداخلية و أجهزتها يمكن ان تدقق في خلال شهر من يستحق و من لا يستحق.
فان كان يستحق : معاق او جندي سابق او حالات اخرى تصرف له الدولة معاش يكفله هو و اهله، و سائق التاكسي تعود له الملكية الكاملةةعلى ان يؤدي للدولة شهريا او سنويا جباية معقولة اقل بكثير عما يؤديه حاليا. لان الهدف تشجيع العمل و ليس تشجيع الريع.
فان كان لا يستحق: تسحب منه و عفا الله عما سلف.
وصاحب التاكسي كما في الحالة الاولى.
ان سياسة الريع تعلمنا الهريف و اكل المال بالباطل بدل تشجيع العمل و تكريم العاملين.
ان محاربة الريع بشتى اشكاله يجب ان يكون هدفا لجميع اجهزة الدولة.
يجب وقف هده المهزلة الدعم دهب في الطريق الخطأ السائق ماخدا فيه حتى حلوة يجب المحاسبة لأن الدعم دهب لأصحاب الأموال لا السائق
للأسف كالعادة دائما حتى في وقت الأزمات هناك تسيير سيء للمسؤولين.وهذا الدعم الخاص بالمحروقات لم تكن له اي نتيجة فلا السائق المهني استفاد منه ولا المواطن البسيط استفاد منه بجعل ثمن التذكرة الخاصة بالنقل مستقرا.حيث وجد المواطن نفسه عرضة للاستغلال خصوصاً مع مناسبة عيد الأضحى.المسؤولية تتحملها الحكومة ولكن من يحاسبها أموال الدعم يتم هدرها ولا حسيب ولا رقيب.
يجب إلغاء المأذونيات لأنها ليست قانونية ولا شرعية بل تكريس لسياسة الريع.
الآن سعر برميل النفط انخفص دون مائة دولار في السوق الدولية.وعلى الحكومة تخفيض سعر المحروقات بالمغرب إلى 13درهما البنزين و12درهما للغازوال المازوت كبداية عملية عودة الاثمنة الى طبيعتها والا اعتبرنا عدم التخفيض في أسعار المحروقات باثمنتها الطبيعية سرقة المواطنين والمواطنات.وهذا عار جميع مكونات أعضاء الحكومة.
ما حد المغاربه مازال ما طلقوا الريحه ،يعني مازال فيهم ما يتحك
سير على الله
عند تقديم الدعم يجب تحديد اسعار النقل من طرف الحكومة وهي قامت بخطإ كبير قدمت الدعم والمهنيين اخذوا المال وضعوه في جيوبهم ورفعوا اسعار النقل على المواطن
الدعم او الريع رياضة تعود عليها السماسرة و الشفارة في بلادنا . الكل يطالب به ، الا المستهلك المسكين الذي لا حول و لا قوة له .
بعض السائقين سيطروا على الماذونيات وهمشوا اصحابها الحقيقيين وأصبحوا كأنهم الوارثون الشرعيون يجب وضع حد لهؤلاء المارقين
يجب حذف الطاكسي بالمرة لان متضرر الاول هو مواطن صاحب الؤدونية وسائق بحال بحال كل واحد مستافد بطريقتو… تراموي طوبيس هو الحل.
المأذونيات منكر حقيقي لا أتصور دولة يحكمها القانون يسود فيها هذا المنكر المسمى مأذونية ، إذا كان هناك من يستحق الدعم فعلى الدولة ان تخصص له دخل محدود وتسعى الى تنظيم النقل في شكل شركات تؤدي ضرائب ، ومن تلك الضرائب يتوصل المستحقيقين باستحقاقتهم ، اما المأذونية فهي تجسيد للفساد و الرشوة و التخلف ووووواللهم إن هذا لمنكر ، وطالما استمر هذا المنكر المسمى مأذونية فاعلم ان ليس هناك أية نية في الاصلاح الحقيقي … وطبعا منكر المأذونيات يشمل كل القطاعات الاقتصادية وليس فحسب قطاع النقل .
الحل ترقعي وليس مهني فالعيب يقع على من ليست لها رؤيا
لهذا البلد سوى رؤيا المصلحة والمنصب والنفوذ
هاد للدعم خص المواطن المغلوب هو اي اخصو دعم أما أصحاب الطاكسيات أو الحافلات راهوم طاحنين هاد المواطن والله إلى الزيادة على المواطنة رآها كاينا كاينا
المنحة يجب ان تعطى آلى السائقين الذين تضرروا من ارتفاع المصاريف و ليس لاصحاب الماذونيات لانه ليس لديهم مصاريف فهم يتلقون الواجب اليومي او الشهري كيفما كان الحالة. في الدول المتقدمة المأذونيات او الرخص تباع في مزاد علني و المداخيل تستفيد منها المدينة او الجهة التي تعطي الرخصة للمساهمة في ميزانية تلك المدينة وبالتالي المواطن يستفيد منها. اما في المغرب كما هو الحال في كثير من المجالات فتعطى مجانا الى من لا يستحقونها و هذا نوع من الريع المستفز لمشاعر المواطنين الذي يجب ان يحارب اذا اردنا التقدم. بيع هذه لتراخيص فهي ستفيد المواطن و ديمقراطية لان كل مواطن يستطيع الاستثمار في هذا المجال و الشفافية لان المستفيدين سيكونون معروفين و الثمن و العدد معروف…
القطاع الدي تجد فيه هاته المصطلحات من قبيل مول الشكارة ، الباطرون ، الروسيطة، هو قطاع عشوائية، وكلمة السائق المهني كبيرة جدا على هاد. القطاع، المستحسن استعمال مصطلح الشيفور ، لان اغلبهم لا اخلاق ولا تربية ولا تعليم . وقريبا سيتم تفويض هاد القطاع لشركات تذكروا جيدا كلامي . لانه قطاع حيوي جدا ويتم كل مرة التلاعب به واضاعة مصالح المواطنين .
دعم المحروقات هو من حق صاحب المأذونية الذي يتحمل جميع مصاريف السيارة من وقود وتأمين وإصلاح ،أما السائق المهني فإنه يتقاضى أجره من عمله اليومي ويستفيد في بعض الحالات من (كورصات ) دون علم صاحب المأذونية
المعضلة التي عندنا في بلدنا هم كثرة هؤلاء السماسرة والمضاربين الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (ويل للمطففين )