وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي.
رشيد حموني، رئيس الفريق وصاحب السؤال، لفت الانتباه إلى أنه “بالعودة إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي اتضح أن الحكومة حددت فئات العربات المعنية، كما وضعت شروطا متباينة في اكتساب أحقية الاستفادة من هذا الدعم ومبالغه المالية المختلفة بالنسبة لكل صنف من وسائل النقل الطرقي؛ كما ميزت بين المستغل في حالات محددة والناقل في حالة ثانية، ثم صاحب الرخصة في حالات ثالثة”.
وتساءل رشيد حموني عن المعايير التي تم اعتمادها في تحديد هذا التمايز، ومدى موضوعيتها ونجاعتها وعدالتها، كما تساءل عن التدابير المرافقة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حكامة جيدة لهذا الإجراء وتفعيله على الوجه الأمثل؛ ومن ذلك توفير الشروط الكفيلة بضمان أن يذهب هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما تساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن المدى الزمني الذي تم اعتماده للعمل بهذا الإجراء، لاسيما في حال إذا ما واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها المطرد وغير المسبوق، وهو ما يفضي، بحسبه، إلى “مساءلة الوزارة حول مدى تفكيرها وعزمها التوجه بجرأة إلى تقليص هوامش ربح شركات المحروقات التي يتعين أن تساهم بذلك في تفعيل مبدأ التضامن الوطني، خاصة أن البلاد تجتاز ظروفا اقتصادية صعبة على غرار معظم بلدان العالم”.
من جهة أخرى، اعتبر رشيد حموني، في تصريح لهسبريس، أن عملية الاستفادة من هذا الدعم مازالت تعرف نوعا من الضبابية حول من سيستفيد، هل هم أرباب الحافلات الذين يملكون رخص النقل أم السائقون، خاصة أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة.
أما النقطة الثانية، التي لم تكشف عنها الحكومة، فتتعلق بمدة هذا الدعم، وما إذا كانت الحكومة ستكتفي بحصة واحدة، أم إن هذا الدعم سيستمر إلى حين انخفاض أسعار المحروقات؛ علما أنه ليس هناك أي مؤشر يدل على أنها في طريقها نحو الانخفاض، وفق المتحدث ذاته.
كما سجل حموني أن الأجوبة التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي بخصوص هذا الموضوع “تظل فضفاضة ولا توضح ما تعتزم الحكومة القيام به”.
وكانت الحكومة أعلنت تخصيص دعم لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، التي سجلت أرقاما قياسية منذ أسابيع تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
الثلاثي الحاكم. المتغول عندما تصله. مثل هذه الأخبار. المتعلقة بالمحروقات يصبح في عداد الصم البكم الذين لا يعقلون شيئا …
نداء في صحراء فارغة لا آذان لها ولا قلب ولا رحمة
هذه دعوات مباشرة لرئيس الحكومة بتخفيض ارباح شركاته,
وبما أنه هو رئيس الحكومة سيتجاهل هذه الطلبات لأنه بكل بساطة سيرفض,
réduire juste les taxes de l état sur l essence et le gazole .
خفض ضريبة أولا. التي لا نعرف أين تذهب
يجب إرجاع المحروقات لصندوق المقاصة و تدخل المجلس الأعلى للحسابات لفحص كل مالية الشركات و ملفاتهم
يا أخي هل تريد من أصحاب الشركات ومحطات الوقود أن يخفضوا ارباحهم ، فكل شركات المحروقات تقريباً في ملكية من يحكمون. فالشعب حكم على نفسه خمس سنوات سجنا من غير أن يعرف ودلك بانتخابه لهؤلاء.. …… فما عليه إلا الصبر والحساب بعد خمس سنوات إن شاء الله.
الدي يجب ان يخفض هو الضرائب وليس الارباح ,فهامش الربح بالنسبة لمحطات التوزيع محدد اصلا في 5 بالمائة تشمل الضرائب ,
بينما سعر الوقود تشمل اكثر من 40 بالمائة رسوم جمركية ضريبة على القيمة المضافة ضريبة البيئة ضريبة على كلفة النقل ودمغات وووووو,
ان امناداة بتقليص هامش الربح بالنسبة لمحطات التوزيع ينادي به الاغبياء الدين لا يعلمون الامور بحقيقتها ,
انا لا ادافع عن محطات التوزيع لكن في ما يتعلق بهكدا مناداة ولن تقره السلطة ابدا لانه مخالف لمبدأ تحرير الاسعار ,
ان الدولة هي المستفيد الاول والدليل على ما نقول في سنة 2020 ابان الحجر العالمي انخفض سعر البترول الى ما دون الصفر لكن لم تتجرأ اية دولة بمسايرة وضعية السوق العالمية بل العكس تم تثبيث سعر مخالف لا ن بكل بساطة اهم مداخيل الدولة تأتي من الضرائب على المحروقات والتأمينات والاتصالات والخمور والقمار والسجائر وهده القطاعات سهلة التحصيل ولا مفر لاي كان عنها وتضربها الدولة قبلا وبعدا .
تخفيض هامش الربح يعني اعطاء الفرصة لمحطات التوزيع بانتهاج اساليب احتيالية أو استيراد نفط دات جودة رديئة وهو موجود وبكثرة مما سينعكس سلبا على البيئة والصحة.
بهذه الطريقة ستفتحون ابوابا أخرى للاستغلال. المستحق لن يستفيد والزبونية ستنتشر والرشاوى بلا حدود أوقفوا هذا من فضلكم ودعموا المحروقات للجميع لتفادي هذه المهزلة. الأسعار لن تتوقف مهما دعمتم ما يسمى بالمهنيين وتذاكر الحافلات لن تنخفض .أوقفوا هذا من فضلكم
stop it please. thank you .
لا يجب المراهنة على المسؤولين المغاربة لان مستواهم متواضع في تدبير الشأن العام لذلك نحن دولة نامية و من العالم الثالث لو كنا تتوفر على مسؤولين أكفاء لكنا دولة متقدمة لذلك يجب أن لا نستغرب من جميع القرارات التي تتخذ
زيد الشحمة في ظهر المعلوف ويبقى المسكين ينتظر الشعير المدعوم ب 200 درهم
الشعب المغربي ضحية ابتزاز كبير من شركات المخزن واعوانه
يتبين لنا يوما بعد يوم ، ان جميع برامج الدعم ، تتجول بين علية القوم ، نظرا لكثرة المضاربين ، والسماسرة والوسطاء ، وضعاف النفوس الذين يبيعون ضميرهم ، ممن خول لهم والقيتهم أمانة تسيير وتدبير. مختلف برامج الدعم التي توجهها الدولة لمختلف القطاعات ، مرورا ببرنامج انطلاقة ، وتييسير ، ودعم الارامل ، و الدعم الذي وجه مؤخرا لقطاع الفلاحة.
الحقيقة ان مثل هذه البرامج لا يجب ان يشرف عليها المنتخبون ،واعوان السلطة ،بل يجب تفويتها للخواص والمحاسبة معهم
شكون غدي اخفض البترول غير مول ليصانص لريس الحكومة هدا لا يعقل فهوا نايم الف نوما ياكل في بطونكم نار ويصل سعر ولكن كين حساب الخالق لمفر منه فيق المسؤول من نوم الدنيا فيت غدا او الان نكون امام الله عزا وجل اشغدي تقوله المسؤول كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته
الوطنية فقط للضعفاء أما الأقوياء فكل الأوطان وطنهم .حشومة عليكم تطلبو منهم ايضحيو ولكن هاد التقدم و الإشتراكية مكانش عارف بأنهم كيربحو كثر من داكشي اللي خصهم ايربحو فاش كان عضو فالحكومات السابقة و لا حتا ولا فالمعارضة بغا ابحيح باش ايقول ليهم ماشي لينا حنا راني باغي حقي من الكعكة ولا نفرشكم.
الغريب في الامر حينما ينخفض سعر البترول لا ينعكس ذلك على الاثمان.وحينما يرتفع نرى العجب
مع هذه الحكومة يجب ان تكون جاهلا،اذا اردت ان لا يصيبك الصداع.. لو كانت حكومة الثلاثي الحاكم الان تعتبر المواطن وارادت فعلا ان تدعم المخررقات لضخت تلك المبالغ المهولة في صندوق المقاصة ويستفيد الجميع،اما وانها مع هذا الاحراء الفضفاض فانها صراحة ارادت ان تزيد في اغناء اصحاب ماذونيات الحافلات والرموكات التي هي في ملكية وزراء وبرلمانيي هذه الحكومة.. فاخنوش يمتلك كل شركات المحروقات فكان عليه ان يخفض ولو بشيء قليل هامش ربحه من بيعه لهذه المادة ،وتستقر الاسعار وتستغني الخكومة عن دعم المهنيين المفترضين وهم ليسوا سوي اباطرة التقل والميسورين.. اما السائق فله الله…
الحل هو فتح لاسمير وضخ أرباح المحروقات التابعة لاخنوش ومن معه في خزينة الدولة كاجراء يعبر عن حب الوطن والتضحية من أجله
لانريد تضحية بالكلام
هذه دعوة شعبوية تهدف للضحك على الشعب
علاش ؟
لأن الجميع يعرف بأن أرباح موزعي الوقود لا تتعدى في أقصاها 60 سنتيم للتر الواحد، وحتى وان خفض هامش الربح وربح المواطن 10 أو 15 سنتيم فإن ذلك لن يؤثر على الثمن ولن يشعر المواطن باي انخفاض، فلا فرق عندما تملأ سيارتك وتؤدي 700 درهم وبين أن تؤدي 695 درهم.
بمعنى أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات ليس أرباح الموزعين وإنما ارتفاع هو ثمن برميل النفط الذي وصل اليوم الى 125 دولار للبرميل
فرنسا وألمانيا تشتريان النفط من نفس البائع الذي يشتر منه المغرب أي السعودية وروسيا و… وثمن الغازوال في ألمانيا اليوم يبلغ 25 درهم للتر الواحد. وخاصة ما تقولش لي بأن الأجور مرتفعة في ألمانيا لأن لا علاقة بين ارتفاع أسعار المحروقات وبين بين الأجور
فإذا كان الموزع المغربي يربح هامش 60 سنتيم (درهم) في اللتر الواحد، فإن لموزع الألماني والفرنسي يربحان أيضا هامش 60 سنتيم (أورو) في اللتر الواحد اي ما يعادل 7 درهم كهامش ربح عند الموزع الأوربي ف الوقت الذي يكسب فيه الموزع لمغربي فقط 0.6 درهم للتر لواحد
أعرف بان الغوغاء لا تعجبهم الحقيقة ويحبون دائما من يسير على ضلالهم ويجمجم لهم
دبا الشعب كامل مضرور من زيادة اامحروقاااااات بغا بطنوبيل و لمعندوش هاذ الحل غير تاع زعمة درنا شي خاحة و صافي.
الغلاء تاع المواد الغذائية لتياكلها كلشي جا من زيادة المحروقات وخا نهار نخفض البترول ما تبرعنا كشعب سبحان الله يعني فعلا كما قال أحد المتدخلين في ااموضوع الضريبة هي التي بجب تخفيضها عند ارتفاع سعر المحروقات و ليس هامش الربح و كلشي يستفاد و بخييير
المهم المواطن ميبقاش تابع البترول فين غيوصل فيما طلع خفظ الضريبة و مريضنا معندوا باس
في انتظار متبقاوش تستوردوا البترول و تصدروه الله يرحم الوالدين و برعوا الشعب معاكوم رفع الأجور خفظوا ثمن المواد الغذائية رفعوا السميغ المهم برعوا الشعب معاكوم يفرح تا هو شوية شحاااال مفرح و يدعي معاكوم دبا لغلس على شي كرسي تندعيو عليه و كملتوها بتمديد حالة الطوارئ و مدد هانية و لكن بعد صلاة التراويح بياعة أو نص ساعة مالك على هاذ البلان تاع الستة السلامة
لنكون صريحين وبدون ضبابية يجب على الدولة أن تخفض الضرائب على المحروقات التي تقدر كما نسمع ب2.5حتى3دراهم لليتر الواحد وكذلك تخفيض نسبة الربح لذى شركات المحروقات التي تتراوح بين 1.5حتى 3.5درهم للتر الواحد والتي كانت لا تتعدى 0.60 درهم قبل تحريرها فلو خفضت الدولة درهمين عن الضرائب وخفضت شركات المحروقات أرباحها الى0.60 او0.70 درهم لليتر ستنخفض المحروقات ب 4حتى5 دراهم في الليتر وسيصبح البنزين ب9 دراهم والكازوال ب7دراهم وهذا هو ثمنه الحقيقي وربحه الحقيقي وضريبته الحقيقية وما فوق ذلك فهو جشع وبطش الشركات.
على العموم موضوع المحروقات أصبح في يد اللوبي المتغول و مع ٱنتفاء المسؤولية طبعا ؟ الكل بلع لسانه !؟ كان النقاش على صندوق المقاصة حول المصلحة الوطنية و مع أخد بعين الإعتبار مصلخة المواطنين في الثمن المعقول ؟! هل بقي معقول ؟ أم المواطن درحة ثانية لن يراعي أحد ظروفه إلا في كلام الإنشائي ؟. ألم تقل الشروط أن التحرير حول سعر المعقول إلى أن يصل 10 دراهيم و يرجع الدعم ؟ فاين مصلحة الناس إدا ؟! الذين يكتوون من هذا التضارب المصالح ؟ أم أنهم قطعوا الواد و أصبحوا المتحكمون و بالتالي نقض العهود ؟ ام نسوا أ؟ و يتناسون ؟ . المسؤولية الأخلاقية تقتضي الموضوعية و ٱستخضلر أنين السواد الاعظم و الإنصات إلى العقل أما الدنيا زائلة و من عليها . لا حول و لا قوة إلا بالله ؟!
السلام عليكم
اثمنة ايصانص
فالجزائر داير 3 دراهم
ليبيا داير عندهم 0.30درهم (6 دريال)
تونس 7 دراهم
مصر 5 دراهم
هادو لعدنا كيدارو ليها 14.5 درهم هادو كيصحبهم
دولة أوروبية. مهم اكبر دولة ديال الضرائب، فالعقار،الجمارك، الصحة الدواء، القيمة المضافة، الضريبة السنوية على السيارات…. المهم الله اعفو على هاد القوم
و دعوة أيضأ إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات بحيث تصل إلى أكثر من ثلاثة دراهم ونصف في اللتر الواحد أي ضعف ما تربحه الشركات والذي هو الآخر ضرب في ثلاثة بعد رفع إعانة صندوق المقاصة بحيث ارتفع من نصف درهم إلى درهم ونصف في اللتر الواحد وهذا عندما تكون الأثمان مستقرة..
محمد
سلام الله عليكم
نحن لا نطلب من اراباب الوقود ان يخفضوا الثمن.لا يريدون .بل نحن نطلب من الدولة تخفيض الضرائب المفروضة على البنزين لينخفض الثمن.كما فعلت عدة دول.
رموز السياسة والسلطة المستفيدين من شركات المحروقات اخر ما يفكرون فيه هو وضعية الشعب البءيس !!
الشعب بالنسبة لهم مجرد رعايا لا ارادة ولا اعتبار لهم !!
فكيف يفكرون في إصدار القرارات في صالح الشعب لانهم لا يحتاجون لتصويت الشعب لكي يتحكموا في البلد وهذه هي معضلة البلد اَي من يحكمون هم غير منتخبون من طرف الشعب ! كما هو الحال في أروبا حيث الحكام يهابون ردة فعل الشعب عبر صناديق الاقتراع ويعملون لتلبية رغبات مواطنيهم اما نحن فلا يجمع اَي شيء بين الحكام والمواطنين
لغريب في الامر حينما ينخفض سعر البترول لا ينعكس ذلك على الاثمان.وحينما يرتفع نرى العجب
أصحاب شركات المحروقات يفضلون دعم قطاع النقل من المال العام على أن يقللوا من هامش ارباحهم و كذلك الشأن في كل القطاعات الإنتاجية، وحده المواطن البسيط هو من يدفع ثمن هذه الزيادات و كان الآخرين ليسوا بوطنيين.