كشف مصدر مطلع أن والي أمن القنيطرة، عبد الله محسون، قرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تتعلق بالتشهير والقذف في مواجهة موقع إخباري يصدر من إيطاليا، وذلك بسبب “الخبر الزائف والادعاءات التشهيرية التي نشرها في حقه”.
وأوضح المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت بدورها على خط هذه القضية، وقررت توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لوالي أمن القنيطرة في قضية التشهير والقذف التي تورط فيها موقع إخباري يتولى إدارته شخص مقيم بإيطاليا.
وشدد المصدر عينه على أن تدخل المديرية العامة للأمن الوطني أملته اعتبارات ومنطلقات قانونية وتنظيمية عدة، من بينها الخبر الزائف الذي نشره الموقع الإخباري المذكور، الذي يتضمن معطيات غير صحيحة وزائفة، والمنطلق الثاني هو ضرورة تفعيل مقتضيات المادة السابعة من النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني التي تُفرد مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة إزاء الهجمات والإهانات التي يتعرضون لها.
يذكر أن فرع القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية كان قد نشر بيانا يستنكر فيه الخبر الزائف الذي نشره الموقع المذكور، ووجه نداء إلى كافة الجرائد والمنابر الإعلامية المهنية بمدينة القنيطرة وكل الدعامات ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل “تحري الدقة في عملية نشر وإعادة تداول مثل هذه الأخبار الزائفة حفاظا على سمعة الأفراد والمؤسسات وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة”.
حماية الدولة يجب ان تشمل جميع المواطنين وليس فقط رجال الأمن ،ثم يجب مقارعة الخبر بالخبر والحجة بالحجة لأن اللجوء الى القضاء يجب ان يكون آخر الحلول
حماية الفرد و المجتمع من الضرر في ابجديات الشرائع السماوية و ما بالك بالمؤسسات ، على الدولة أن تدافع عن الشعب ككل بدون ٱساثناء لا فرق بين مواطن أو مؤسسة ، في المقابل كمؤسسة يحب أن تحمي أفرادها و تدافع عنهم لاستجلاء الحقيقة و لا تتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم و الدفاع عن الحق و ليس الدفاع عنهم من جهة واحدة بل ب ٱستحلاء الحقيقة و إنصافها و لا شيء إلا الحقيقة و من بعدها يترتب الجزاء لمن أراد الحق و الحق في الله سبحانه من قبل و من بعد .
كما من حق أي إنسان متابعة أي مسؤول مغربي أمام العدالة الدولية، من حق أي مغربي متابعة أي إنسان أمام القضاء المغربي. المشكل هو أن القضاء المغربي غير موثوق به في المحاكم الدولية.
يلاه بداو عوتاني تابعوني حتا أنا على هاد التعليق.
يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
بخصوص الشخص موضوع المقال فهو فوق كل شبهات وفعلا الشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجر.
المتابعة هي السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار.
أنا كمواطن قنيطري متتبع للشأن المحلي ومند مدة ليست بالهينة وعلى غرار باقي الشرفاء بهدة المدينة لم يسبق لي أن سمعت أو عاينت أي تصرف مشين من هدا المسؤول الرفيع الذي يبقى دائما رجل ميدان بإمتياز وما يهمه دائما هو المصلحة العامة أضن أن بعض الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية هي السبب في ذالك خصوصا وأن الشخص المستهدف معروف بصرامته ..
المواطنين مبقاوش قادين اتمشاو فشوارع بعض المدن المغربية ويلا دويتي معاه اقوليك سير فوت المحكمة لهيه ياسلام على توفير الحماية !!!!
يجب نشر بيان تفصيلي بالحجج و الدلائل يفند هذه الادعاءات، أما التنديد و الاستنكار بدون بيان تفصيلي دقيق فهذا لا يقنع الرأي العام خاصة أننا في زمن سرعة الأخبار و سرعة إيصال المعلومة.
الى الاخ متتبع 35 . يا ايها الذين امنوا ان جاءكم. وليس ادا جاءكم. جزاكم الله خيرا .