دفاع نزهة مجدي يطلب عقوبة بديلة

علمت هسبريس أن دفاع عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، المعتقلة، نزهة مجدي، يستعد لوضع طلب تغيير عقوبتها الحبسية إلى عقوبة بديلة، مُؤكداً توفر جميع الشروط القانونية المطلوبة لتمتع الأستاذة بالأخيرة.

وجرى اعتقال مجدي، وهي من الوجوه البارزة لاحتجاجات “أساتذة التعاقد”، في 18 دجنبر الماضي، بعد صدور قرار النقض والإبرام بشأن الحكم الصادر في حقها، الذي يقضي بسجنها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية مشاركتها في احتجاجات هذه الفئة في مارس 2021.

وخلّف هذا الاعتقال غضبا واسعا في صفوف الأسرة التربوية المغربية، امتدّ إلى خوض الأساتذة وقفات احتجاجية محلية رفضا للإجراء، بدعوة من التنسيق النقابي بقطاع التعليم والتنسيقية سالفة الذكر.

وقالت سعاد لبراهمة، محامية الأستاذة مجدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن بصدد وضع طلب تغيير عقوبة الأستاذة إلى عقوبة بديلة، خاصة أن القانون المؤطر لهذه الممارسات العقابية يتيح هذه الإمكانية في حالة الأحكام التي سبقت صدوره”.

وسيجري وضع طلب تغيير العقوبة الحبسية للأستاذة مجدي إلى عقوبة بديلة “لدى قاضي تنفيذ العقوبات البديلة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وأضافت المحامية، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه “يجري حاليا تجميع الوثائق اللازمة، ومنها: الأحكام القضائية: الابتدائي والاستئنافي والنقض، وما يُثبت توفر شروط عدم وجود السوابق والظروف الصحية والاجتماعية”.

وأكدت لبراهمة أن “جميع الشروط القانونية المطلوبة متوفّرة في قضية الأستاذة نزهة مجدي، فهي مُدرّسة فاضلة وعديمة السوابق؛ كما أن خلفية اعتقالها بعيدة عن موانع الاستفادة من العقوبات البديلة، كما حددها القانون، فضلا عن أن وضعها الصحي يفرض شروط عيش أفضل” من السجن.

وبحسب ما نقلته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في آخر بيان لها بشأن الموضوع بتاريخ 27 دجنبر الماضي، عن والدة مجدي المعتقلة بسجن العرجات بسلا، فقد “تدهورت حالتها الصحية والنفسية داخل السجن”.

وحُكم على مجدي ابتدائيا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة، وذلك بتهم “خرق حالة الطوارئ والتجمهر غير المسلّح بغير رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وبسبب القيام بها، وإهانة القوة العمومية بأقوال قصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم وإهانة سلطة منظمّة”.

وترفض التنسيقية المذكورة هذه التهم، وتتشبث ببراءة مجدي، مطالبة بالإفراج عنها “فورا دون قيد أو شرط”.