دفاع "ولد الهيبول" يطالب برؤوس أمنيّة

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، من محكمة الاستئناف بالرباط، الاستماع لمرافعة الدفاع في ملف الميلودي الزحاف، المعروف بـ “ولد هيبول” الذي يتابع فيه، إلى جانبه، 17 متهما من بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات.

واستغرب دفاع الأمنيين وسائل الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانة موكليه، معتبرا إياها مبنيَّة على تصريحات المتهم الرئيسي، وهي تصريحات “لا يعتد بها”، وفقَ قوله، مؤكدا أن “شواهد الإثبات غير واقعية لأن الشاهد متهم”.. وفي هذا الاتجاه، قال الدفاع إن هناك عجزاً من طرف النيابة العامة، في تطبيق النصوص القانونية، عن سبب عدمؤ الحديث عن رؤساء هؤلاء الأمنيين، “لأنه لا يعقل أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، دون مسؤولين مباشرين عنهم يراقبونهم”.

وأضاف المتحدث، أنه في لحظة وقوف المتهمين أمام القاضي، لا يصبح هناك أيُّ طابوه، داعيا إلى ضرورة تحمل المسؤولين المباشرين عنهم مسؤولية مراقبة الضباط الموجودين تحت وصايتهم.. كما اعتبرَ الدفاع أن الأمنيين المتهمين ليسوا كجميع المواطنين، لأن القانون الجنائي، يؤكد الاختلاف الوظيفي، بحيث أنَّ لدَى هذه الفئة ” امتيازاً إجرائياً، وبالتالي فإنَّ تأديبهم لابد أن يكون بوضع خاص”.

وأضاف الدفاع أن محاضر الضابطة القضائية “غير قانونية، وتشوبها جملة من الخروقات”، في تذكيره بعدم توفر النيابة العامة على زمن ولا مكان ارتكاب الجرم المنسوب إليهم الممثل فِي الارتشاء، وهو ما يؤكد غياب وسائل الإثبات، يقول الدفاع الذي التمس البراءة لفائدة اليقين لا لفائدة الشك.. وكان ممثل النيابة العامة قدِ التمس، خلال مرافعته في الجلسة الماضية، إنزال أقصى العقوبة في حق المتابعين لثبوت الجرائم المنسوبة إليهم.

ويتابع في هذا الملف 18 شخصا، من بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة (سبعة رهن الاعتقال الاحتياطي) بينما يوجد تسعة في حالة سراح مؤقت، من أجل “الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء”.. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أفاد بأن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه، مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، وأسلحة بيضاء، وهواتف محمولة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، والذين توجد بينهم امرأة.