تصعيد جديد دشنه “دكاترة التربية الوطنية” بإعلانهم “إضرابا وطنيا” يوم الأربعاء المقبل، ثالث يوليوز 2024، مهددين بالدخول في “اعتصام مفتوح” أمام مقر وزارة التربية الوطنية، لمطالبة الوزير شكيب بنموسى بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023.
وفق بيان تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسختَه من “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية”، تأتي هذه الخطوات التصعيدية للمطالبة بـ”الإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم”، واصفين بأن “التماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022”.
كما تنادي هذه الفئة بـ”إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، معبرة عن “الرفض المطلق لحذف مهام رئيسَة وكونية للأستاذ الباحث؛ منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات والاستشارات”.
وحسب البيان، فإن “سنوات طويلة من الانتظار” أفضت إلى “تفاجؤ الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية؛ مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملفنا، رغم الإجماع الذي عرفه من أجل طيه نهائيا؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، أوضح عبد الله الشتوي، عضو المكتب التنفيذي لـ”الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية”، بعض دواعي الإضراب قائلا إن “خطوة الإضراب الوطني يوم الأربعاء 3 يوليوز بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية راجعٌ إلى جمود ملف الدكاترة وعدم تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، والإفراج عن الدفعة الأولى في إطار الحل الشامل لجميع الدكاترة”.
“إننا في الرابطة الوطنية نسجل إقصاء الوزارة كفاءاتها عبر ربح مزيد من الوقت ودفع بالمنظومة نحو المجهول”، أورد الشتوي متحدثا لجريدة هسبريس رافعا في هذا الصدد “مطالبة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بتعجيل الإعلان عن الدفعة مع الرفع من عدد المناصب إلى الضعف؛ لأن المراكز الجهوية لمهن التربية تعرف خصاصا كبيرا، مما جعل الوزارة تلجأ إلى حلول ترقيعية عبر تكليفات غير قانونية”.
وختم المتحدث بأن “الرابطة ماضية في مسلسل محطاتها النضالية من أجل الحل الشامل لجميع دكاترة التربية الوطنية، خاصة فئة “دكاترة ما قبل 2012، مع تجديدها الدعوة إلى رئيس الحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية”، حسب تعبيره.
يجب فتج مباريات أكتر للإلتحاق بمهنة الأستاد الجامعي.
أما عهد الإدماج المباشر دون مباريات فقد ولى.
إدا قامت الوزارة بهذه الخطوة فيجب تعميمها
لأن هناك الكتير من الدكاترة في قطاعات وزارية مختلفة.
عندما يهاجر الدكتور المغربي إلى أمريكا او كندا فهو يشتغل سائق طاكسي اوبر او شاحنة و يندم على مغادرة المغرب. و عندما يكون في المغرب فهو يريد الوظيف بدون مبارة و أجرة فوق السلم 11 و بدون عمل و بدون حضور. لذلك الدكتور المغربي فاشل في فرض نفسه ربما لعدم جدوى تخصصه أو لضعف مستواه العلمي و عدم ابتكاره لشيء. الحقيقة هي أن الدولة تعرف ان غالبية الدكاترة لا جدوى علمية او إقتصادية منهم لذلك هناك ذكاترة في الأدب العربي أو فقه التيمم و ظفوا في الجماعات كنواب للمقدم. و للمعلومة الدكاترة اليمنيين مطلوبين الان عالميا لأنهم صنعوا صاروخ فرط صوتي في ثمانية أشهر و ضربوا به هدفا يتحرك بسرعة 50 كلم في الساعة وسط المحيط. أما الدكتور المغرب صاحب أطروحة في الادب العربي او في الفقه الإسلامي فهو مطلوب كذلك في كندا او أمريكا ليشتغل في التطاكسي او الرموك.
وزارة التربية الوطنية تخلق مشكل كل يوم عوض ان تقوم بادماح هؤلاء الدكاترة مازالت تاناكا وتربح الوقت ، هذا لا يخذم مصلحة التعليم في بلادنا.
الوزارة تتنصل من كل اتفاقياتها وواجباتها تجاه الدكاترة…يجب التسريع بتسوية الملف كما تم الاتفاق عليه……حرام وعيب تنكر الدولة لأطرها المؤهلة وتجاهل مطالب الدكاترة الموظفين العادلة
وزارة التي لا تحترم الاتفاقات هل تنتظر منها ان تجود التعليم بالمغرب، ملف دكاترة التربية الوطنية هو أقدم ملف في تاريخ المغرب تعاقب عليه وزراء بدون فعل اي شيء، حان تسريع انهاء هذا الملف خذمة لصالح المنظومة.
الحل هو النضال مع وزارة لا تمتلك الشجاعة الحقيقية في تعامل مع الملفات
ادماج دكاترة التربية الوطنية خصوصت اصحاب الدرجة الممتازة في صالح الوزارة من الناحية المالية
كان متفق ان تصدر المذكرة في شهر مارس المنصرم لمن الوزارة تاناكا من اجل ربح مزيد من الوقت وبهذا تخلق أزمات داخل التعليم المتهم في المغرب.
عوض ان تبادر الوزارة وتدمج هؤلاء الدكاترة من أجل ربح الوقت في تطوير منظومة التربية والتعليم بالمغرب هاهي تتلاعب بمصير ابناء الوطن.
وزارة فاشلة كل يوم مشكل جديد عدد الدكاترة في قطاع التربية الوطنية يمكن دمجه في دفعة واحدة وقامت بتقسيم العدد الى 3 دفعات وهذا يبين حرصها على مزيد من ربح الوقت وحتى المواعيد التي تعلن عليها لا تحترمها انه مشكل كبير من طرف هؤلاء المسؤولين فاقدين كل شيء .
وزارة لا تلتزم بتعهداتها للأسف الأمور ستعود لمرحلة ما قبل الاتفاق… والاعتصام خطوة أولى فقط.
الحل هو الإدماج الكلي خصوصاً وأن المنظومة التربوية في حاجة لهؤلاء الأطر
مشكل بسيط ترفض الوزارة حله لأن عدد الدكاترة قليل .
الاضراب هو الحل
الدكتور الموظف وخاصة الأستاذ في الفصل الدراسي قد راكم تجربة بيداغوجية تمكنه من التأطير والتكوين ونقل الممارسة المهنية لأجيل المستقبل كيف يعقل أن يتأخر هذا الملف مرة أخرى؟ فقد طال الانتظار ، فمطلب أستاذ باحث هو اعادة الاعتبار للدكتور والكفاءة الوطنية.
أكثر فئة تتعرض للتهميش هي فئة دكاترة التربية الوطنية.
كفاءات تهدر، ومناصب تصاغ على المقاس للأحباب.
نرجو من حكومتنا الموقرة ومن السيد وزير التربية الوطنية تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الشغيلة التعليمية عامة، ومع فئة الدكاترة خاصة.
فقد تأخرت كثييييرا عن الموعد المتفق عليه، وأخلفت بذلك وعدها. شهر مارس انقضى منذ زمان ونحن تفاحأنا بإعلان الدكاترة عما أعلنوا عنه.
كيف نريد أن نثق في مؤسساتنا والحكومة لا تلتزم بوعودها!؟
هذا مشكل كبير.
نسأل الله الخير والأمن لوطننا ولأبنائنا ولبناتنا والمسلمين أحمعين.
والله الوطن الملك.