دلالات تعيين المنصوري

يشكل تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، يوم 29 شتنبر 2026، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، محطة تستحق قراءة دستورية تتجاوز التعليق الحزبي. وقد أكد البلاغ الرسمي أن التعيين تم بمقتضى الفصل 47 من الدستور.

وتنطلق هذه القراءة من قاعدة واضحة: النتيجة الانتخابية تحدد الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة، والتعيين الملكي يمنح هذا الاختيار أثره المؤسساتي وفق الدستور. وبعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعدا، جاء تعيين شخصية من الحزب المتصدر منسجما مع هذه القاعدة.

ينص الفصل 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ويتضمن ذلك ثلاثة عناصر: اختصاص ملكي بالتعيين، وقيد يتعلق بالانتماء الحزبي، وارتباط بالنتائج الانتخابية. ومن اجتماعها نستخلص أن الناخبين يؤثرون مباشرة في المجال الذي يمارس داخله اختصاص التعيين؛ فالتصدر الانتخابي ينتج أثرا دستوريا يتجاوز الإعلان عن ترتيب الأحزاب إلى تحديد الانتماء السياسي لرئاسة الحكومة.

وهنا تكمن قوة البناء الدستوري المغربي: الإرادة الشعبية تجد طريقها إلى المؤسسات عبر إجراءات معلومة سلفا، وتؤدي المؤسسة الملكية دورها داخل هذه الإجراءات. وبذلك يمكن الدفاع عن التعيين بحجة قانونية دقيقة: الحزب الذي منحه الاقتراع المرتبة الأولى هو الحزب الذي اختيرت من داخله الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة.

ومن المسائل التي تستوجب التوضيح أن الفصل 47 لا يشترط تعيين الأمين العام للحزب، ولا يربط رئاسة الحكومة بتسمية تنظيمية داخلية بعينها؛ وإنما يشترط الانتماء إلى الحزب المتصدر. ولذلك، فإن صفة «منسقة القيادة الجماعية» لا تثير بذاتها إشكالا دستوريا. والقراءة القانونية للنص تقتضي عدم إضافة شرط لم يقرره الدستور، مع التمييز بين تنظيم الحزب الداخلي وشروط إسناد المسؤولية الحكومية.

كما ينبغي التمييز بين تصدّر الانتخابات وامتلاك الأغلبية اللازمة للحكم. فالحصول على المرتبة الأولى يحدد الحزب الذي تُعين من داخله رئيسة الحكومة، لكنه لا يغني عن بناء تحالف برلماني. وهنا تبدأ مسؤولية سياسية جوهرية: تحويل التفوق الانتخابي النسبي إلى أغلبية متماسكة، تجمعها التزامات وبرنامج قابل للتنفيذ، وتتحمل أمام المواطنين مسؤولية نتائجه.

والتعيين الملكي يمثل مرحلة في تكوين السلطة الحكومية؛ إذ يعقبه تشكيل الحكومة وتعيين أعضائها باقتراح من رئيسها، ثم تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان. وبموجب الفصل 88، يتوقف تنصيب الحكومة على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي. وتؤكد هذه المراحل أن المسار يجمع بين نتائج الاقتراع والتعيين الملكي والثقة البرلمانية، ضمن توزيع دستوري للمسؤوليات.

أما تعيين امرأة في رئاسة الحكومة، فيحمل دلالة مؤسساتية مهمة يمكن قراءتها في ضوء الفصل 19، الذي يقرر المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات، وسعي الدولة إلى تحقيق المناصفة. فولوج النساء إلى مواقع القرار يعزز تمثيل المجتمع داخل مؤسساته. غير أن القيمة العملية لهذه الخطوة ستتجسد في أداء الحكومة وقدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفق معيار الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويكتسب الدفاع عن المملكة والاختيار الديمقراطي متانته عندما يستند إلى هذه الضمانات. فالاختيار الديمقراطي من ثوابت النظام الدستوري، والملك يسهر، بموجب الفصل 42، على صيانته واحترام الدستور وحسن سير المؤسسات. وهذا يتيح قراءة التعيين بوصفه ممارسة لاختصاص دستوري تتفاعل فيه استمرارية الدولة مع تجدد التمثيل السياسي.

والدفاع عن هذا المسار يقترن أيضا باحترام المعارضة وحرية النقد والمساءلة؛ وهي حقوق يكفلها الدستور. فالمملكة تستمد قوتها المؤسساتية من انتظام انتقال المسؤولية، ومن قدرة المواطنين على تقييم السياسات، ومطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

إن المعنى الدستوري الأبرز لهذا التعيين هو أن لصوت الناخب أثرا في تشكيل القيادة الحكومية، وأن ممارسة الاختصاص الملكي تتم ضمن قواعد تحفظ هذا الأثر. أما الامتحان المقبل، فهو أن تتحول المشروعية الدستورية إلى إنجاز ملموس: خدمات عمومية أفضل، وعدالة مجالية أوسع، وفرص شغل، وثقة متجددة في المؤسسات.

-أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل
رئيس مركز ابن خلدون للأبحاث والدراسات الإدارية والمالية