في إطار الاستعدادات المتواصلة لتنظيم الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بدأت السلطات المختصة في إطلاق الدورات التكوينية والتداريب التطبيقية المخصصة لموظفي القطاع العمومي، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، المؤهَّلين للمشاركة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، وفق ما توفر لجريدة هسبريس الإلكترونية من معطيات.
وحسب ما علمته الجريدة من مصادر نقابية ومهنية مطلعة، انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية (منذ حوالي أسبوع) الورشات التكوينية الفعلية لفائدة بعض الأطر التربوية والإدارية المعبأة، حيث تخضع الفئات المعنية لبرامج مواكبة مكثفة تهدف إلى إطلاعهم على الجوانب القانونية واللوجستية والتقنية لتسيير مكاتب التصويت وعمليات الفرز وكل ما يتصل بيوم الاقتراع.
وتتضمن هذه التداريب محاكاة ميدانية لكيفية استقبال الناخبين، وضبط أوراق الاقتراع، وصياغة المحاضر الرسمية للنتائج، والتعامل مع التدابير التنظيمية المعتمدة ضمانا لسير العملية الانتخابية في ظروفٍ تبصمها الشفافية والانضباط.
وفي السياق أكد مصدر مسؤول من “الاتحاد النقابي للموظفين”، وهو تنظيم نقابي مغربي يتبع للاتحاد المغربي للشغل كبرى المركزيات النقابية بالمملكة، أن الجهات التنظيمية، ممثلة أساسا في مصالح وزارة الداخلية، تعتمد بشكل أساسي على “أطر قطاع التربية الوطنية لما يمتلكونه من خبرة وتراكم ميداني في مواكبة المواعيد الوطنية الكبرى، لا سيما الاستحقاقات الانتخابية”؛ مما يجعلهم عنصرا مساعدا وداعما في تأمين الموارد البشرية الكفيلة بإدارة آلاف مكاتب التصويت عبر مختلف أقاليم وجماعات المملكة.
وحسب مصادر هسبريس، فمن المرتقب أن تتواصل، بشكل متدرج، هذه البرامج التكوينية والتداريب الميدانية عبر دفعات متتالية خلال الأسابيع المقبلة، لضمان رفع جاهزية واستعداد جميع المَعنيِّين المشاركين قبل موعد الاقتراع الرسمي.
زعما غير أطر التربية الوطنية لي عارفين إشدو الستيلو،أين هم المجازين العاطلين عن العمل،
ياودي راه المشكل الكبير فالطير الناخب و المنتخبين. عندما يخلد احدهم في كرسي البرلمان لسنين كانه اصل تجاري و يعمد موازاة مع ذلك إلى تهيئة ابنه زوجته او بنته او أخيه للظفر بنفس المنصب سواء تقاعد ام لا كيف تريدون من انسان بسيط ان يحاول الانخراط في الامر سواء بالتصويت او الترشح
مع ذلك أنا ضد فكرة الامتناع عن التصويت و لا الترشح لان ذلك لا ينفع إلا ديناصورات الانتخابات بل على كل مواطن راشد ان يصوت يوم الانتخابات ان يترشح ان كانت لديه رغبة باسم اي كيان يراه مناسبا عوض الجلوس بالبيت و ترك الشناقة وحدهم يقررون في من يفوز
التأطير يجب ان يركز على البسطاء لنزع الخوف و ها العار و حشومة من أدمغتهم حتى يقطعوا الطريق على التافهين
عن تجربة أمضيت عدة تجارب انتخابات تشريعية و جماعية كرئيس مكتب مركزي. و الكوارث التي كان يقوم بها بعض رجال التعليم لا تغتفر. منهم من حرق الازراق الملغاة و منهم نن يخطأ عمليات الحساب. مع احترامي لهم هذه المهام ليست لهم
بصفتي موظف سابق بوزارة الداخلية ، مكلف بالانتخابات فإني اقترح على المسؤولين الا يسلموا لرؤساء مكاتب التصويت سوى محضر واحد فردي فقط يحمل توقيعات العامل و القاضي المكلف بالمراقبة و ممثلو الأحزاب على ان يوضع داخل ملف من البلاستيك و لا يتم فتحه الا عندما يتم التوافق على النتائج داخل المكتب و يجب اقفاله و عدم فتحه الا من طرف اللجنة الإقليمية . اما تسليم كل رئيس مكتب عشرات المحاضر فذاك هو الخطأ.
أنا رجل تعلبم عملت كرئيس مكتب تصويب في الانتخابات السابقة و الأمور مرت على أحسن ما يرام رغم وجود صندوقين بدل صندوق واحد كل شيء مر بنظام و انتظام مع إعداد التقارير بحضور ممثلي الأحزاب هذا كرد فقط للمعلقين الذين ينطقون بما لم يشاهدوا لكن كان قراري أنها المرة الأخيرة التي أتطوع فيها لهذا العمل نظرا للضغط و نظرا لأنني لم أتوصل حتى حدود اليوم بتعويضات رئيس المركز رغم توصل مساعدي بها و السلام
لما رجال التعليم و هذه الفترة هو بداية الدخول المدرسي.فإدا وضفنا رجال التعليم فأبناءنا سيضيع منهم شهر و هذا ما وقع في الانتخابات السالفة.
أنا رأي أن نقوم بإدماج الشباب العاطلين أو الذين يدرسون في الكليات و بهذا نكون قد قمنا بالواجب بذ ن الأضرار بابناءنا.
من يمتلك خبرة وتجربة في الاستحقاقات الانتخابية هم موظفو واطرالجماعات الترابية منذ سنين خلت الى الان ؛ ويتقاضون تعويضات لا تناسب ما يبذلونه من مجهودات لتسيير مكاتب التصويت وضبط محاضرها رغم عدة اكراهات، فلا تبخسوا الناس حقهم وتدعون ان آخرين هم لهم تجربة وووو ، مع انهم هم من يستحق التنويه والتشجيع ؛