بلغ الدين العام الفرنسي 3.536 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2026، بما يعادل 117.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2008.
ومن إجمالي الدين العام، بلغ دين الدولة نحو 2.723 تريليون يورو، بينما وصلت كلفة الفوائد إلى نحو 65 مليار يورو خلال 2026.
وتلجأ فرنسا إلى الأسواق المالية لتمويل الفارق بين النفقات والإيرادات، عبر سندات تدير إصدارها وكالة الخزانة الفرنسية، وتتراوح آجالها بين ثلاثة أشهر و50 عاما.
وبلغت حصة المستثمرين غير المقيمين 56 في المائة من حاملي الدين القابل للتداول في نهاية 2025، مقابل 50.1 في المائة في دجنبر 2022، في حين أشار بنك فرنسا إلى تحول جزء من قاعدة المستثمرين نحو فئات وصفها بأنها أقل استقرارا، خصوصا في السندات القصيرة الأجل.
ورغم ارتفاع كلفة التمويل، قال محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان إنه لا توجد مخاوف بشأن قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها.
وأثار اقتراح جان لوك ميلانشون إلغاء جزء من الدين الذي يحتفظ به بنك فرنسا سجالا جديدا، إذ رفض مولان الفكرة، فيما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن خطوة من هذا النوع ستصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي.
10% ديال هاد المبلغ داوه صحاب السوسيال ؤالشوماج ؤبزي الأطفال ؤصيفت للحساب البنكي فالبلاد
راكم عارفين شكون
لا خوف على فرنسا فان مستعمراتها في شمال افريقيا وجنوب الصحراء ستتحمل بطريقة او باخرى جزء كبير من هذه الديون
لا علاقة بالمديونية الاعمال الاجتماعية لها صندوق خاص اسمه CSG contribution sociale généralisée يساهم فيه جميع المستخدمين ( تقريبا 95%) من القطاعين العام والخاص ب10,4% تستخلص من اجورهم شهريا ..
5% التي لا تساهم هي المهاجرون الغير الشرعيون والاجؤون وووو ورغم دلك لايستفيدون ولدلك خاصة المغاربيين يروجون ( في فرنسا وخا ماتخدمش تخلص في الشوماج وفلوس الاولاد وووو)
في المغرب لا احد يساهم والجميع يريد الدعم والاستفادة
والدين العام المغربي ؟
هل تضعون المعلومة في إطارها العام من خلال عرض قدرة فرنسا على السداد كذلك ؟
إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة
فرنسا تعيش مند عشرات السنين بالديون فوق مستواها، مشترية بدلك السلم الاجتماعي. لولا هذه الديون لنهارت فرنسا مند سنين.
ربما ستجدها مضطرة لوضع برج ايفيل و متحف اللوفر في المزاد العلني لتخفيف الديون ..
كثرة الأحزاب و التيارات و ضغط الصحافة لا تترك لأي سياسي الوقت من أجل الاصلاح وعود تتبعها وعود دون حلول..