دي ميستورا يدعم خيار الحكم الذاتي ويطالب البوليساريو بالتفاوض الجدي

أقرّ ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، بأن المفاوضات بشأن النزاع وصلت إلى “طريق مسدود”، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوة حاسمة لتجاوز الجمود، عبر توضيح ما اعتبره “مواطن الغموض” في القرار 2797، وجعل الحكم الذاتي أساسا للمناقشات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الحكم ذاتيا “حقيقيا وفعليا” ويحظى بضمانات دولية.

وقال دي ميستورا، خلال إحاطة مغلقة أمام أعضاء مجلس الأمن في 8 أكتوبر الجاري، إنه أمضى السنوات الخمس الماضية في البحث عن حل مقبول من الطرفين، عبر مقترحات مختلفة وحلول توافقية، معربا في أبريل الماضي عن “تفاؤل حذر” بإمكانية إحراز تقدم، بعد إعادة إطلاق العملية السياسية في يناير من السنة نفسها.

وأوضح أن الربع الأول من العام شهد ثلاث جولات من المفاوضات رفيعة المستوى بين الطرفين، شارك في رئاستها إلى جانبه السفير الأمريكي مايكل والتز، وبدعم من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولوس، حيث عقدت الاجتماعات في واشنطن ومدريد.

غير أن المبعوث الأممي سجل أن الجهود المبذولة منذ أبريل، سواء من الولايات المتحدة أو عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو من جانبه، لم تتمكن من تجاوز الخلافات القائمة، قائلا إن “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود”، وإن تجاوز هذه الوضعية “يكاد يكون مستحيلا” من دون تحرك من مجلس الأمن الدولي.

أسباب الجمود

ردّ دي ميستورا حالة الجمود إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ في مقدمتها استمرار انعدام الثقة بين الطرفين، ثم رفض جبهة “البوليساريو” الدخول بجدية في تفاصيل الحكم الذاتي باعتباره حلا محتملا، استنادا إلى ما ورد في القرار 2797، إضافة إلى تعقيد القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وفي هذا الصدد، كشف المبعوث الشخصي أن المغرب قدم مشروعا موسعا للحكم الذاتي يتكون من 39 صفحة، مشيرا إلى أن الوثيقة توفر أساسا متينا للمفاوضات؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على أنها ليست وثيقة جاهزة للاعتماد، وتحتاج إلى مزيد من التفاوض بين الطرفين.

وانطلاقا من ذلك، قال دي ميستورا إن تجاوز الجمود الحالي يقتضي من مجلس الأمن توضيح ما وصفه بمواطن الغموض في القرار 2797، بشكل يجعل الحكم الذاتي أساسا للمناقشات المقبلة، بصرف النظر عن النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات.

الحكم الذاتي أولا

بعد سنوات من متابعة الملف ومواقف الطرفين، سجل دي ميستورا أن حلولا أخرى ربما كانت ممكنة في مراحل سابقة، وقد تصبح خيارات أخرى قابلة للتطبيق مستقبلا؛ غير أن تقييمه الحالي يقوده إلى اعتماد مبادرة “الحكم الذاتي الحقيقي” كخيار ينبغي أن يحظى بالاهتمام الأكبر.

وربط المبعوث الأممي هذا الخيار بثلاثة شروط أساسية، في حال قرر مجلس الأمن أن يجعل الحكم الذاتي محور المرحلة المقبلة من المفاوضات.

ويتمثل الشرط الأول في أن يكون الحكم الذاتي المقترح حقيقيا وفعليا؛ بينما يتعلق الثاني بإخضاعه لعملية ذات مغزى لتقرير المصير. ويخص الشرط الثالث توفير ضمانات دولية قوية من مجلس الأمن لمراقبة التنفيذ الكامل للحكم الذاتي.

ولم يكتف دي ميستورا بتحديد هذه الشروط، بل قدم تصورا لما يعنيه، في نظره، “الحكم الذاتي الحقيقي والفعلي”. وأوضح أن الأمر يتعلق بوجود مؤسسات تتمتع بالحكم الذاتي، وتمنح سكان الصحراء سلطة التحكم في القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية، إلى جانب إتاحة عودة اللاجئين الصحراويين في ظروف آمنة وكريمة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم من دون خوف على أمنهم وسلامتهم.

كما يشمل التصور، وفق المبعوث الشخصي، تمكين الصحراويين من إدارة شؤونهم بأنفسهم؛ بما في ذلك سن القوانين التي تحكمهم، وتسيير المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة، والعمل في سلك القضاء، وتولي مسؤوليات حفظ النظام العام والأمن، فضلا عن النجاح في مجالات الصناعة والتجارة.

وفي نقطة أخرى، شدد دي ميستورا على ضرورة إشراك جبهة “البوليساريو” والصحراويين الآخرين بوصفهم شركاء في إدارة الإقليم، مع ضمان ألا يكون الحكم الذاتي عرضة للإلغاء أو التقويض بقرار مفاجئ أو مرسوم أو أمر إداري.

كما دعا إلى إخضاع الحكم الذاتي لضمانات دولية قوية تضمن تنفيذه في الحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن الأهم هو أن يحظى هذا الحكم بالتصديق من خلال ممارسة فعلية وذات مغزى لحق تقرير المصير.

زيارات إلى العيون والداخلة

في هذا السياق، كشف دي ميستورا عن مبادرة جرى تطويرها بالتعاون مع برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحيطت جبهة “البوليساريو” علما بها في الثاني من شهر شتنبر الماضي، من خلال رسالة وقعها المفوض السامي، والسفير الأمريكي مايكل والتز، والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وتنص المبادرة على تنظيم زيارات فردية وطوعية للاجئين الصحراويين إلى العيون والداخلة، بهدف تمكينهم من الاطلاع بصورة أفضل على الظروف الراهنة في الإقليم، وطرح أسئلتهم بشأن مقترح الحكم الذاتي.

وأورد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أن هذه الزيارات يمكن أن تسهم في تطوير المقترحات المطروحة وتحسينها، فضلا عن المساعدة في تشكيل قاعدة اجتماعية داعمة لتسوية مستدامة للنزاع.

وأشار إلى أن جبهة “البوليساريو” ردت على الرسالة في 14 شتنبر، معربة عن “استعدادها للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسهيل تنفيذ المبادرة المقترحة”، مؤكدا أن هذا الانفتاح ينبغي متابعته والبناء عليه.

وفي المقابل، شدد المسؤول الأممي عينه على ضرورة عدم نسيان معاناة اللاجئين المقيمين في مخيمات تندوف، وكذلك اللاجئين الموجودين وسط المجتمعات المحلية في أماكن أخرى، ولا سيما في موريتانيا.

دعوة إلى التنازلات

في ختام إحاطته، قال ستافان دي ميستورا إنه يدرك أن تقييمه الصريح والحازم قد يدفع الطرفين إلى اعتباره متجاوزا لحدود الحياد؛ لكنه أكد أن الحياد “لا ينبغي أن يعني السلبية”، خصوصا في المرحلة الحالية، مشددا على أن أعضاء مجلس الأمن ينتظرون منه الصراحة والوضوح.

وأعرب عن أمله في أن ينخرط الطرفان، عقب اعتماد قرار مجلس الأمن المقبل، في مفاوضات منسقة وبحسن نية، لاستكشاف إمكانية التوصل إلى حكم ذاتي حقيقي، وفق ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة الـ60 من أحدث تقرير له.

ووجه دي ميستورا، في هذا الإطار، رسالة واضحة إلى جبهة “البوليساريو”، مؤكدا أن المطلوب منها لا يقتصر على قبول مقترح الطرف الآخر، وإنما دراسة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وطلب توضيحات بشأنه، والمطالبة بإدخال تحسينات عليه، وتقديم مقترحات بناءة بشأن عناصر محددة منه، بهدف الوصول إلى تسوية توافقية تحظى بدعم دولي.

وأعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء عن أمله في أن تقدم الجبهة على هذه الخطوة “قبل نهاية العام الجاري”، بمساعدة جماعية من الأطراف المعنية.

وفي المقابل، شدد على أن أي تقدم لن يكون ممكنا من دون مرونة من الطرفين، موردا أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى “مرونة تاريخية وشجاعة سياسية”، ليس من جانب جبهة “البوليساريو” وحدها، وإنما من جانب المغرب أيضا.