نحو “مزيد من التسارع”، تَسير عربة العلاقات الاقتصادية المغربية الفرنسية في اتجاه تأكيد “المكانة الاستراتيجية” التي طالما تبوأتها باريس في رسم خريطة علاقاتها الخارجية مع الشركاء المغاربيين؛ وهو ما جدد التأكيد عليه كل من رئيسي الدبلوماسية في باريس والرباط.
وبعد توالي “مؤشرات” ذوبان جليدٍ “جمّد” لما يقارب 3 سنوات دينامية العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، فإن زيارة سيجورني التي مضت أواخر فبراير و”زيارة أخرى مرتقبة” لوزير المالية والاقتصاد الفرنسي، خلال شهر أبريل المقبل للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي تُبرز ما سماه بعض المتابعين “الهاجس الاقتصادي الفرنسي الحاضر بقوة لتقوية وإسناد عودة المياه الدبلوماسية إلى مجاريها وتجديد دينامياتها لإقامة “شراكة طويلة ممتدة للثلاثين سنة المقبلة”، حسب ما أكده سيجورني من الرباط.
الهاجس الاقتصادي المهيمِن في شراكة باريس-الرباط ترجمَه حديثُ وزير الخارجية الفرنسي عن “خطة طريق لبناء شراكة تمتد إلى الـ30 سنة المقبلة”، مُقرا بتقدم مسيرة التنمية بالمغرب؛ وهو دليل قوي على حضور “الهاجس الاقتصادي بمثابة مكون أساسي حاسم في عقيدة الدبلوماسية الفرنسية”.
“عمق اقتصادي بمصالح مشتركة”
تعليقا على الموضوع، قال إدريس الفينا، أستاذ علوم الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن “علاقات الرباط وباريس تتمتع بعمق اقتصادي كبير تدعمُه تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين”، مؤكدا في تصريح لهسبريس أن “فرنسا تبقى في مرتبة الشريك الاستراتيجي والأهم بالنسبة للمغرب”.
واستدل الفينا، في حديثه، على “مخزون متراكم بقوة من لدن الشركات الفرنسية الكبرى يدعم دينامية استثمارات خارجية مباشرة لفرنسا بالمغرب، إذ تظل متصدرة سواء لمبالغ صافي التدفقات (IDE) بـ270 مليار درهم”، قبل أن يصفه بـ”رقم هائل وجد مهم يجب عدم نسيانه”.
وقال الخبير الاقتصادي ذاته إنه “ليس من الخفي أن شركات فرنسية كبرى استثمرت طيلة العقدين الماضيين وما زالت تضخ استثمارات ضخمة في مجالات الصناعة خاصة صناعات السيارات والطيران”، موردا أيضا “ترحيل خدمات جديدة وتكنولوجيات جديدة عالية القيمة والدقة والأداء في النسيج الاقتصادي المغربي”.
كما لفت إلى “حضور فرنسي متنامٍ في تعزيز إنجازات السياحة المغربية، عبر تعزيز سلاسل القيمة والإنتاج في مهن الفندقة ومؤسسات الإيواء”، مبرزا أيضا الحضور الوازن لباريس في مجالات البناء والأشغال العمومية عبر شركات ذات رأسمال كبير”.
وضرب أستاذ الاقتصاد مثالا على إمكانيات استفادة المغرب من الريادة الفرنسية في تشييد وبناء مُركبات نووية، فضلا عن توفير “تكنولوجيا عمل منشآت الطاقات البديلة، فضلا عن البنيات التحتية (السكك الحديدية والموانئ…)، مبرزا إمكانية استفادة المغرب من “تكنولوجيا فرنسية متقدمة في مشاريع تحلية البحر التي يُعول عليها المغرب لمجابهة الإجهاد المائي الهيكلي”.
وخلص إلى أن “جزءا لا يستهان به من الديون الخارجية للمغرب تبقى مرتبطة بمانحين وممولين فرنسيين في الأصل”؛ ما يدل، حسب الفينا، على “الثقة في ضخ الاستثمارات وجذب المغرب لرؤوس أموال ورواد أعمال فرنسيين”، خاتما بأن “الشراكة المغربية الفرنسية متجددة اقتصاديا وتنبني على شقي التمويل والاستثمار”.
“رهانات استثمارية فرنسية كبيرة”
في المنحى ذاته، يتفق محمد الرهج، المحلل الاقتصادي أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، على فكرة أن “الاستثمارات الفرنسية بالمغرب احتفظت بأهميتها التاريخية على مر العقود وباختلاف الرؤساء ساكِني الإليزيه”.
هذه الأهمية، حسب الخبير الاقتصادي، “متأتية من قيمتها ومبالغها وكذا مجالات الاستثمار، ونظرا لأنها استثمارات تراكمية مباشرة في الغالب؛ ما يرفع مخزون الاستثمارات الخارجية بالمغرب (stock IDE)، ويجعل من باريس المستثمِر الأول فوق التراب المغربي”.
وفي إفاداته لجريدة هسبريس، أكد الرهج أن “حديث سيجورني من الرباط لمح بوضوح إلى استمرار فرنسا ورغبتها في استثمارات البنيات التحتية والفوز بصفقات كبرى؛ من قبيل مشاريع تشييد الموانئ والمطارات الجديدة، فضلا عن دعم شركات ذات رأسمال فرنسي في مجالات التأمينات والبنوك بعمق قاري في إفريقيا وعلى مدى أبعد”.
“ما يجعل الرهانات الفرنسية كبيرة لمواكبة الدينامية المغربية اقتصاديا هو أن باريس أحست بخطر فقدان التأثير الاقتصادي في المغرب وإفريقيا أيضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حينما توترت العلاقات السياسية والديبلوماسية”، سجل المحلل ذاته لافتا إلى أن “الشراكة البعيدة من المنتظر أن تشمَل استمرار الاستثمارات الفرنسية في مسار تمويل قطاعات صناعات الطيران والسيارات، وكذا مشاريع تأهيل وإصلاح الطرق السيارة وتطوير شبكات السكك الحديدية (الجهوية والوطنية)، فضلا عن ترحيل التكنولوجيا والخدمات”.
وأجمل الرهج بأن “الاقتصاد وتوفير مناخ أعمال مناسب ومُشجع هي ورقة مهمة في يد المغرب من أجل استمرار الضغط الإيجابي على باريس مقابل انتزاع موقف أكثر وضوحا في قضية الصحراء المغربية، على غرار إسبانيا وأمريكا”.
يمكن للافعى ان تغير جلدها كما يحلوا لها ولكن هذا لا يغير اي شيء من طبيعتها لانها تبقى افعى ، لهذا لا تجعلها تعود الى قربك.
لا تنمية حقيقية بدون الاعتماد على الرأسمال المغربي ، على الكفاءة المغربية داخل و خارج المغرب .
اما الاعتماد على فرنسا ، جرّبناه من قبل ولم يعطي اي قيمة إيضافية للمغرب ،
المبادلات التجارية ضرورية لكن منح التراخيص و القطاعات المهمة للدولة المغربية لفرنسا لتسييرها فهذا يمكن اعتباره تهورا
المهم لنا تجربة مع فرنسا ، لا يمكن اعادة نفس الاخطاء السابقة
الصحراء مغربية بالدم والتاريخ و الجغرافية و الدين ولا مكان لها خارج ذلك
اما عقيدة العسكر فهو يريد دُويلة اصطناعية حتى يطل على المحيط الأطلسي و يحاصر المغرب من الجنوب و الشرق … و هذا مستحيل لصلابة الشعب و الدولة المغربية !
المغرب وفرنسا دايرين مسلسل مكسيكي، بحال شي كوبل ها هما مصالحين ها هما مخاصمين!!؟
70سنة بلا جدوى ولا تقدم.70 سنة وفرنسا أستاذ والمغرب تلميذ والنتيجة ضعيفة.حان الوقت التلميذ ان يرينا ذكائه بلا تقيد ولاحراسة
سياسة المغرب الخارجية اعطت ثمارها و فرنسا تغير تدريجيا مواقفها لصالح المغرب تحت ضغط المصالح . المغرب انتصر و الصحراء في مغربها .
فرنسا ذو الوجهين، لن ننسى ما فعلته وما حاكته مع صنيعتها ومستعمرتها السابقة ضد وحدتنا الترابية.
لا يلدغ المومن من الجحر مرتين!!
المستفيد من ذالك هم لوبيات المال والسياسة والاقتصاد .اما الشعب فالفقير يزداد فقرا .
على فرنسا ان تفتح صفحة الصحراء الشرقية و جميع القضايا العالقة من ضمنها وضع نهاية لاكس ليبان والتي بمقتضاعا لازالت ثروات المغرب تستنزف.
صافي بديتو تاني تصفقوا و ديرو البروباغاندا لماما فرنسا، بالرغم من أنها لم تغير موقفها قيد أنملة من قضية الصحراء! المغرب لن يتقدم مادام مرتبط بهذا البلد الإستعماري
فرنسا تنتهج سياسة خبيثة في علاقاتها مع الدول الأفريقية فهي لا يهمها الا المزيد من الهيمنة ومصلحتها الخاصة واستنزاف الثروات يجب ان تفرض عليها معاملتنا بشكل ندي وذلك من خلال تقوية الاقتصاد الداخلي
ما ينتظره المغرب من فرنسا هو موقف سياسي واضح فيما يخص القضية الوطنية. أما النواحي الإقتصادية ،فالمغرب نوع شراكاءه في هذا الصدد وليس في حاجة لفرنسا. مارسنا الإقتصاد مع فرنسا لعقود طويلةولم نستفد منها أي شيء، بل نهشتنا و “حلبتنا” بما فيه الكفاية حتى كاد “ضرعنا” يجف من كثرة “الرضاعة” بدون مقابل. فرنسا لا تزال تمارس مع المغرب ما يسمونه عندهم :” tourner autour du pot” ، وتتحاشى الدخول في الموضوع الرئيسي الذي يهم المغرب. إذن ،نقول لفرنسا :”on n’est pas encore sorti de l’auberge” .
من جهة الاقتصادية فرنسا مستفيد أكتر من المغرب خاصة مع الركود الاقتصادي الحاد حسب موشر pmi
لا تنمية ممكنة في ظل الارتباط الاقتصادي المبالغ فيه مع الفرنصيص، حسبنا الله ونعم الوكيل..
Sejourné est venu au Maroc pour nous proposer une nouvelle forme de colonialisme. quand il s’agit de défendre d’autres pays la France dit le fort et sans ambiguïté. Pour reconnaitre la marocanité du sahara, elle choisit bien ses mots et joue toujours sur l’ambiguïté pour continuer à nous exploiter. Un bail de 30 ans avec les avantages qui vont avec et des accord ambigus pour continuer leur ingérence.
Clairement, je vais en France, on a pas besoin d’un pays qui est dans la M*
انظروا الى النسبة المديونية في فرنسا و سترون انها تتجاوز 6500 مليار اليورو تانيا من جهة الاقتصادية فرنسا مستفيد أكتر من المغاربة و انظروا الى الموشر pmi الدي في فرنسا هو 48 لهدا الشهر فبراير
فرنسا اول مورد العملة الصعبة نحو المغرب بمقدار 65مليار دولار .. واول مستثمر في المغرب وفي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل قطاع السيارات والطيران .. كما أن فرنسا هي اول قبلة للطلبة المغاربة واول قبلة للمرضى المغاربة ايضا ويوجد على اراضيها أربعة مليون مغربي … وصوتت في اروقة الامم المتحدة اكثر من عشرين مرة لصالح المغرب .
حتى تكون فرنسا صريحة مع نفسها ومع التاريخ يجب اولا الاعتراف بسيادتنا على كل اراضينا الجنوبيةوان تفتح قنصلية بهذه الأقاليم …وثانيا تعترف في هيئة الأمم المتحدة بما اقتطعته من اراضي مغربية اثناء احتلالها للجزائر .
يا أستاذ محمد الرهج الا تعلم أن الطرق والمطارات والموانئ ننجزها بأنفسنا بل حتى السكة الحديدية نستطيع مدها بأيدينا.
المؤشرات الفرنسيةلا تزال غير مقنعة على الاقل بالنسبة لي شخصيا والاقدام على قرارات صريحة وجريئة دون توجس واحتمال ، هو السبيل الوحيد لفتح ابواب علاقات متينة وقوية لا لبس فيها اما وان تظل الامور مبهمة برهانات وارتهانات فالمغرب صارم ولين في تعامله وتصرفه ، والفهم يفهم .
مادامت فرنسا لم تعلن صراحة عن تبنيها موقفا مؤيدا لمغربية الصحراء كما فعل ترامب فإن الجليد لازال لم يذب بين البلدين ولايجب التسرع في الحكم أو إقامة شراكات استراتيجية مع فرنسا ونفس الشيء مع اسبانيا.