كشف مصدر جيد الاطلاع أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وقّع على مرسوم إعفاء إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، باقتراح من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات؛ وذلك يوم 24 يونيو الجاري.
وأكد المصدر عينه أن بلمعطي “تعدّ، بعد توقيع قائد الجهاز التنفيذي على القرار، معفية بصفة نهائية ورسمية من مهامها كمديرة عامة للمؤسسة سالفة الذكر؛ وذلك بعد قرابة 14 شهرًا من تعيينها في المنصب، الذي شغلته سابقًا بصفة مؤقتة كنائبة للمدير العام المعفى آنذاك، نور الدين بن خليل”.
وكشف مصدر مطلع سابقا لهسبريس أن إعفاء المعنية بالأمر جاء نتيجة تخلف الوكالة عن مواعيد تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى استهداف الباحثين عن الشغل وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى ضعف الحصيلة وعدم القدرة على تقديم مشروع عملي يُترجم تطلعات الحكومة في مجال التشغيل.
وأضاف المصدر أنه تم تسجيل تقصير في معالجة النقائص التي رصدتها تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية.
وفي إطار حقّ الرد، استمعت هسبريس إلى بلمعطي التي أكدت أن “التعيين في المناصب العليا يتم وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، ولا سيما المادة 11؛ مما يضفي على هذا المنصب، من حيث المبدأ، طابعا قانونيا واضحا ينظم إجراءات التعيين وكذا إنهاء المهام، التي يجب أن تكون مبررة ومقترحة على رئيس الحكومة”.
هكذا، وبتوقيع رئيس الحكومة، تكون مهام بلمعطي، التي جرى تعيينها في منصب المديرة العامة للمؤسسة سالفة الذكر في 25 أبريل 2024، منتهية بشكل رسمي. ومن المرتقب أن يتم تعيين مدير جديد بالنيابة خلفًا لها، إلى حين تعيين مسؤول دائم على رأس “أنابيك”.
تخلف الوكالة عن مواعيد تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى استهداف الباحثين عن الشغل وتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى ضعف الحصيلة وعدم القدرة على تقديم مشروع عملي يُترجم تطلعات الحكومة في مجال التشغيل.
متى كانت مثل هذه التبريرات تؤدي إلى اقالة مسؤولين كبار !!؟؟ فإذا تم الاعتماد على هذه الأسباب فيجب إعفاء 99% من كبار مسؤولي هذا البلد بمن فيهم وزراء ورئيس حكومة ؟؟!
قلبوا على شي تبرير آخر !! فالمواطن لم يعد ساذج
الحكومة تحاول تبرير فشلها الذريع في مجال التشغيل بهكذا قرارات .. لكن الشعب مدرك جيدا من أخل بوعوده الإنتخابية .. سياسة الريع و الفساد التي تنهجها الحكومة لن تسفر على مناصب شغل ما عدا تلك التي تبرمجها في مشروع الميزانية للتغطية على فشلها ..
مسؤولية التشغيل هي على عاتق الحكومة و الوزير المكلف بالتشغيل، اما هذه المرأة فهي كبش فداء و لفت الانظار عن فشل الحكومة في ايجاد الشغل للجميع و محاربة الهجرة السرية
شيء عادي جدا لا يستحق كل هده الضجة الإعلامية،كم من رئيس و مدير و مديرة أعفي من مهامه ومر الأمر بشكل عادي.
الحكومة تحاول تبرير فشلها في مجال الشغل ليس إلا. لا بد من كبش فداء
المسؤول عن توفير مناصب الشغل هي الحكومة .أما لا نابيك فهي مجرد وسيط للباحثين عن الشغل وتوجيههم حسب تكوينهم ومؤهلاتهم وشهاداتهم. اللهم اذا كانت انتخابات 2026 على الأبواب وحزب الاحرار لم يف بوعده بتوفير مليون منصب شغل في الحملة السابقة.الفشل فشل الحكومة وليس فشل لانابيك
التشغيل ،الصحة ،السكن ، ضمان اجتماعي جيد … كل ذلك تنتجه سياسة عامة حكيمة ، تبديل السائق لايجدي نفعا لحافلة معطوب محركها ….
الله يعفو ….
هذه السيدة مجرد كبش فداء
أظن أن من وراء هذا القرار يتبن فشل الحكومة في تدبير الشغل في البلاد .
ربما هذا القرار لدر الرماد في العيون مع إقتراب لإنتخابات .
مجرد حملة إنتخابية مبكرة……….
تم إعفاء المدير السابق، ثم بعد أربعة عشر شهرا تم إعفاء خلفه. يبدو أن هذه الوكالة مستعصية على التسيير. لهذا، وقبل تعيين أي مدير آخر ،يجب “تشخيص” الأعطاب التي جعلت من هذه الوكالة غير قابلة للتسيير. يبدو أن المشكل لا يتعلق ،بالضرورة، بالأشخاص، بل بشيء آخر يجب الوقوف عليه.
يتم اعفائهم لكن بتعويضات خيالية
وربما ما خفي أعظم، ولأن مقعدها مستهدف من طرف شخص آخر قد يستحقه وقد لا يستحقه، يبقى منطق التعيينات والاعفاءات يتخلله احيانا الانتقام وأحيانا أخرى المكافأة؛ لذلك لن يسير القطار في السكة السليمة الا اذا تم تغليب منطق الأهلية والكفاءة على منطق ما خلف السطور…
الحكومة فشلت في كل شيء .واعفاء هاد السيدة غي زعما راحنا كاينين يعلم الله شكون جاي فالطريق
المشكل أنه تم ارتكاب خطأ من طرف وزير التشغيل بإعفاء هذه السيدة شفهيا و إرسال كاتبة الدولة في التشغيل مكانها لترؤس مجلس الإدارة و بذلك تم انتحال صفة يعاقب عليها القانون فتم تصحيح الخطأ رجعيا بواسطة رئيس الحكومة الذي له وحده الصفة بإعفائها.
مايروج ان وزير الشغل أعفى شفهيا مديرة النبيك وهي معين بظهير فقدمت شكاية للمحكمة الابتدائية بالكاتبة العامة لوزارة الشغل بانتحال شخصيتها في حضور إجتماع بأسمها .السؤال من حق الوزير إقالتها بذون سند قانوني
غريب تسليط كل هذه الاضواء على قرار اعفاء هذه السيدة
الذي عينها اعفاها و الإجرائات لن تتم في حينها ،لكنها لم تتقبل ذلك لتبرير ما لا يبرر . مع الوقت ٱتضح القرار الفعلي بتأشير السيد رئيس الحكومة . عموما لها الحق من عدمها . لكن الكلمة للمسؤول الأكبر . عموما الاسماك لن تبلع الحيتان.بل تهضم. باي باي السيدة المديرة .
اقتربت الانتخابات ودائما تخططون لكبش الفداء التضحية به بتبرير فرص الشغل المنعدمة ويرجع اللوم على الأبرياء لقد افتضح كل شيء اقتربت ساعتكم ويجب على الشعب ان يفيق من نومه ويواجهكم في الانتخابات او ينسحب
الوكالة دايرة ذيكشي اللي عليها ، بطبيعة مقيدة بواقع سوق الشغل اللي الحكومة هي اللي مسؤولة عليك.
هي هذي طاحت الصومعة، علقو الحجام.
هاهو ذا القرار الوزاري يصدر من رئيس الحكومة سيدتي المديرة العامة الفاضلة … لقد استجاب أخنوش لطلبك الذي صرحت به بعيد قليل من إصدار وزير التشغيل مرسوم الإعفاء…. هذا يظهر نوعا من الغباء سيدتي المديرة العامة ، فلا يعقل أن يصدر وزير قرار إعفاء مشبوه أو لن يوافق عليه رئيس الحكومة… حكمي عقلك….
الوكالة في عطلة منذ حلولك مديرة عليه، وطوابير العاطلين يزداد طولها يوما بعد يوم، و أزمة التشغيل تشتد لحظة بعد أخرى ، وتريدين سيدتي المديرة العامة أن يصفق لك السيد الوزير؟؟؟!!!!!
بصفتي مشغل طلبت من هذه الوكالة مرارا مساعدتي قصد توضيف شباب لكن للأسف خدماتها كارتية ولم أنجح يوما ومند سنين في الحصول على مساعدة منها بل حتى عندما اتنقل إلى مكاتبها اعامل بطريقه غير لائقة. الشكر كل الشكر للصحف التي كانت تلعب دورا مهما في هذا المجال.عندما كنت مستخدما كل الوظائف اللتي حصلت عليها كانت بفضل الصحف واغلب مستخدمي شركتي اليوم عن طريق صحيفة لوماتان
اذا كان السكوري يحاسب المديرة على نتائج 14 شهر، فماذا قدم هو خلال اربع سنوات؟