قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالأطفال”.
وأضاف بلاوي ضمن كلمته خلال اللقاء الوطني حول تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن هذا القانون يساهم في منح القضاء صلاحية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة تتيح للطفل في نزاع مع القانون قضاء عقوبته في بيئة طبيعية ومألوفة، مما يسهم في تقويم سلوكه وتيسير إدماجه في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان استمرارية مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأورد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن “الملك محمدا السادس، نصره الله، يؤكد على ضرورة النهوض بالرأسمال البشري وتأهيل الإنسان وحماية حقوقه، كما دعا في غير ما مرة إلى ضرورة الاعتناء بالطفل باعتباره المخزون الاستراتيجي والرأسمال اللامادي لبلادنا، وإلى ضرورة اعتماد سياسة عمومية يكون الطفل في صلبها”.
وتابع: “حرصت النيابة العامة منذ تأسيسها على إيلاء فئة الأطفال عناية خاصة عبرت عنها من خلال مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة تحثهم فيها على الاهتمام بقضايا الأطفال وتفعيل المقتضيات القانونية، مع الحرص الدائم على تحري مصلحتهم الفُضْلَى”.
وأردف بلاوي أن رئاسة النيابة العامة دعت في الدورية رقم 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024 إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ “لفتح نقاش لتدارس أحكامه، وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه، واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تُثَار بهذا الشأن”.
وفي هذا السياق، وارتباطا بهذا اللقاء الوطني، أوضح المتحدث أن “الهدف هو تجديد القراءة السليمة لغاية المشرع من هذا القانون وتسليط الضوء على أنجع السبل للموازنة بين سلامة تطبيق القانون والحفاظ على مصالح الأطراف المعنيين به، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأطفال في طور التنشئة وبناء الذات، وهو الأمر الذي اهتمت به الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل”، وفق تعبيره.
وزاد: “إن الفلسفة التي تُبْنَى عليها عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، أطفال يحتاجون للحماية بالنظر لكونهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون”.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن الإيداع بالمؤسسات السجنية هو آخر ملاذ يُمكن اللجوء إليه، لذا يقتضي الأمر مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، وغيرها من البدائل التي تتيح وفقا للقانون الجديد تفادي سلب حرية الأطفال.
“وهذا يجعل من العقوبات البديلة أحد الحلول الناجعة التي باتت تفرض نفسها اليوم، ليس فقط كوسيلة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ولكن أيضًا كوسيلة لتحقيق العدالة الإصلاحية والإنسانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال. فالسجن، كما نعلم جميعًا، وسيلة لإعادة التأهيل، لكنه في حالات كثيرة، خصوصًا بالنسبة للأطفال، قد يتحول إلى بيئة للتطبيع مع السلوك الإجرامي نتيجة تأثير الأقران والاختلاط معهم، الشيء الذي قد يغذي فيهم مشاعر التمرد والانفصال عن المجتمع”، يورد المتحدث، مبينا أن “مفهوم العقوبات البديلة في قضايا الأطفال ليس مجرد خيار قانوني فحسب، إنمـــا خيار حضاري وأخلاقي يعكس مدى نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله”.
خلاصة: تحوّلت السجون من مؤسسات إصلاحية إلى فنادق فاخرة للعديد من المجرمين، وفقدت دورها الأساسي في إعادة التربية والتأهيل
الذي يخدم الأطفال والقاصرين والشباب والأبناء عموما هي حسن التربية… أن تؤدي الأسرة دورها التربوي كما يليق… وليس الهروب من المسؤولية بحجج واااااهية
ما يصون للطفل بصفة خاصة هو توفير تعليم عمومي يستوفي شروط الدراسة و الإستفادة الصحيحة من المناهج الدراسية و صحة عمومية بجودة عالية بدون مقابل و سكن لائق بدون صفيح و بعدها يمكن الحديث عن أشياء أخرى فكلام الأستاذ بلاوي كله جميل و لكن سيبقى حبرا على ورق في ظل ما تعيشه الأسر من واقع مزر مرير للأسف الشديد
رئيس النيابة العامة يتلاعب بالكلمات ، يستعمل كلمة الأطفال عوض القاصرين.
يعني مثلا أن مثيري شغب الملاعب القاصرين ، سيستفيدون من قانون العقوبات البديلة بحجة أنهم أطفال ويجب حمايتهم ، رغم كون أغلبهم فوق 16 سنة ويعلمون ما يفعلون.
نعم للعقوبات البديلة في الجنح ولا في الجنايات ما عدا القاصرين البحث عن سبب الجناية ومتابعة الأبوين
مايصون للطفل هو التربية الحسنة وذلك مستحيل في بيئة اجتماعية سامة فالوالدين أنفسهم تجد عندهم عقد نقص وأمراض نفسية ويتعمدون عدم تربية أبنائهم على مكارم الأخلاق لأنها بالنسبة لهم ستجعل أبنائهم ضعفاء وغير قادرين على العيش في البيئة الاجتماعية المغربية القاسية والمتوحشة لذلك يدربوهم منذ الصغر على البسالة والقباحة والاعتداء على الغير لتقوية شخصيتهم موفرين لهم الدعم والحماية حتى يكبروا ويشد عودهم ويستطيعون الاعتداء على الغير وقمعهم في نفس الوقت بدون حاجة لتدخل الوالدين بالإضافة إلى ثقافة “تاشيكوريت” والعنف المنتشرة في هذا المجتمع الذي يجعل كل طفل متربي ومتخلق وداخل سوق راسه عرضة للتنمر والحكرة من الصغير والكبير وزيادة على ذلك الأساتذة الذي يفترض بهم أن يكونوا قدوة حسنة للناشئة يكونون بدورهم مصدر للتنمر والحكرة والعدوانية والعنف خاصة اتجاه الفئة الأضعف من المتمدرسين مثل من يعانون من صعوبات التعلم ومن يعانون من الإعاقات الذهنية وبصفة عامة يبقى تعنيف الأساتذة للتلاميذ تسلط القوي على الضعيف ويستلهم هؤلاء الأخيرين عذه الأفعال ويطبقونها على بعضهم في الشارع وتتطور هذه التمظهرات للتتخذ طابعا إجراميا
لايمكن في ظل هذه الأجواء السامة أن نتوقع من الطفل أو المراهق أن يكون متربي وهادئ كما لايمكننا أن نتوقع من شخص يشتغل في مفاعل نووي أن يتفاعل مع الإشعاع النووي بدون وسائل الحماية وألا يتسمم هذه هي مشكلة المجتمع المغربي لديه ترتيب هرمي يجعل من في مرتبة أعلى يلقي المسؤولية على من في مرتبة أدنى ويحمله تبعات أشياء خلقها وتسبب فيها هو وكان غيره مجرد ضحية لها فمن السهل على البالغين إلقاء المسؤولية على الأطفال والمراهقين واتهامهم بعدم التربية ولكن من الصعب على البالغين الاعتراف بأنهم السبب في خلق بيئة اجتماعية سامة تعيد قولبة وإنتاج نفس مجتمع التوحش بحيث أن الأجيال تختلف في حين أن السلوك والأخلاق والأفعال هي نفسها إذا العيب لايكمن في الناشئة بل في المنظومة الاجتماعية السامة التي تؤثر سلبا على الناشئة وتخربها لن يستقيم المجتمع إلا بمؤاخذة الوالدين السامين على جرائم أبنائهم القاصرين وإرسالهم للسجن والإنزال بالأساتذة المخربين الذين يخربون أدمغة وعقول وأفئدة الناشئة بأشد العقوبات والقضاء على ثقافة ومظاهر التاشيكوريت ومن يروج لها بالقول والفعل وتطهير الفضاء العام من المعربدين والمنحرفين والمجرمين
انصدمت مؤخرا من قلة الوعي عند المغاربة فابسط شروط الانتقاد هو ان تحيط علما او على الاقل باساسيات ما انت بصدد انتقاده، لكن على العكس من ذلك تفاجأت بمئات التعليقات في الفايسبوك حول خبر دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ في شهر غشت تستنتج منها بشكل لا يدع مجال للشك اننا شعب لا يقرأ لكن ينتقد كثيرا ، ابسط مثال هو ان معظم التعليقات ربطت بين العقوبات البديلة و سرقة المال العام في حين ان القانون ينص مباشرة على ان هذه العقوبات لا تطبق على الجرائم المتعلقة بالاختلاس و الغدر و خيانة الامانة و تبديد الاموال العمومية و غسل الاموال كذلك البعض ذهب لجناية القتل العمدي على اساس ان اصحاب المال سيرتعون في البلاد رغم ان القانون حصر مجال تطبيقه في الجنح المعاقب عليها باقل من 5 سنوات كما نص القانون على ان هذه العقوبات لا تطبق في حالة العود اي حالة ارتكاب نفس الفعل كذلك البعض قيد الاشخاص المستفيدين من القانون شخص ” الاغنياء ” في حين ان القانون يستفيد منه الغني و الفقير فهذا الاخير يمكن له ان يعمل في المنفعة العامة بدل اقتياده مباشرة للسجن مع المجرمين الحقيقيين
العقوبات البديله ليست حلا للاطفال كما تقولون انما هي مشكله للاطفال نحن لا نريد العقوبات البديله لانها ليست حلا وانما هي مشكله على الاطفال لا تاخذ الاطفال سببا لاغراضكم نحن نريد مجتمعا صالحا وشكرا لكم جميعا
السي الببلاوي هل يمكنك صنع قانون يحمي الأطفال قبل أن يصبحوا متابعين قضائيا فهذا هو القانون الذي يحتاجه أطفالنا ومضامينه شاسعة و ظاهرة للأعيان كتجريم بيع السجائر لهم وبيع المخدرات والتغرير بهم وهناك نهر من المشاكل والإكراهات يتعرضون لها قبل انحرافهم فلماذا دائما تلجؤوا للحلول السهلة والمشكلة أنكم لا تفلحوا فيها
فأرجوك حاول أن تضع بصمتك على هذا الجهاز الذي تترأسه أشياء جديدة يترحم الناس عليك بها طول عمرك وشكرا
هكذا ستتحول المؤسسة السجنية إلى فندق فخم، يقدم مختلف الخدمات المتميزة للمجرمين… وهكذا سيفضل كل مجرم ارتكاب جريمة بشعة للفرار من واقع مرّ، إلى الارتماء بين أحضان مؤسسة ترعاه وتتكلف به خدماتيا وصحيّا وقانونيا و… إلخ
سلسلة من حديد غليظة + التصوير بالرنين الميغناطيسي
عافاك بغيتك دير سلسلة من حديد 9كيلو على عنق اي مسؤول قضاىي فاسد
إذن بهكذا قانون فإن القاصرين الذين يرشقون الناس بالبيض في الطريق ويرشقون السيارات بالحجارة و يثيرون الشغب بعد المباريات ويعتدون على الأساتذة ، سيستفيدون من العقوبات البديلة بحجة حماية طفولتهم.