تحفظ طارق القادري، رئيس جماعة برشيد المنتخب حديثا باسم حزب الاستقلال، على مجموعة من الملفات، خلال مرحلة تسليم السلطة مع الرئيس السابق المنتهية ولايته.
ورفض القادري، برلماني حزب “الميزان” عن دائرة برشيد، التأشير على بعض الملفات التي أبدى تحفظه عليها، خصوصا تلك المتعلقة بتقارير خاصة بمفتشية وزارة الداخلية وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الرئيس الجديد تحفظ على ملفات من قبيل: الممتلكات الخاصة بجماعة برشيد عاصمة “أولاد حريز”، وكذا ملف الأراضي العقارية العارية، وملف يتعلق بمرافق تسلمتها الجماعة من بعض التجزئات السكنية.
وتواجه المجلس الجماعي الجديد لمدينة برشيد تحديات كثيرة وملفات كبرى كانت محط انتقادات من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية.
وينتظر المهتمون بالشأن المحلي بالمدينة البت في العديد من الملفات؛ من قبيل صفقة كراء مجزرة السوق الأسبوعي التي يطالب الحقوقيون بفتح تحقيق في طريقة تفويتها، إلى جانب التحقيق في مرافق عمومية يتحكم فيها مقربون من أصحاب القرار.
كما يواجه المجلس الجماعي تحديا كبيرا يتمثل في كيفية تجاوز مشكل الديون المترتبة عن الأحكام القضائية.
ويسعى المجلس الجماعي، بقيادة طارق القادري، إلى وضع حد لمجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها عاصمة “أولاد حريز”؛ وعلى رأسها مشكل الباعة الجائلين وغياب أسواق نموذجية، إلى جانب فك العزلة عن مجموعة من الدواوير المحسوبة على المجال الحضري.
وينضاف إلى هذه المشاكل ملف النقل العمومي، حيث يطالب المواطنون بضرورة ربط مدينة برشيد مترامية الأطراف بخطوط النقل الحضري إسوة بمدن أخرى.
ومعلوم أن المجلس الجماعي لمدينة برشيد فاز به حزب الاستقلال، بعدما دخل في تحالف مع أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الدستوري” و”العدالة والتنمية” و”الحركة الشعبية”.
راه داك السكوت تاعو هو لي طلعو للرئاسة ، كان إتفاق شفوي بأنهم يتنازلو ليه على الرئاسة بمقابل هو يضرب الطم على الضواسا القدام . حيث كانو عارفين بلي لا مشا تا طلع الأحرار للرئاسة غادي يجبد ليهم كاع الضواسا داكشي علاش حاربوه وطلعو مول 5 المقاعد
بينما مول 14 فالمعارضة
نحترم فيكم هذا التحفظ، و نطالبكم بتسيير عقلاني و رشيد عكس ما دءبت عليه الجالس السابقة ، و التي لم يهمها و يشغل بالها سوى العقار و أرباحه بالإضافة الى التفويضات و الصفقات العمومية و ما يأيتي منها من عاءدات سامحهم الله
لو كان هناك قانون في هذا البلد لكان اغلب مسؤولين جماعيين وراء القضبان ولكن ما العمل في بلد السيبة بامتياز وتواطؤ رموز الفساد السياسي ومنظومة التحكم لتدمير البلد ونهب ثرواته وافقار شعبه فليفعلوا ما يشاؤون !!