أنهى محمد قطرب، الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز بالنواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، اعتصامه فوق سطح إحدى البنايات من ممتلكاته، احتجاجا على قرار السلطات المحلية والإقليمية هدم مستودعات في ملكيته، تعتبرها في وضعية غير قانونية، مقابل تمسكه بانتظار إصدار حكم قضائي، قائلا إنه يتوفر على وثائق دامغة يمكن أن يدلي بها في الجلسات المقبلة في المحاكم المختصة بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح قطرب بعد نزوله مساء اليوم الإثنين عقب اعتصامه ساعات عدة في سطح أحد المستودعات، للرأي العام جهرا، أنه لا يمنع قرار الهدم ولا يقف في وجه السلطات، بقدر ما يطلب إصدار حكم قضائي في النازلة، معبرا عن استعداده للامتثال للقضاء الذي يثق في مؤسساته.
وعاينت هسبريس إفراغ بعض المستودعات من الأغنام وإزالة بعض الآلات الفلاحية، قبل أن تعطي السلطات المحلية انطلاقة تنفيذ عملية الهدم التي مازالت مستمرة، مع بعض التوقفات الاضطرارية لضمان مرورها في سلام، وسط استنفار أمني كبير، بحضور عناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية وأعوانها، وأفراد من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية دخلت في حوار مع محمد قطرب قصد النزول من أعلى البناية، والسماح بتنفيذ القرار، بعدما هدد بالإقدام على “فعل لا تحمد عقباه”، وأقسم ألا ينزل أو يتنازل عن حقه، معتبرا أن “قرار الهدم شطط في استعمال السلطة، ولا يستند إلى أساس وأدلة قاطعة”، وزاد أنه يتوفر على “أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك منذ سنوات”، مشيرا إلى أنه أدى الغرامة التي صدرت في حقه، وينتظر الأحكام الجديدة التي “ستصدر عن محاكم المملكة”.
وطالب الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز المعزول مؤخرا بناء على حكم إداري، من أعلى البناية، بحضور وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التابع لها النزاع وموضوع قرار الهدم من قبل السلطات، قصد الحوار والتوضيح، مرحبا في الوقت نفسه بتنفيذ أي حكم أو قرار كيفما كان نوعهما، شريطة أن يكون صادرا عن المحكمة التي يثق في قضاتها، مقابل ما وصفه بـ”الشطط في استعمال السلطة” أمام توفره على وثائق من محاكم المملكة تدعم رأيه، قبل أن يفك اعتصامه مع تمسكه بانتظار الأحكام التي ستصدرها المحكمة في الملف.
المهم ما گلتوهش لينا كيفاش قنعوه حتا نزل و خلاهم ايهدمو ليه واش تعتاقل بسباب هادشي اللي دار التهديد بإحراق نفسه عرقلة السلطات العمومية القيام بعملية الهدم المهم ٱش وقع بالضبط ما گلتوهش
كنتو تهدمو ليه مللي كان رئيس …ما المانع ….المهم مجرد سؤال …الله يصوب للجميع …اوى الحمد لله استاجب للقرار ننتظر قرارات مماثلة وتجفيف الترامي على الاراضي .الخاصة واملاك الدولة دون حققق وحق الله العظيم شكرا
السيد قالوا الهدم غادي يتنفذ والى حكمت ليك المحكمة راه كاينة مؤسسات الدولة تعوضك …ياك انت كثثيق في القضاء …ويتسنى حتى تحكم ويطلب جبر الضررررر
السؤال المطروح من هادا الشخص الدي يضع القوانين في المغرب علما ان جل البرلمانين آميين ومن المستفيد من تلك الأملاك المحررة هل هي للصالح العام اي تعود بالنفع على الطبقة الكادحة ام تذهب للخليجين بشراكة معا بعض المفسدين ذوي المناصيب العليا في البلاد والتالي يصدق المثال الدي يقول حاميها حراميها اي يضع القوانين التي تخدم مصالحه ونزواته الشخصية وهادا سيولد الكراهية لدى الشعب المضلوم من مسؤليه المفسدين
الشطط في السلطة كان سباقا لها انا منسمح ليه لا دنيا ولا اخره هاد السيد سلم تراخيص بناء على أرض الورثة وشحال من واحد تعدى عليه ولكن الله كبير
وما خفي أعظم من استغلال وفساد
ممن وكلت لهم إدارة الشؤون المحلية والمركزية. الله غالب.
المهم من كل هذا هو من اين لك هذا .وثانيا هل اعتقل لانه حاول اضرام النار في جسده.او ان هذا القانون يطبق على الفقراء فقط.
الفوضي و النهب و السرقة كل هدا سببه المقدم و الشيخ و القايد و الباشا و العامل و الوالي هم من ترزق علي المخالفات وهم من اخد رشاوي هدا الملف لا يختلف عن السكن العشواءي