أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، أمس الثلاثاء، بإيداع رئيس جمعية تهتم بالأطفال والنساء تحت تدابير الحراسة النظرية، ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالتحرش واغتصاب نزيلات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه القضية تفجرت بعدما تقدمت، خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري، أم عازبة وفتاة قاصرة بشكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، تتهمان من خلالها المعني بالأمر باغتصاب نزيلات بالمركز.
وإثر ذلك أصدرت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بأسفي تعليمات للضابطة القضائية بفتح بحث قضائي تمهيدي في النازلة، التي سيحال المشتبه فيه إثرها، اليوم الأربعاء، على الوكيل العام بالمحكمة نفسها.
ودخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع أسفي، على خط هذا الملف، منصبة نفسها كطرف للدفاع عن حقوق النزيلات.
كما وجه المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات بأسفي رسالة إلى عامل مدينة أسفي، يدعوه فيها إلى سحب تسيير المركز من المسؤول الحالي. ومن جهتها اعتبرت الجمعية الحقوقية “ماتقيش كرامتي” المسؤولية في فضيحة التحرش الجنسي جماعية وليست فردية.
وطالب الحقوقيون بـ”عاصمة عبدة” بإعفاء المسؤول عن هذه الجمعية من عملية تدبير وتسيير مركز الإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.
في المغرب لا زلنا نسمع قضايا الإغتصاب والتحرش
اظن انه حان الوقت لحماية المراة فهذه العقوبات الحالية ضد هذه الجريمة غير ملائمة وتشجع على هذه الجريمة الشنعاء .
اعملو مثل عقوبات الدول التي تحترم المراة وتقدرها كاروبا وامريكا والله سيصبح الاغتصاب من الماضي .
الاعدام لمغتصب قاصر والمؤبد لمغتصب امراة اة حتى رجل .
فالاغتصاب والقتل العمد في نفس الكفة فقد احدهما يرسل عندربه والاخر يبقى حيا ونفسيته محطمة مدى الحياة وسيبقى يتذكر الحادث حتى الممات .
السلام عليكم ورحمة الله
صراحة لا بد من طريقة لمعرفة هل هذه الاتهامات صحيحة ام لا
كم من شخص تم اتهامه بهذه الاتهامات وهو بريء لغاية في نفس يعقوب
ان كان مذنبا وجب العقاب ولكن ان كان هناك افتراء وجب تفنيد هذه الاتهامات و معاقبة كل من كان مشتركا في الاتهامات
رئيس جمعية يفعل الأفاعيل بعدما كان يتبنى الدفاع عن حقوق المرأة والطفل ثم تدخل جمعية أخرى على الخط للدفاع عن المرأة والطفل ما هذا العبث ، أخرجوا هؤلاء المخربين للمجتمع من بيننا