كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بيانات محينة، نشرتها الأربعاء، عن “نمو مستدام” لمختلف مؤشرات السوق خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الجارية، مدعومة بـ”متانة” مالية لافتة للشركات المدرجة في البورصة، خاصة قطاعَي البنوك والاتصالات.
أداء متباين لمؤشرَي البورصة
في تفاصيل البيانات والمؤشرات الرسمية التي طالعتها هسبريس في مجلة “سوق الرساميل” (عدد 14)، سجّل مؤشر “مازي” مستوى 18874,97 نقطة في نهاية شهر ماي 2026، بارتفاع بلغ 5 في المائة على أساس سنوي؛ في حين تراجع مؤشر “مازي 20″، الذي يضم القيم الأكثر سيولة، بنسبة 8,44 في المائة ليستقر عند 1341,89 نقطة.
ولاحظت الجريدة قفزة بارزة في “الرسملة الإجمالية” للبورصة إلى 1100,60 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 16,52 في المائة؛ فيما استقرت نسبة السيولة عند 12,25 في المائة، وسجلت حصة الأشخاص المعنويين الأجانب “تقدما ملحوظا” في هيكلة المستثمرين.
سوق الدين وهيئات التوظيف الجماعي
بلغ الجاري الإجمالي لـ”سندات الديْن” 1144 مليار درهم في نهاية أبريل 2026، مع “هيمنة مستمرة لسندات الخزينة” بنسبة 70,4 في المائة.
في المقابل، واصلت الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) توسّعها لتبلغ 827 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 7 في المائة، مدفوعا باكتتابات صافية قوية استفادت منها بشكل خاص فِئتَـا السندات قصيرة الأمد والنقدية.
انطلاق فعلي للسوق الآجلة
من أبرز مستجدات المؤشرات نصف السنوية الانطلاقُ الرسمي للسوق الآجلة للأدوات المالية بالمغرب في 6 أبريل الماضي بإدراج أول عقد آجل بات على مؤشر “MASI 20”.
وتعد الأخيرة أداة جديدة تتيح للفاعلين في السوق تنفيذ استراتيجيات تغطية المخاطر دون الحاجة إلى الحيازة المادية للسندات، ضمن منظومة صارمة لضبط المخاطر ترتكز على دور “غرفة المقاصة”.
وفي محور خاص، أظهرت “مجلة الرساميل” أن الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وعددها 76 شركة تمثل أكثر من 99,7 في المائة من رسملة البورصة، حققت رقم معاملات إجماليا بلغ 360 مليار درهم برسم سنة 2025، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بسنة 2024.
جاء هذا النمو في “بورصة البيضاء” مدفوعا بشكل رئيسي بقطاعات العقار ومواد البناء والمعادن والبنوك والتوزيع؛ في حين سجلت قطاعات أخرى، أبرزها النفط والغاز، تراجعا في معاملاتها، حسبما رصدت هسبريس في استقرائها لبيانات “AMMC”.
أما على مستوى الربحية، فقد بلغت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات المدرَجة 52 مليار درهم، بقفزة استثنائية بلغت 38,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وساهم القطاع البنكي وحده بنسبة 42 في المائة من هذه النتيجة، تلاه قطاع “الاتصالات” بحصة 13 في المائة، الذي سجل بدوره أكبر تحسن في أرباحه السنوية بزيادة قدرها 5,2 مليار درهم، إلى جانب قطاع المعادن وقطاع العقار اللذين حققا نموا معتبرا كذلك.
وترافقت هذه الدينامية مع “نمو ملحوظ” في الترسانة التنظيمية؛ أبرزها دخول القانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة حيز التنفيذ بعد مسار تشريعي، إلى جانب تعزيز الهيئة المغربية لسوق الرساميل لحضورها الدولي عبر انتخابها ممثِلا بمجلس إدارة “لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية”، للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.
نعم تربح لان سياسة الدولة وتوجهها الحكومي وكذالك مايفعله بنك المغرب في تعامله مع قيمة الدرهم والتضخم والفوائد يجعل النتيجة حتمية وأتوماتيكية.
فمثلا منتوج ما يرتفع قيمته السوقية ( نتيجة قيمة الدرهم التي أصبحت لا تساوي أي شي) يجعل من أسهم الشركات ترتفع وبالتالي مزيدا من إغناء الطبقة الغنية وضرب جيوب المستهلك.
انها سياسة الربح المدروس في مواد البناء والاستهلاك والصناعات بمختلف القطاعات.