رصيف الصحافة: أسماك "مشبوهة" تثير الجدل بسوق الجملة في مراكش

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع تقتصر على “المساء”، التي نشرت أن سوق السمك بالجملة التابع للملحقة الإدارية بوعكاز بمنطقة المحاميد بمراكش شهد حالة من التوتر والمشادات بين عدد من التجار بسبب كمية من الأسماك أثارت شبهات بشأن صلاحيتها للاستهلاك، بعدما ظلت داخل غرفة التبريد لمدة أربعة أيام.

وكشفت مصادر من داخل السوق أن الأسماك المعنية بدأت تنبعث منها روائح كريهة، الأمر الذي دفع عددا من التجار إلى التدخل والمطالبة بإخراجها من غرفة التبريد وإتلافها، تفاديا لاحتمال تسويق منتوج قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

غير أن التاجر المعني رفض إتلافها، معتبرا أن الأسماك لا تزال صالحة للبيع والاستهلاك، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر ودخول الطرفين في مشادات، قبل أن يتم طلب تدخل السلطات المحلية والمصالح المختصة بمراقبة جودة وسلامة المنتجات البحرية.

وتبقى نتائج المعاينة والخبرة التي قد تجريها المصالح المختصة هي الكفيلة بالحسم في مدى صلاحية الأسماك موضوع الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن عناصر الأمن الوطني تمكنت، بعد إجراء مفاوضات مطولة بحضور والي أمن بني ملال، من احتواء الوضع وإنهاء عملية احتجاز سيدة وإحدى قريباتها من طرف ابنها بمنزل العائلة الكائن بأحد أحياء مدينة قصبة تادلة.

ووفق “المساء”، فقد كان الابن، وهو في حالة هيجان ومتحوزا بسلاح أبيض، قد أقدم على احتجاز والدته وقريبتها داخل منزل الأسرة. وفور إشعار المصالح الأمنية بواقعة الاحتجاز، استنفرت السلطات مختلف أجهزتها مدعومة بتعزيزات أمنية من مدينة بني ملال، حيث تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، مع تطويق محيط المنزل والعمل على إقناع المعني بالأمر لفتح باب المنزل، وبالتالي تسليم نفسه.

“المساء” ورد بها كذلك أن عددا من الأحياء بجماعة سيدي الزوين ضواحي مراكش تعيش على وقع غياب شبكة التطهير السائل، ما يدفع السكان إلى الاعتماد على الحفر التقليدية لتصريف المياه العادمة، في وضع يثير مخاوف بشأن السلامة الصحية والبيئية، فضلا عن المخاطر التي قد تهدد الأطفال، خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها هذه الحفر بالقرب من المنازل والممرات.

وأمام استمرار هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تسريع إخراج مشروع شبكة الصرف الصحي إلى حيز التنفيذ، باعتباره من المشاريع الأساسية المرتبطة بتحسين ظروف عيش السكان وحماية البيئة والصحة العامة.

المنبر الإخباري ذاته أفاد بأن النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حذرت من تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وضعف قيمة الدعم الاستثنائي وعدم انتظام صرفه، إلى جانب تراكم عدد من الإشكالات البنيوية.

وبحسب “المساء”، فقد طالبت النقابة بتقليص هوامش أرباح شركات المحروقات خلال الظرفية الاستثنائية، والإعفاء المؤقت من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمحروقات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب اعتماد آلية شفافة لمراقبة الأسعار وهوامش الأرباح، وتوجيه الدعم مباشرة إلى السائقين الممارسين فعليا اعتماداً على معطيات رخصة الثقة الإلكترونية.