رصيف الصحافة: استئناف أشغال بناء محطة القطار "الرباط المدينة"

مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي كتبت أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن عن استئناف أشغال البناء بمحطة الرباط المدينة بعد توقف دام ما يقارب ثلاث سنوات، بسبب مطالبة “اليونيسكو” بضرورة اعتماد التراث المغربي في التصميم المعماري للمحطة، تحت طائلة سحب الرباط من قائمة التراث العالمي التي سبق أن قامت بتصنيفها فيها.

ووفق المنبر ذاته فإن المكتب أعلن أن استئناف الأشغال يدخل في إطار مواصلة عصرنة محطاته بالعاصمة، ببناء محطة جديدة بحي الرياض قرب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، واستئناف أشغال محطة الرباط المدينة، التي سيتواصل بها البناء وفقا لتصور معماري جديد.

وكانت “اليونيسكو” وجهت رسالة إلى السلطات المغربية اعترضت فيها على طريقة بناء المحطة دون مراعاة التراث المغربي على مستوى التصميم، ما يؤثر على جمالية الرباط، خاصة أن التصميم القديم كان يخطط لهدم السور الأثري للرباط المحاذي للمحطة من أجل فتح باب جديد على مستوى شارع ابن تومرت الرابط بين باب الرواح وباب الأحد.

وجاء ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أن مجموعة من المهندسين وجهوا انتقادات للصيغة المتبعة من قبل الحكومة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سواء تعلق الأمر بالترميم أو إعادة بناء المنازل من جديد. وانتقد المهندسون خلال اليوم الأخير من الدورة 13 من أيام التراث، التي أقيمت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، الاعتماد كليا على الإسمنت في العملية دون مراعاة الطبيعة الجبلية الفريدة للمنطقة ولا الخصائص البيئية، اعتبارا لكون الإسمنت لا يجعل بالضرورة عملية البناء أسرع مقارنة بالمواد الأولية الطبيعية التي اعتاد سكان جبال الأطلس تشييد منازلهم بها، فضلا عن كونه يتسبب في تلوث كبير، ما يهدد بتغيير معالم هذه المنطقة وتحويلها إلى قرى رمادية في منحدرات الجبال. والأكثر من ذلك، يضيف المهندسون، أن المنازل الإسمنتية ذات الأشكال المشوهة هي المسؤولة عن ارتفاع عدد ضحايا الزلازل خلافا للمعتقد السائد، منبهين إلى أن أي زلزال جديد في المنطقة من شأنه أن يرفع نسبة الوفيات.

وعلاقة بالأخبار التي احتلت الصدارة مؤخرا حول مضاعفات لقاحات كورونا، خصوصا بعد اعتراف شركة أسترازينيكا بأن لقاحها المضاد لكوفيد 19 يمكن أن يخلف تأثيرا سلبيا في حالات نادرة، وإقدامها على سحب لقاحها من السوق، وذلك بالتوازي مع صدور أحكام قضائية في عدد من الدول، بما في ذلك المغرب، بشأن تعرض مواطنين لمضاعفات خطيرة بسبب اللقاحات، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في حوار مع “الأيام”، إن اعتراف “أسترازينيكا” بأن لقاحها قد يؤدي إلى آثار جانبية في حالات نادرة لم يطرح في نقاش علمي أو ما شابه، حتى يمكن الاعتماد عليه كمصدر، كما أن الحديث عن وجود آثار جانبية، نادرة جدا، يبقى حقيقة علمية معروفة تنطبق على جميع اللقاحات والأدوية التي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة في حالات نادرة.

وأضاف حمضي أنه ليس هناك لقاح في تاريخ البشرية حظي بمراقبة ومتابعة أكثر من لقاح كوفيد 19، وزاد: “يجب أن نعرف أنه عندما يطرح دواء أو لقاح جديد في السوق فإن عدد مستخدميه يرتفع تدريجيا، قد يبدأ بآلاف قليلة وينتهي بمائة مليون في عشرين عاما، وبالتالي فإن المضاعفات النادرة جدا تكون قليلة ومتفرقة زمنيا، وفي الغالب لا يتم الانتباه إليها أو تسجيلها، لكن عندما يتم استخدام مليارات الجرعات من اللقاحات في ظرف ستة أشهر أو عام أو عامين دفعة واحدة فإن هناك فرصة أكبر لتسجيل آثار جانبية فورا، وهذا ما يحصل مع لقاحات كوفيد 19”.

وفي السياق نفسه كشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الجمعية بدأت تتلقى الكثير من الاتصالات من المواطنين المتضررين من لقاحات كورونا بظهور أعراض جديدة تتشابه في مجموعة من الحالات، خصوصا بعد الحكم القضائي لصالح نجاة التواتي”.

وأضاف غالي: “في وقت أقرت شركة ‘أسترازينيكا’ بوجود مجموعة من الأعراض الجانبية للقاح الذي أنتجته وسحبته من الأسواق يأتي وزير الصحة لينفي كل ذلك في تصريح صحفي، فكيف سنتحاور وفق هذا المنطق؟ الأمر بسيط فالدولة تتهرب من المسؤولية، وهي التي يتعين عليها تحملها لأنها فرضت إجبارية التلقيح في حين أننا كنا نعارض ذلك في حينه، فعليها إذن أن تتحمل تبعات ذلك”.

أما “الوطن الآن” فكتبت أن قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز دخل حيز التنفيذ، وهو القرار الذي سيعمق بشكل كبير من معاناة فئات واسعة من المواطنين بسبب الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية منذ سنوات. في الصدد ذاته أفاد محمد نشطاوي، أستاذ جامعي، بأن رفع ثمن قنينة الغاز سيؤثر بشكل أو بآخر على أسعار بعض المنتجات التي يستهلكها المغاربة والفلاحون البسطاء؛ أما أصحاب الضيعات الفلاحية الكبيرة فلديهم الإمكانيات للبحث عن طرق أخرى لاستخدامها.

وأضاف نشطاوي: “أعتقد أن الوقت غير مناسب للزيادة. والأكيد أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة ستعاني من هذه الزيادة التي تمس مختلف السلع، وهذا فيه ضرب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي”.

وأورد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، أن قرار الزيادة في قنينات الغاز من شأنه رفع نسبة التضخم، لأن مجموعة من السلع والخدمات المرتبطة بها يمكن أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، ومن شأن ذلك أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويرفع نسب التضخم من جهة أخرى.

ويرى جمال كريمي بنشقرون، برلماني سابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “الطبقة المتوسطة هي المتضرر الأول من إصلاحات صندوق المقاصة، وأن الزيادة في الأجور الأخيرة غير كافية ولا تستجيب للواقع المعيش”.

وكتبت الأسبوعية ذاتها، كذلك، أنه “بعد إقبار قانون الإثراء غير المشروع فإن الحكومة الحالية تحرض على الفساد ونهب المال العام”، وأن “إقدام الحكومة على إقبار 34 تقريرا لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تضمنت 1000 توصية كان من شأنها خلق بيئة لردع المتلاعبين بالمال العام يعتبر سلوكا مقيتا”.

وتعليقا على الموضوع أفادت عائشة العلوي، خبيرة اقتصادية وفاعلة مدنية، بأن “سحب قانون الإثراء غير المشروع والمماطلة في إدراجه يعد إفلاسا سياسيا”. وذكر صافي الدين البدالي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع يرمي إلى حماية الفساد والمفسدين، خاصة أن عددا من برلمانيي الأغلبية الحكومية وبرلمانيي المعارضة الداعمة لها في وضعية متابعة قضائية على خلفية الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”.