مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي نشرت أن عناصر الأمن الوطني بمراكش أقدمت على حجز شاحنة محملة بأكثر من 70 خروفًا، وذلك على مستوى السد القضائي بالمدخل الشمالي للمدينة ذاتها.
ووفق المنبر ذاته فإن عناصر الأمن الوطني المكلفة بالمراقبة على مستوى السدود القضائية كانت تلقت تعليمات صارمة تقضي بمنع مرور الشاحنات المحملة بالمواشي المخصصة لشعيرة عيد الأضحى، مع اتخاذ إجراءات صارمة في حال المخالفة. وتشمل هذه الإجراءات حجز رؤوس الماشية وتحويلها لفائدة الجمعيات الخيرية، وحجز وسيلة النقل.
وفي خبر آخر تورد الجريدة ذاتها أن نخبة من الخبراء والأكاديميين بالعاصمة العلمية شاركت في تأطير أشغال ندوة وطنية تحمل عنوان: “تخليق الحياة السياسية بالمغرب ورهان تحقيق التنمية المستدامة”، نظمتها رابطة المحامين الاستقلاليين بفاس، حيث سلط المشاركون الضوء في مداخلاتهم على موضوع تخليق الحياة السياسية من مجموعة من الزوايا: القانونية عبر المنظومة الجنائية، والسياسية عبر تشخيص الواقع، والإدارية عبر آليات المحاسبة، والنفسية والاجتماعية عبر فهم السلوكات.
“المساء” نشرت أيضًا أن المغرب يستعد لإطلاق خدمات الاتصالات من الجيل الخامس G5 ابتداءً من السنة المقبلة.
وأضاف الخبر أن الحكومة تهدف إلى تغطية نحو 25 بالمائة من مساحة المغرب بخدمات الجيل الخامس سنة 2026، وتغطية الـ70 بالمائة المتبقية بحلول سنة 2030، التي توافق استضافة المملكة المونديال رفقة إسبانيا والبرتغال.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مستشارًا جماعيًا بجماعة تيط مليل أثار عددًا من المخالفات بالجماعة تُعتبر خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتبديد أموال عمومية يصرفها دون احترام مساطر قانونية، والتهاون في الدفاع عن المصالح المالية للجماعة.
وفي رسالة إلى عامل إقليم مديونة التمس عضو جماعة تيط مليل الإذن بالتقاضي من أجل مباشرة مسطرة رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ضد عدد من أعضاء الجماعة، يتهمهم خلال ولايتهم بارتكاب مخالفات وتجاوزات للقانون التنظيمي، تستوجب المساءلة القضائية أمام القضاء الإداري، حسب ما جاء في ملتمسه.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه في سياق تراجع صادرات السيارات المغربية التي تستعمل البنزين والغازوال يسارع المغرب الخطى للتحول نحو السيارات الكهربائية، بهدف التكيف مع الإجراءات والمعايير البيئية التي باتت تفرضها بعض الدول والفضاءات الاقتصادية، من قبيل الاتحاد الأوروبي، الوجهة الأساسية للسيارات المصنعة بالمغرب.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن وزير الصناعة والتجارة كشف أن المغرب سيكون قادرًا على تصنيع 107 آلاف سيارة كهربائية يتم تصنيعها حاليًا بالمملكة، فيما تصل القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة في البلاد إلى 120 ألف سيارة.
الختم من “بيان اليوم”، التي كتبت أن الأسواق المغربية تعرف ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على اللحم و”الدوارة”، أشعلت أسعار هذه المواد الغذائية المرشحة لمزيد من الارتفاع خلال ما تبقى من أيام تفصلنا عن عيد الأضحى.
وقال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح للجريدة، إن أثمان اللحوم الحمراء سجلت تراجعًا ملحوظًا فور إعلان القرار الملكي، غير أن هذا الانخفاض لم يعمّر طويلًا، بعدما تهافت المواطنون، خاصة من الفئات الهشة، على اقتناء الخرفان وأحشائها، في سلوك يفتقر إلى الوعي التضامني والديني.
وأشار الشافعي إلى أن الإقبال الكثيف على ذبح الأضاحي خفية، بعيدًا عن الضوابط الصحية والروحية، حول المناسبة من شعيرة دينية إلى مناسبة استهلاكية بحتة، مضيفًا أن ذلك يسيء للبعد النبيل للقرار الملكي، الذي جاء بصيغة توجيهية راقية، تدعو إلى التضامن الاجتماعي، وليس بصيغة الزجر والمنع.
وجاء ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن ندوة جهوية حول إذكاء الوعي المجتمعي بالإعاقة نُظمت بمبادرة من المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة الشرق.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الشرق، في إطار فعاليات الحملة الوطنية الأولى لإذكاء الوعي بالإعاقة (من 21 ماي إلى 21 يونيو 2025)، المقامة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عبر سلسلة من اللقاءات الجهوية حول المكاسب المحققة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي مكنتهم من المشاركة الفعلية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
مصادرة القطيع عقوبة قاسية ، يكفي فرض غرامات مالية معقولة ، مثل 2000 أو 3000 درهم بدلاً من مصادرة القطيع ، فذلك يعتبر تعسفا في حق المواطن المخالف.
فراقشية الحكومة باعوا وربحوا الملايير بالدعم الداخلي لصالح الاقطاع والدعم على الاستيراد لصالح عفاريت الاحتكار مدعمين من حكومة الباطرونا !
فقط المواطنين الضعفاء تنهب جيوبهم
في شهر رمظان يبكون ويشتكون عبر جميع القنوات لإلغاء.عيد الاطحى بسباب قلة الماشية والغلاءوفي شهر دو الحجة يبحتون على الدوارة بأي ثمن كانت ويشترون اللحم ب150 درهم للكيلو بعط المواطنين اعداء انفسهم .ما عرفنا منين نشدوهم
ارفقوا باخوانكم وخففوا عنهم واتركوهم يفرحوا ذويهم وعائلاتهم. لماذا هذا التعسف الا اخلاقي. شدوا اوصعبوا . فان 50% ذبحوا سرا . والجزارة يذبحون بالمئات يوميا. اذا لا جدوى من المنع
العراقية سمعوا بأن العيد قد منع لالسباب عديدة ومن راس الدولة الا يجب عليهم ذخول السجن وفرض عليهم غرامة ثقيلة وحجزة ما لديهم من ماشية
الشاحنة قبل وصولها إلى رجال الشرطة و منعها من الدخول فقد مرت مسبقا من سدود رجال الدرك الملكي و هنا تطرح علامة استفهام؟
المنع فقط أما الحجز فليس في القانون مايمنع ذلك إلا إذا كان هناك شطط في استعمال السلطة..
المشكل ليس في منع هاته الشاحنة من الدخول؟دخلت وخرجت أكباش وأكباش بالمئات من قبلها ومن زمان،وهناك من ذبح وقدد ووضع الدوارة في الثلاجة استعدادا للعيد.هههههههه.كثرة الهم كضحك والله.المشكل في العقلية المغربية المتناقضة مع ذاتها.وتعبير ذكي عن مؤشر التضامن الحقيقي بين الإخوة في الله،لكن مع الأسف خاب الظن،ولله الأمر،اللحم والشواء عندهم أهم من كل شيء،ألفوا أن عيد الأضحى هو أكل اللحم بشراهة،ولم يألفوا أنه سنة نبوية في وقت محدد،وبعد صلاة العيد،وأن تهل لله،واخراج الصدقة منها.الله يهدينا للخير آمين.
لو كان موجه لاحد الفنادق للسياح الاجانب او للمهاجرين الافارقة لتركت الشاحنة تمر ولكن للمغاربة تم المنع
سلام .حجز 70 خروف ووضعها تحتى تصرف جمعية خيرية.يعني 70 خروف مضربة في 3000 درهم = 21000000.سنتيم .الديب عرضو عليه اسرحلهم لكباش متيقش بدا كيبكي گالولو علاش كاتبكي گالهم خايف لتكونوا عيل كاتكدبو عليا . ردوا لناس رزقهم .راه الكتير دبحو الخرفان بالوكالة عن طريق الگزاره التوصيلات مجانا
الكسابة الذين ادخلوا الماشية الي الأسواق وهم يعرفون ان العيد منع لأسباب وجيهة يجب فرض عليهم غرامة ثقيلة وحجز ما لديهم من ماشية ليكونوا عبرة لغيرهم القانون قانون
مصادرة ماشية الرجل ليس بالقرار الصائب.ثانيا ،قانونيا ليست هناك عقوبة في القانون المغربي تعاقب بائعي ماشية العيد ،هذا يسمى شطط في استعمال السلطة وتسمى بالديكتاتورية التي تمارس على الشعب.ليس لدى الدرك الملكي او البوليس الحق في مصادرة ماشية الرجل .
إذا كانت الدولة جادة في بناء مجتمع نقي نظيف فعليكم بالقبض على اللصوص الكبار في الدولة العميقة. عليكم بمحاسبة المسؤولين الكبار في البلد ومصادرة ممتاكاتهم وسجنهم وليس ممارسة القمع على البسطاء .
رجعو للسيد الحوالا ديالو بلا ظلم وقهر الناس .راه عندو الحق ارفع عليكم دعوى قضائية
العيب فيمن يشتري ليس فيمن يبيع. البائع من حقه أن يبيع في الأسواق القانونية و في إطار القانون. هل هناك قانون يمنع ذلك ؟ لكننا في المغرب، القانون هو ما يحلو للسلطة. القرون الوسطى.
هاد الناس جهلو وكيظنو نفسهم فوق القانون و الأوامر الملكية، ملكنا قرالينا الهم وبغانا نتهناو هاد السنة من تكاليف الأضحية، ولكن شكون خلاه الشعب راه معكس وغادي غير بالكونطرير، كنتمنى السلطات تحجز هاد سبعين خروف وتتبرع بيهم للخيريات ودور الأيتام، الشعب المغربي اليوم بان على حقيقتو والناس موالفا الطلبة و العيد لي جا تاقاه فالتلفزة يبكيو ويشكيو ماعندناش باش نفرحو الدراري فالعيد حيت جا مع العطلة اولا الدخول المدرسي وحقا يلاه نضنا من رمضان باقين علينا الكريديات و و و… ايوا دابا كلشي تفرش . نحن شعب يعشق الديكتاتورية ويكره الديمقراطية