رصيف الصحافة: المنصوري تدقق في شكاوى من صعوبات الاستثمار بمجال البناء

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية” وما نشرته، نسبة إلى مصادر مطلعة، بخصوص لجنة رسمية مبعوثة من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حلت بالوكالة الحضرية في مدينة تطوان بهدف مناقشة عدد من الملاحظات والشكايات مع إدارة الوكالة، تتعلق بتشجيع الاستثمار في مجال البناء.

ووفق المنبر ذاته فإن قرارات الوكالة الحضرية لتطوان أصبحت خلال السنوات الأخيرة مثار جدل من طرف عدد من المنعشين العقاريين، وكذلك المواطنين الراغبين في بناء شقق، إذ كانت الملفات تقضي وقتا أطول من اللازم في غياب التواصل ومعرفة مآلها؛ ناهيك عن ارتفاع نسب الرفض وصعوبة تطبيق الملاحظات التي يتم إبداؤها.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة نفسها أن جشع بعض المراكب بميناء الصيد بالعراش، بإقدامها على صيد الأسماك الصغيرة غير الجاهزة للاستهلاك، يساهم في تدمير الثروة السمكية لا محالة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المهنيين من بحارة وتجار صغار لبيع السمك بالتقسيط.

وأضافت “الأحداث المغربية” أنه في ظل غياب المراقبة من قبل المصالح المعنية، سواء من قبل التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أو باقي المصالح المتواجدة بميناء الصيد بالعرائش، تستمر العديد من مراكب الصيد في إفراغ أعدادا هائلة من صناديق أسماك صغيرة، كسمك “القمرون” و”بشكاديا” و”تونينا”، التي يطلق عليها “قوردالا”، لتباع بسوق الجملة للسمك أمام أنظار كل المسؤولين والموظفين والأعوان التابعين لهم.

ونشرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن مشروع قانون المالية 0222 أرجع سبب انخفاض عدد المتبرعين بالدم إلى تداعيات التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19 سنة 2020، والتي أدت إلى إلغاء عدة عمليات للتبرع بالدم كانت مبرمجة خلال السنة نفسها.

“المساء” كتبت أن نقابيين يطالبون أخنوش بوضع حد لإهمال قطاع المياه والغابات، إذ أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات استنكارها تجاهل الحكومة لحاجيات القطاع الغابوي ضدا على الوعود المعلنة، ورغم قرب دخول الإستراتيجية الجديدة عامها الثالث، داعية رئيس الحكومة إلى وضع حد للإهمال الذي يطال قطاع المياه والغابات.

وأضافت الجريدة أن اللجنة الإدارية للنقابة اعتبرت تخصيص 70 منصبا ماليا لقطاع المياه والغابات، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إشارات سلبية على استمرار إهمال القطاع الغابوي حتى مع حلول السنة الثالثة من عمر الإستراتيجية الجديدة، التي حملت وعودا بتعزيز الموارد المالية والبشرية للقطاع، للنهوض بأعباء هذه الإستراتيجية، وشددت على ضرورة فتح حوار حول النظام الأساسي وهيكلة القطاع وباقي الانتظارات، مطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة وبمزيد من الانفتاح على النقابة كشريك اجتماعي وحيد في القطاع.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن الجمعية المغربية لأطر المشتريات (AMCA) وقعت بالدار البيضاء سبع اتفاقيات شراكة مع مقاولات خاصة، تهدف إلى تكوين المشترين ودمجهم ودعم المهنيين في مجال الشراء.

وكتبت “المساء” أنه من خلال هذه الشراكات الجديدة، التي أبرمت في إطارL’AMCA PARTENERS DAY”، تلتزم الجمعية بالترويج لمنتجات شركائها لدى فئات المشترين وشبكتها المكونة من 1200 عضو، بمن فيهم مهنيو القطاع الخاص في مجال الشراء من جميع القطاعات.

أما “بيان اليوم” فأفادت بأن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية قدم مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمصادق عليه بالقانون رقم 23.20.

وحسب المنبر ذاته فإن مقترح قانون التقدم والاشتراكية يوضح أن العمل بالاستناد فقط إلى المراسيم الحكومية يأتي لتجاوز الارتباك الذي تحدثه بلاغات ومناشير الحكومة الخاصة بمجموعة من الإجراءات التي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.

“بيان اليوم” نشرت أيضا أن فيزيائيي المغرب ينظمون ندوة علمية دولية بمدينة مراكش ابتداء من 27 أكتوبر الجاري إلى غاية 29 من الشهر نفسه.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الحدث سيعرف مشاركة أزيد من 200 مشارك ومشاركة مغاربة وأجانب، وسيشهد مشاركة ما لا يقل عن عشرة ناشرين لمجلات محكمة ومائة من كبار العلماء.

وإلى “العلم” التي ورد بها أن أسر المغاربة المعتقلين في ليبيا، من بينهم فتيات، طالبت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الشؤون والقنصلية والاجتماعية، التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الرباط، بالتدخل العاجل للسلطات المغربية من أجل ترحيل هؤلاء وإنهاء معاناتهم التي امتدت لأزيد من ستة أشهر.

في الصدد ذاته قالت أم أحد المعتقلين، في تصريح لـ”العلم”، إن هناك مماطلة في تقديم المساعدة وتيسير عودة المحتجزين لما يقرب الشهر ونصف الشهر، رغم أوضاعهم وظروفهم الصحية السيئة، والأوبئة التي أصابت أغلبهم. كما وجهت زوجة أحد المعتقلين نداء إلى الملك محمد السادس لتسهيل عودة زوجها الذي يعاني من ظروف صحية صعبة بليبيا، مشيرة إلى أن وضعه هناك انعكس سلبا عليها، وعلى ابنته التي باتت تشكو اضطرابات نفسية منذ أن علمت بالأمر.