رصيف الصحافة: تسريب وثيقة إدارية يطيح بموظفين جماعيين بالدار البيضاء

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “الاتحاد الاشتراكي”، التي كتبت نسبة إلى مصدر من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أنه تقرر إبعاد موظفين يعملون بمكتب الضبط المركزي والتتبع داخل الجماعة، كما تم توجيه استفسارات رسمية إليهم؛ بعد أن تسربت رسالة من هذا المكتب وجهتها الكتابة العامة للوالي إلى رئيسة المجلس، وهي مراسلة عبارة عن رد حول طلب تأشير الولاية تعيين موظفة اختارتها الجماعة لتشغل منصب رئيسة قسم التعمير، إلا أن الكتابة العامة في ردها المسرب والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضت هذا التعيين.

وأضاف الخبر أن ما وقع من تسريب اعتبرته الجماعة خطأ جسيما ويدخل ضمن إفشاء السر المهني، وقد فتح تحقيق إداري لمعرفة من يقف وراء هذا التسريب.

ونقرأ ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن مقاطعة مرس السلطان بالبيضاء بدون مداومة للحالة المدنية، حيث وجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم في وضعية تيه وهم يبحثون عن معلومة تدلهم على موقع وجود مكتب مداوم للحالة المدنية من أجل التصديق على وثائق تطلبت الضرورة الاستعجالية لظرف من الظروف مرورها من هذه الخطوة.

وأضاف الخبر أن التصديق على الوثائق وقضاء الأغراض الإدارية لهؤلاء المواطنين كان من الممكن أن يمر بشكل سلس لو فتح أحد مكاتب الحالة المدنية الموجودة بتراب المقاطعة أبوابه في وجه المرتفقين، في إطار نظام المداومة المعمول به في كل المقاطعات؛ لكن الأمر تعذر بعدما تبين للمعنيين أن المصلحة التي قيل لهم بأنها هي المعنية باستقبال المواطنين كانت أبوابها مغلقة بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام.

وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن وكالة الحوض المائي لملوية تنظم، بشراكة مع عمالة إقليم بولمان، يوما تحسيسيا بميسور حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي بالإقليم. ويندرج هذا اللقاء في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 ـ 2027 وكذا استراتيجية التواصل التي تنهجها وكالة الحوض المائي لملوية بهدف تدبير أمثل للموارد المائية.

ونقرأ ضمن مواد “بيان اليوم” أن الاحتقان يتواصل بقطاع التربية الوطنية، حيث عبر آلاف الأساتذة عن رفضهم العودة إلى الأقسام إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

في هذا السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية يرجع بالأساس إلى طريقة إخراج النظام الأساسي الموحد الذي وصفه بكونه ولد بعملية قيصرية.

وأضاف حموني، في اتصال مع “بيان اليوم”، أنه من المثير للاستغراب تسرع الحكومة في المصادقة على هذا النظام الأساسي الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.

أما “العلم”، فقد ورد بها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قرر اقتناء قطارات جديدة ومتطورة، وأعلن المكتب طلب عروض للمنافسة من أجل اقتناء 186 قطارا جديدا، في أفق 2030، بهدف تعزيز منظومة النمط السككي الوطني كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.

وأضاف المنبر الورقي ذاته أن مكتب الخليع يهدف، من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية التي بدأ يتفاقم وتأمين النقل على امتداد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش، وأيضا إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.