رصيف الصحافة: حواجز تسائل الاستفادة من الفضاء العمومي في أكادير

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي ورد بها أن انتشار متاريس وحواجز إسمنتية وحديدية بأحد شوارع حي ميمونة بمنطقة تيكوين، التابعة لمدينة أكادير، أثار استياء وسط عدد من السكان الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تمس بحقهم في الاستفادة من الفضاء العمومي بشكل مشترك.

ووفق المنبر ذاته فإن المتضررين أكدوا أن هذه الحواجز تعيق عملية ركن السيارات، وتخلق ارتباكا لدى مستعملي الطريق، خاصة عندما تصبح أجزاء من الشارع غير متاحة بسبب مبادرات فردية لا تستند، بحسب تعبيرهم، إلى أي ترخيص واضح.

وأمام هذا الوضع طالب السكان السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة بالتدخل لإزالة هذه المتاريس والحواجز، مع تفعيل الإجراءات في حق كل من يثبت تورطه في احتلال الملك العام دون سند قانوني.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن مواطنين يشتكون من “شناقة” محطات وقود بجرسيف، وقال أحد الفاعلين الجمعويين في اتصال هاتفي بـ”المساء” إن بعض محطات بيع الوقود بإقليم جرسيف ظلت تشكل الاستثناء مقارنة بباقي المحطات على مستوى التراب الوطني، جراء إصرار أصحابها على عدم تطبيق قرار تخفيض أثمان بيع مادتي الغازوال والبنزين الذي تم الإعلان الرسمي عنه مؤخرا.

وأضاف المصدر ذاته أن جيوب المواطنين ظلت تتعرض للاستنزاف والسرقة بشكل علني وبدون وجه حق من طرف بعض “شناقة” محطات الوقود بجرسيف، وذلك أمام صمت الجهات المخولة لها عملية المراقبة، بشكل أثار الكثير من الجدل وسط أصحاب مختلف الناقلات التي تستعمل الوقود.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن مجلس المستشارين صادق في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة. وحظي مشروع القانون بموافقة 25 مستشارا برلمانيا، وعارضه مستشار واحد، فيما امتنع عن التصويت 6 مستشارين.

وفي السياق ذاته أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا النص يروم حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بما يضمن حماية الصحة والسلامة العامة، ويكرس مبادئ الرفق بالحيوانات.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن تقرير اللجان المكلفة بمهمة استطلاعية في قطاع الطب الشرعي كشف عن عدة نقاط سوداء أثارها نواب الأمة في وثيقتهم الرسمية، من أبرزها غياب العدالة المجالية في توزيع الأطباء المتخصصين، والهوة الشاسعة بين العرض المتوفر والطب القضائي المتزايد، وعزوف شبه تام لطلبة الطب عن اختيار هذا التخصص نتيجة غياب الجاذبية المهنية، ومخاطره النفسية والاجتماعية.

ووفق “الأحداث المغربية” فإن التقرير البرلماني وجَّه انتقادات لمنظومة التعويضات المالية الجاري بها العمل، واصفا إياها بـ”الهزيلة التي لا تتماشى مطلقا وحجم المسؤولية الجنائية والأخلاقية الملقاة على عاتق الطبيب الشرعي”.

من جانبها نشرت “بيان اليوم” أن سكان حي السلام بمدينة أكادير استنكروا استمرار تراكم النفايات بعدد من الشوارع والأرصفة، بسبب المخلفات التي يتركها بعض الباعة الجائلين عقب انتهاء أنشطتهم اليومية.

ووفق الخبر ذاته فإن سكان حي السلام يطالبون بتدخل يضع حدا لتكرار هذه المشاهد، من خلال تنظيم أفضل لنشاط الباعة الجائلين، وتكثيف المراقبة الميدانية، وربط استغلال الملك العام باحترام شروط النظافة، ويؤكدون أن الحفاظ على نظافة الأحياء مسؤولية مشتركة، لكنها تبدأ باحترام كل مستغل للفضاء العمومي واجباته، حتى لا تبقى الشوارع والأرصفة عرضة لتراكم النفايات بشكل يومي.

وجاء في خبر آخر في الصحيفة ذاتها أن الانتقال إلى العقود الجديدة لتدبير النظافة بالدار البيضاء كشف عن أولى الاختلالات، بعدما عرفت عدة أحياء تراكم النفايات وتأخر عمليات الجمع، ووجد البيضاويون أنفسهم أمام تراجع في مستوى الخدمة قبل أن تستعيد الشركات الجديدة وتيرة اشتغالها.

وتشير مصادر مهتمة بالشأن المحلي إلى أن تراكم النفايات خلال الأيام الأولى من العقود الجديدة يكشف وجود خلل في الإعداد لمرحلة الانتقال، إذ كان من المفترض وضع ترتيبات تضمن استمرار خدمة جمع النفايات دون أن ينعكس تغيير الشركات على نظافة الأحياء.