‬رصيف الصحافة: فرنسا ترسي دعائم إنجاح زيارة الملك محمد السادس

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي ورد بها أن زيارة رسمية مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024.

وأضاف الخبر أن التحضيرات للزيارة الملكية، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، تتواصل من أجل توفير كافة الظروف لإنجاحها، في ظل حديث حول كونها ستعرف توقيع الاتفاقية الجديدة التي سيتم من خلالها إنهاء العمل باتفاقية “لاسيل سان كلو” المبرمة عام 1955، التي تعد الإطار المرجعي للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت المباحثات التي أجراها ماكرون وفريقه خلال الزيارة الأخيرة إلى المغرب سعت إلى وضع إطار جديد للتعامل وفق صيغة “رابح ـ رابح”، وتوجت بدعوة الملك إلى زيارة فرنسا بمناسبة مرور 70 عاما على الاتفاقية المؤطرة للعلاقات بين البلدين، وهو ما قبله الملك وقتها، ليتم تعيين لجنة مشتركة لتحضير الإطار الإستراتيجي الجديد؛ فهل ستنجح المعاهدة الجديدة المرتقبة في تطوير مضامين الاتفاقية التي وقعت غداة الاستقلال، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية وغيرها؟.

وفي حوار مع “الأيام” تحدث وديع الهامل، رئيس المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو-اقتصادية، وأستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حول الأدوار التي يمكن للدبلوماسية الرياضية أن تلعبها من أجل خلق نوع من التقارب بين الشعوب، والتعريف بالثقافات، وربما حتى المساهمة في تجاوز الخلافات السياسية.

وأضاف الهامل أن المتتبع للشأن المغربي في المجال الرياضي سيلاحظ أنه انتقل من المشاركة الرياضية التقليدية إلى الفاعلية الدبلوماسية الرياضية الطموحة؛ ما يتجلى في كثير من الجوانب، من أبرزها: تعزيز الحضور داخل أروقة المؤسسات الرياضية، خصوصا داخل الهيئات الرياضية الإفريقية والدولية، ما يمنح البلد قدرة أكبر على بناء شبكات تعاون قوية، وعلى التأثير في محيطه الإقليمي، وتوظيف الرياضة في التعاون الإفريقي، وذلك من خلال إستراتيجية تكوين الأطر الرياضية الإفريقية، وإبرام اتفاقيات التعاون الرياضي، واستقبال المنتخبات والأندية الإفريقية للتدريب والمنافسة، وهو ما ينسجم مع توجهه نحو تعزيز الحضور القاري.

المتحدث ذاته قال إن الرهانات المغربية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التحضير لمونديال 2030 هي التوازن في المتطلبات الأمنية والسيادية للدولة (حتى لا نسقط في ما وقع من أحداث عقب كأس إفريقيا)، والتحلي بروح الانفتاح والضيافة التي يقوم عليها الحدث الرياضي العالمي، وتقديم صورة إيجابية عن المغرب كبلد منفتح ومتسامح ومتعدد الثقافات؛ وكذا ضرورة التشبث بالإرث غير المادي للمونديال، كربح لا يقتصر على الملاعب والبنية التحتية، ولكن ضمان انتشار السمعة الدولية التي يجب أن يتركها المغرب بعد المونديال لدى العالم.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن تخوفا كبيرا يسود لدى ساكنة الجماعات القروية بني وليد وبوعادل وبوهودة وباب الحيط، بإقليم تاونات، من إنهاء وجود العديد من الدواوير والمناطق بالإقليم، بسبب مشروع إقامة سد باب وندار فوق مجرى نهر ورغة، في ظل الغموض الذي يحيط بالمشروع الذي يهدد استقرار مئات الأسر.

وتطرح فعاليات محلية العديد من التساؤلات بخصوص الإجراءات والتدابير المرتقب القيام بها لحماية سكان الجماعات الترابية الأربع، والحلول المطروحة لتعويضهم أو نقلهم إلى مكان آخر، خاصة في ظل الغموض الذي يلف المشروع وسط انتشار العديد من الإشاعات والتأويلات بخصوص عمليات الترحيل التي يمكن أن تقضي على هوية وانتماء المواطنين وعلى الذاكرة الاجتماعية وتاريخ المنطقة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن وادي بوشان بمدينة بن جرير تحول إلى مجرى لتصريف المياه العادمة الناتجة عن الصرف الصحي، ومطرح للنفايات والأزبال، ما دفع بفاعلين مدنيين إلى دق ناقوس الخطر حول التهديد البيئي الذي تعرفه المنطقة القريبة من التجمعات السكانية.

واعتبرت الفعاليات المحلية أن استمرار هذا الوضع البيئي المتدهور يؤثر على حياة السكان القاطنين بالقرب من مجرى الوادي، مطالبة بضرورة القيام بعملية تطهير شاملة لتنظيف المجرى وتنقيته من الأزبال والمخلفات، وداعية السلطات إلى التدخل لحل هذه المشكلة.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن ساكنة واحة فجيج تطالب بحقها في الماء منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحث السلطات على مقاربة تشاركية لمشكل الماء، والعمل على الوصول إلى الحق المجاني في هذه المادة الحيوية التي تعد إرثا تاريخيا لساكنة الواحة.

ووفق المنبر ذاته فإن الائتلاف الوطني لدعم الحراك والتنسيقية المحلية كشفا عن مطلب يدعو إلى تسوية توافقية تراعي الخصوصية المحلية بخصوص تدبير الماء في الواحة، التي تعرف حركة هجرة قروية لسكانها نحو المدن، رغم إدراجها ضمن توصيات هيئة “الإنصاف والمصالحة” لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنموي للساكنة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن جمعية “مغرب المستقبل” راسلت كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين الميداوي، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، للمطالبة بتقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات.

وانتقدت الجمعية ذاتها التأخير الذي يعرفه مشروع تنزيل مجلس الجامعة المتعلق بتقسيم الكلية لعدة مؤسسات جامعية مستقلة، معتبرة أن هذا التأخير يثير قلقا كبيرا لدى الأساتذة والطلبة والفاعلين الجمعويين، خاصة أن الوضع الحالي يؤخر تطوير العرض الأكاديمي.

من جهتها كتبت “الوطن الآن” أن الأبناك تحتل موقعا محوريا في أي اقتصاد حديث، لأنها تمسك بخيوط التمويل والادخار والاستثمار، وتحدد إلى حد بعيد اتجاه حركة الرساميل داخل المجتمع، كما تحدد درجة انخراطها في “المغامرة الاستثمارية” الداعمة لبرامج التصنيع والتكنولوجيا والبحث العلمي.

إن المغرب الذي يتطلع إلى ترسيخ مكانته الصناعية والتكنولوجية الإفريقية والدولية يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى أبناك تفكر بعقل المستثمر الإستراتيجي، أبناك تضع جزءا من قوتها في خدمة القوة الجماعية التي تمنح للمجتمع سيادته، وذلك بما تنشئه وتموله من مصانع جديدة، وجامعات أقوى، ومختبرات أكثر حيوية، وفرص أوسع للأجيال القادمة.

في الصدد ذاته أفاد سمير شوقي، رئيس مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، بأن القطاع البنكي المغربي مر من فترات متعددة، لكن ظلت عقيدته حبيسة الربح مع أقل المخاطر وشبه غياب لثقافة الرعاية والاحتضان، وهذا ما حد عن دوره الاقتصادي والاجتماعي.

ويرى يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أنه لابد من تطوير آليات الضمان حتى يصبح تمويل الاستثمار المنتج خيارا أكثر جاذبية للأبناك. وذكر المهدي قيل، أستاذ محاضر تخصص الاقتصاد والتدبير، أن وظيفة الأبناك في الاقتصاد الحديث لم تعد محصورة في تلقي الودائع ومنح القروض، بل أصبحت جزءا من سؤال أوسع يتعلق بقدرة المنظومة المالية على تمويل التحول الاقتصادي والاجتماعي؛ وفي المغرب يطرح هذا النقاش بإلحاح خاص لأن المملكة المغربية توجد في مرحلة تتقاطع فيها عدة رهانات كبرى: الانتقال الطاقي، التحول الرقمي، تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، دعم الابتكار، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية. ومن هنا تبرز الإشكالية المركزية، كيف يمكن تحويل الأبناك المغربية من مؤسسات مالية تبحث عن الربح، وهو أمر مشروع وضروري، إلى شريك فعلي في التنمية الوطنية.

وأفاد سعيد أمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، بأن توسيع المالية التشاركية وتفعيل سوق الصكوك يعززان تعبئة الادخار وتمويل التنمية بالمغرب.

وأورد محمد أديب، مدير سابق في أبناك تقليدية وتشاركية، أن تمويل النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع المهيكلة ذات المردودية بعيدة المدى أحد أبرز التحديات المطروحة أمام النظام البنكي المغربي، سواء في شقه التقليدي والتشاركي؛ فبين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جهة، ومنطق العمل المصرفي القائم على تدبير المخاطر والحفاظ على السيولة وتحقيق الربحية، من جهة أخرى، تبرز إشكالية معقدة تستدعي البحث عن حلول مبتكرة وآليات تمويل أكثر ملاءمة لحاجيات الاقتصاد الوطني.

وإلى عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، الذي أبرز أن الأبناك المغربية تعتمد معايير تحفظية مفرطة في التعاطي مع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.