رصيف الصحافة: مرض يهدد أشجار أركان بين اشتوكة وآيت باعمران

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن أشجار الأركان تعرضت أخيرا لمرض خطير غير مسبوق يهدد هذا المنتج المغربي العريق، على غرار نبات الصبار الذي اختفى بشكل كبير بسبب الحشرة القرمزية التي أنهت وجود فاكهة “الهندية” الأصلية في منطقة اشتوكة أيت باها وسوس وآيت باعمران.

في السياق ذاته دق الباحث في مجال التراث خالد العيوض ناقوس الخطر بسبب خطورة المرض الفتاك الذي ينتشر في أشجار الأركان، داعيا مندوبية المياه والغابات ووزارة الفلاحة إلى التدخل لإنقاذ الأركان من الخطر، ومبرزا أن العديد من أشجار الأركان تموت في الأطلس الصغير، ولم تستعد خضرتها رغم التساقطات المطرية التي عرفتها جهة سوس؛ كما وقف على تضرر الأشجار في غابة تفنيت بشتوكة آيت باها، محذرا الوزارة الوصية من تكرار المرض والخطر الذي أصاب نبات الصبار بسبب الحشرة القرمزية، التي دمرت ثروة وطنية هائلة من فاكهة الصبار.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية نفسها أن مجلس جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب يعتزم إقالة ثمانية مستشارين خلال الدورة المقبلة بسبب غيابهم عن عدة دورات، ما يطرح التساؤل حول الواجب المحلي وسبب عدم التزام هؤلاء بحضور الاجتماعات.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن السؤال الأساسي المطروح هو: كيف يمكن للمجلس أن يقوم بتدبير المرحلة وتمرير الميزانية وإبرام الاتفاقيات في ظل إعفاء ثمانية أعضاء؟ ومن سيكون مشرفا على تتبع البرامج على أرض الواقع؟.

الصحيفة ذاتها نشرت كذلك أن السوق النموذجي في حي المنصور بمدينة زاكورة مازال مغلقا منذ سنوات، لأسباب غير معروفة، بعد إحداثه من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل خلق فرص للشغل وتنظيم الباعة المتجولين.

وتشتكي فعاليات حقوقية ومدنية من استمرار إغلاق السوق النموذجي وتفشي ظاهرة الباعة المتجولين في المدينة، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل من أجل معالجة المشكل، وإعادة ضبط وتنظيم الباعة المنتشرين في الفضاء التجاري الذي صرفت عليه الملايير دون أن يكون له أي دور في الشأن المحلي.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به أن العديد من السكان وأرباب المحلات التجارية في حي القرية بمقاطعة احصين بسلا يشتكون من سيطرة وتحكم الباعة المتجولين في الشوارع والأزقة، أمام مرأى وأعين السلطات المحلية، التي تلتزم الصمت رغم الشكايات المتعددة من المواطنين المتضررين جراء سلوكيات وممارسات بعض أصحاب العربات المجرورة الذين يمارسون “البلطجة” عليهم.

وتتساءل ساكنة حي القرية، الذي يعتبر من أكبر الأحياء الشعبية في مدينة سلا، عن سبب صمت السلطة ومصالح الجماعة والشرطة الإدارية التابعة لها، وعدم التحرك لتحرير الملك العام من فوضى الباعة المتجولين وأصحاب العربات الذين أصبحوا يخلقون الرعب ويفرضون سلطتهم على الجميع.

وفي حوار مع “الأيام”؛ قال الاقتصادي محمد بنموسى إن ملف الصحراء المغربية والمسار الديمقراطي في البلاد مترابطان عضويا، مردفا: “اليوم دخل المغرب مرحلة مفصلية قد تحدد مآلاته، ما يفرض عليه، باعتباره صاحب قضية عادلة، تعزيز جبهته الداخلية، فنجاح أي تسوية لا يتوقف فقط على المفاوضات مع الخصوم، بل أساسا على متانة البناء الداخلي ومستوى الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم. ومن هذا المنطلق فإن الانتقال نحو إرساء الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية يتطلب تهيئة شاملة قانونيا ومؤسساتيا وسياسيا وأخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي من الضروري الحسم في ملفات أساسية، ابتداء من تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد إلى إنهاء تضارب المصالح وترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومرورا بتحسين نجاعة السياسات العمومية وتقوية العدالة الاجتماعية والمجالية.

وتزداد أهمية ذلك بوجود آلاف المغاربة في مخيمات تندوف الذين قد يشكلون جزءا من أي حل مستقبلي، سواء عبر العودة الطوعية أو المشاركة في ترتيبات ما بعد التسوية، ما يجعل كسب ثقتهم وتعبئتهم ومشاركتهم الفعلية أمرا حاسما”.

وإلى “الوطن الآن” التي ورد بها أنه يحضر سؤال كلما جرى استحضار دور مجلس المنافسة داخل المشهد الاقتصادي في المغرب، خصوصا في لحظة اجتماعية تتسم بتصاعد الإحساس بثقل الأسعار على الحياة اليومية.

ووفق المنبر ذاته فإن المواطن المغربي الذي يشتري الخبز والخضر واللحوم والأسماك والسكر والزيت والوقود والأدوية ومكالمات الهاتف يشعر بأن السوق يسير وفق منطق القوة الاقتصادية أكثر من منطق القواعد القانونية، وبأن الوسطاء (الفراقشية)، الذين يتحركون داخل مناطق التوزيع والتخزين والنقل، هم الذين يصنعون واقع السوق.

في الصدد ذاته أفادت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حوار مع “الوطن الآن”، بأن المنافسة في المغرب لا تترجم تلقائيا إلى عدالة اجتماعية.

وذكر عبد الحي الغربة، أستاذ باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يكتسي دور مجلس المنافسة أهمية خاصة في المساهمة في تخفيف الاحتقان الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار وضعف المنافسة في بعض الأسواق، ناهيك عن الأوضاع الدولية والإقليمية المتوترة وما تعكسه من اضطراب وارتفاع في كلفة المحروقات وسلاسل التوريدات وغيرها.

وأفاد ياسين اعليا، خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية، بأن المواطن لا يلمس بشكل واضح أثر تدخل مجلس المنافسة في تنظيم السوق عبر عدد من القطاعات الحيوية، فيما يمكن الاستدلال على ذلك، على سبيل المثال، بملف المحروقات، حيث تدخل المجلس على مستويين، تمثل الأول في إبداء رأيه وإصدار عقوبات في حق الشركات الممارسة في القطاع بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، غير أن هذا المسار انتهى إلى تداعيات مؤسساتية مهمة، تمثلت في تغيير رئاسة المجلس، إلى جانب تعديل مسطرة اتخاذ القرار وتخفيض مستوى العقوبات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى استقرار واستقلالية القرار داخل المؤسسة.

وترى عائشة العلوي، خبيرة في الاقتصاد السياسي والتنمية، أن حصيلة مجلس المنافسة مازالت دون مستوى التطلعات الاجتماعية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية، مثل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والخدمات المالية.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ذكر أن موضوع اختفاء الأطفال في المغرب عاد إلى واجهة النقاش العمومي خلال الأيام الأخيرة، في ظل ترويج واسع لإشاعات وحكايات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي ظاهرة خطف الأطفال؛ غير أن البلاغات الصادرة عن المصالح الأمنية تؤكد أن معظم هذه الروايات ترتبط بإشاعات أو تأويلات مبالغ فيها لوقائع متفرقة، فيما تشير المعطيات الرسمية إلى أن أغلب حالات الاختفاء، على قلة هاته الجرائم، يتم حلها في وقت وجيز.

وتعليقا على الموضوع أفاد الدكتور عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع، محلل نفسي ومعالج نفسي إيكلينيكي، بأن إشاعات سرقة الأطفال تتغذى من الخوف الجماعي ومن سرعة انتشار الأخبار في مواقع التواصل، موردا أن الإشاعات يمكن أن تؤدي إلى تآكل الثقة الاجتماعية على عدة مستويات، فعلى مستوى العلاقات بين الأفراد قد تولد حالة من الشك المتبادل والخوف من الغرباء، وعلى مستوى المؤسسات يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في قدرة الجهات المسؤولة على حماية الأمن العام أو تقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب.