حيرة واسعة لدى المستهلك المغربي أمام الأسعار المرتفعة التي لا تختلف عن عام 2024 في أسواق الأضاحي، وذلك على الرغم من وفرة العرض المحلي.
وقامت الحكومة باتخاذ تدابير تنظيمية تهم أسواق الأضاحي، منها “حظر جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار”.
عمر والياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد على “ضرورة وضع موضوع أسعار الأضاحي في سياقه الطبيعي ومتابعته منذ السنة الماضية”، مشيرا إلى أن الأسعار المرجعية قبل ذلك كانت تتراوح تقريبا بين 63 و65 درهما للكيلوغرام في السوق. وقد تم إعفاء المواطنين من الأضحية في السنة الماضية حتى يتعافى قطيع الأغنام والماشية.
وأضاف والياضي، في تصريح لهسبريس، أن الإحصائيات الرسمية المتوفرة تبين بوضوح أن قطيع الماشية عرف وفرة ومردودية جيدة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن تظهر الآثار الإيجابية بشكل أكبر خلال السنة المقبلة.
وتساءل المتحدث عن أسباب ارتفاع الأسعار في ظل تلقي الدعم، موردا أن الطبيعة تقتضي بقاء الأثمان في مستوى أقل من الحالي. كما شدد على أن الارتفاع الأخير في أسعار الغازوال لا علاقة له بتاتا بالوضع الحالي لأسعار الأضاحي.
وأشار المدافع عن حقوق المستهلك إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في فوضى الأسواق وكثرة الوسطاء و”الشناقة” واستغلالهم للوضع. ولفت الانتباه إلى ضرورة التمييز بين “الكسّاب” المهني طوال السنة، وبين من يشتري الأغنام في رمضان أو قبل العيد بشهرين بغرض المضاربة وإعادة البيع.
واختتم والياضي بالتأكيد على أن غلاء الأسعار غير مبرر مقارنة بالسنة الماضية، وأن التدابير الحكومية المتخذة والمدعومة من السلطات المحلية والإقليمية تهدف إلى مواجهة هؤلاء الوسطاء. وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الإجراءات وتنظيم الأسواق في خفض الأسعار وضبط قنوات التوزيع والوسطاء.
عبد العالي الزنيتي، فلاح مربي ماشية من نواحي فاس، قال إن “هناك مغالطات واضحة في الأرقام المنشورة حول قطيع الأغنام والماشية”. وأشار إلى أنه في البداية قُدّمت أرقام غير دقيقة ومغلوطة بشأن توفر القطيع والوفرة المزعومة في السوق.
وأضاف الزنيتي أنه على الرغم من الإعلان عن وجود تحسن في القطيع، إلا أن هذا التحسن غائب تماما على أرض الواقع. وأكد أنه كانت هناك لجنة سابقة تضم سبعة أشخاص من وزارتي الداخلية والفلاحة وغيرها، اعتمدت في حساباتها وتوقيعاتها على الأرقام الأولية المغلوطة.
وكشف أنه عند النزول إلى السوق تتضح المغالطات؛ فالخروف العادي يبدأ من أسعار مرتفعة جدا، مما يؤكد وجود خلل. وأبرز أن السوق الحالية لا تعكس الثمن الحقيقي للأضاحي، حيث بات الثمن الحقيقي يُحدد لدى “الكسابة والكوارة” التي أصبحت شبه فارغة الآن بسبب قلة الإقبال.
وشدّد “الكساب” ذاته على غياب وفرة القطيع، مفندا تبريرات وزارة الفلاحة التي تحاول طمأنة المواطنين ببرامج لا تطابق الواقع. واعتبر أن أسعار اللحوم المرتفعة حاليا دليل قاطع على عدم وجود الوفرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قسما من “الشناقة” والوسطاء يمارسون دورهم مقابل أجر وربح ليس بالكبير.
واختتم الزنيتي بالتأكيد على أنه في حال غياب التوزيع العادل والمناسب على مستوى أقاليم المملكة، فإن بعض المدن ستشهد خصاصا حادا. ووصف الأسعار الحالية للمواشي بالمهولة، مما خلق إشكالية حقيقية في السوق أثرت سلبا على قدرة المواطن البسيط على اقتناء الأضحية وإدخال الفرحة على عائلته.
العيد سنة ويمكن الاستغناء عنه لغلائه وحتى الغني ولا إثم عليك أبي بكر وعمر بن الخطاب من اغنياء قريش كان لا يضحيان مخافة ان بظن الناس ان الأضحية واجبة للأسف الطبقة الفقيرة هم سبب الغلاء يريدون الأضحية مخافة كلام الجيران لايكلف الله نفسا إلا وسعها
اسعار الاضاحي هذه السنة اقل بنسبة عشرة الى عشرين بالمئة من اسعار الموسم ما قبل الماضي أنا لا اتحدث من فراغ ولكن خرف الالفي وخمسة مءة درهم كاف لعائلة من ستة أشخاص إلا ان كان التركيز على نوعية بعينها يعرف الجميع انها مرتفعة الثمن رغم ان لحومها اقل جودة من لحوم الاصناف غيرها . لقد لاحظت بعيني ان الأسواق الممتازة حافظت على اسعار مرتفعة بينما في الضيعات او الاسواق هناك خروف في متناول كل رب اسرة اقول هذا رغم أنني ارى انه لولا اصرار الأطفال على مشاهدة الخروف وحضور طقوس النحر لكان الأولى ترك هذه الشعيرة .
محاربة الأشناقة كان يجب الإشتغال عليه قبل ستة أشهر على الأقل وليس بعد أسبوعين من العيد
يا ناس امتنعوا فقط عن شراء الأضاحي و سوف ينزل الثمن ليصل إلى مرتبة الدجاج. راه التهافت و التكلف هما ما يجعل الشناقة و الكسابة يصعدون لقمة الجبل. ماذا سوف يحصل ان امتنع الواحد من شراء أضحية. علينا كمجتمع ان نلقن هولاء الشمايت الذين يتلاعبون بثمن الأضاحي درسا أبديا خصوصا و ان اغلبهم استفاد من دعم الدولة و من رحمة الله
مليشيات الشناقة تسيطر على الأسواق و تستعرض قوتها ولا تواجه أية مقاومة من طرف السلطات.
الدولة الاولى في سبب الغلاء والثاني الكسابة والشناقة الدولة دعمت الكساب ب500dhعن كل رءس من الغنم يعني اموال دخلت بالملايين لكل مربي الأغنام ربح سريع الكساب يقول سبب الغلاء هو الاعلاف يعني الدولة كانت تدعم الاعلاف ولا تدعم الكساب في الاخير المتضرر هما نحن الفقراء سنتحاسب معكم ايها المجرمون من الوزراء والكسابة مصاصين الدماء امام الله
الامر بسيط وزارة الفلاحة تحدد ثمن كل صنف للكيلو وانتهى الامر،،،،
الحمد لله على نعمة إمارة المؤمنين ، صاحب الجلال سينوب على كل واحد ماعندوش باش يعيد أو رافض باش يشري الأضحية وأنا واحد منهم قررت باش مانشريش وكانتمنى أن الناس مايشريوش الأضحية لغلائها ولا للتحكم ديال الشناقة واللوبيات في السوق
السماسرة او الشناقة او الوسطاء هم داء مستحيل تجاوزه ولا توجد طريقة قانونية تمنعهم اطلاقا لان عمل الشناقة هو رديف المضاربة وبما ان المضاربة يمكن محاربتها اما بتسقيف الاسعار او زجر الاحتكار فإن الامر عند الشناقة يختلف وعملهم يدخل ضمن مساوئ اقتصاد السوق وحرية التجارة
وا لمغاربة والشعب ولبشار.
حل بسيط وفيدنا هو المقطاعة
حتى ترجع الاثمنة في متناول الجميع.
وشكرا
نحمد الله الذي جعل الصدع بالحق وظيفة الرسل والأنبياء، وأورثه بعدهم من خلقه من العلماء العاملين والأولياء، والصلاة والسلام على من أكد أمر النصح وقال إن الدين النصيحة، فقيل لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم و السادة النواب والنائبات المحترمون والمحترمات
السلطات في شخص الهجوم و وسط الميدان عملت ما في وسعها على ما اظن شخصيا
لكن الدفاع والاجنحة تركوا تسللات الجشع والطمع والنهب تتسل الى شباك مرمى الفئات الهشة …
يوم العيد سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكبر
ماهي الإجراءات التي طبقتها حكومة الشناقة لمحاربة اخوانهم
الحكومة التالفة را برعات لفراقشيا ولكسابة بلملايير دعم من ضرائب لمغاربة وخلاتهم يطحنو لمغاربة غلا , آش هتسناو من وزير الفلاحة قال كاين حولى ألفين درهم؟ ,را ماعايشينش معانا ومامسوقينش لينا
هل المحكومة تضحك على المغاربة عن اي اجراءات تتحدث هذه المحكومة او حتى جمعية المستهلك انها مجرد اقوال فقط في الدول الديموقراطية عندنا تعطي الدولة دعم للكسابة يجب عليها تقنين سوق المواشي وذلك بتحديد ثمن البيع لانه لا يمكن ان يكون هناك دعم ونقول لمربي الماشية بيعوا اغنامكم للمواطن بالثمن الذين تريدون حسب العرض والكلب لان التجارة حرة هذا ضحك على الذقون واستحمار بعقول المغاربة
لوكان مصير الشناقة السجن فكاع المجالات مغنلقاوش هاد الأثمنة الغالية
اخدوا الدعم وتنكروا للوطن والمواطن.
طالقينها على الشناقا باش ينسيونا الفراقشيا لي خداو 13 مليار درهم كادو من حكومة الغلاء ماكلا ودوا
الارتفاع في الاسعار يعزو بان الدعم المقدم الاستيراد لم يصرف كله بهذا الشأن بل ذهب جزء كبير منه الى جيوب الفاسدين الذين استفادوا منه على الهيئات التفتيش والمراقبة بفتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب هذا الارتفاع في اسعار الماشية رغم التصريحات بكون العرض يفوق الطلب وتقديم المخالفين امام القضاء
كلمة شناقة تبقى مجرد شماعة. لكن نستحق غلاءا أكثر من هذا. لاننا كطبقة دون المتوسطة اظهرنا للمخزن ذاك العام اننا نملك المال حيت اشترينا اللحم ب200درهم و الدوارة بأثمنة لم يعرف لها تاريخ المغربي مثيل
الحمد لله مند سنوات الغيت عيد الأضحى لظروفي المادية التي لم تتحسن على إطلاق واصبح عيد اضحى في حياتي يوم جد عادي
مول المليح باع وشرا مع الرجال.
أما البوحاطيين وأصحاب الهمزات والبخلاء، فهم ينتظرون المعجزات، وسيبقون يلفون ويدورون إلى آخر يوم قبل العيد. وتحت ضغط “عيالاتهم” وغدر أصحابهم الذين يسوقون لشعار “خليه يبعبع”، سيهرولون في آخر لحظة لشراء الخروف. وعندها سيركعون للشناقة وسيشترونه بثمن غالٍ، ولن يشتروا سوى الديشي.
يعني بلا ما تبقا تهضر باسم الشعب او باسم الفقراء باش تغطي على الفشل ديال وعلى الجشع والتسقريم ديالك
راح حتى واحد ما كطلب منك باش تهضر باسمه
بقا “تكّليط Tgalayat” غير بوحك ونها الاخر غادي تحك جيبك وتجبدهوم بزز عليك
وراه اكبر شناق عدنا في هد البلاد هيا وزارة الفلاحة
اشمن اجراءات اللي خداتها الحكومة باش تحارب ارتفاع أسعار الأضاحي من جشع لفراقشية بالعكس حمات لفراقشية و سبقات أجور المواطنين باش لفراقشية ايضمنو فلوسهم و فلوس الدعم و فلوس الزيادة اللي زادو على المواطن
الشناقة في الماشية في الكراء في شراء السكن في شراء السيارات في شراء الأراضي في الزواج والطلاق في الإنتخابات في الوظيفة في الهجرة السرية….
فين عند الحكومة ما تحارب
لا أدري لماذا أصبح المواطن على هذه الدرجة من السذاجة، كيف يمكن لحكومة الشناقة أن تحارب الشناق، الحل بيد المغاربة:قاطعوا ثم قاطعوا ثم قاطعوا هذا ما يمكنكم فعله ولن يضركم في شيئ ، هكذا يمكن إعادة تربية أخنوش وأزلامه، لأن خسارة موسم واحد ستجعل الوسطاء في جميع القطاعات يحسبون الف حساب قبل المغامرة باموالهم في المستقبل.
يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات أكثر فعالية لضبط السوق خصوصا عند قرب عيد الاضحى منها :
– إدخال نضام رقمنة صارم، يتم فيه تسجيل جميع مربي الماشية.
– يتم تسجل المواشي المستهدفة للعيد و ربطها بمربيها.
– قبل العيد بأيام يتم إنشاء مجالات قرب المدن خاصة لبيع أضحية العيد.
– لا يسمح لولوج الوسطاء لهاته المجالات.
– توثيق عمليات الشراء بنظام معلوماتي خاص تسجل فيها رقم الاضحية المباعة، وزنها و ثمن وزنها.
هذه العملية ستعطي بيانات هامة تستعملها الدولة لتحليل جميع المعلومات الخاصة بالأضاحي و تبني عليها للسنة المقبلة.
الحكومة هي في حد ذاتها أكبر ” شناق” ….
فرق كبير بين تحرير الأسعار وحرية المنافسة وبين احتكار الأسواق بالمضاربات العشوائية والغير منظمة من طرف أشخاص لا علاقة لهم لا بالتجارة ولا بالمقاولة . أناس يسيطرون على الأسواق بطرق غير قانونية ويستفزون الباعة البسطاء ويفرضون عليهم الأسعار كما يشاءون على حساب جيوب المواطنين . نحن نعرف كيف تبدأ البورصات بفتح المزادات وكيف يتم إغلاقها حسب القوانين دون تهديد أو استفزاز ، لكن في أسواقنا الحضرية والقروية نجد فقط البلطجيين هم أسياد السوق المتحكمون في البيع والشراء ورغم أن السلطات المحلية تعرف عنهم كل التفاصيل فهي لا تتدخل لأن عندنا قانونا اسمه تحرير الأسعار وحرية المنافسة .
العيد سنة مؤكدة لمن استطاع اليها سبيلا. لا تخضع للغلاء الفاحش افضل منعيدش باش ميبقاش الغلاء كل عام كيتزاد
والله العظيم الذي خلق السموات والأرض لن اشتريه، خليه يشرف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأضحية ليست ركن من أركان الإسلام
بصحتهم الشناقة و خليهم يديرو اللي بغاو حيت العيد الفايت اللي لغاه جلالة الملك كانت عندكم فرصة تربيوهم و لكن 80% ديال المغاربة شراو الأضاحي و الدوارة اللي وصلت ل800 درهم عرفينكم شعب ملهوط و لو يديرو ليكم الحولي ب 10 المليون غادي تشريوه لهذا اخنوش هو اللي كيعرف ليكم .بصحتهم الفراقشية و الشناقة و رااااحتهم
خلاصة الكلام: أن هذه الحكومة لم تقم باي شيء لفائدة المغاربة،بل اقدمت على توزيع الملايير من المال العام لفائدة السماسرة فقط ، عوض القيام باجراءات ملموسة مثلا كإلزام مربي الماشية على بيعها بالميزان (مثلا 40 او 50 درهم للكيلوغرام) لقلنا انها تدخلت اما ما نراه اليوم فهو عبارة كمن يعيش في عهد السيبة كل واحد يشمر ذراعيه و يتغول ضد المستضعفين
مسؤولية من ؟ السلطات أو أرباب الأسر أو الكساب أو الشناق أو الأطفال..هذا هو كلها يلغي بلغاه. حتى الأطفال يتم تحميلهم المسؤولية قبل بلوغ سن الرشد هل من عجب آخر أو من عبث ..الجميع متفق على أن المسألة تتعلق بسنة مؤكدة اي أقل من الفرض الواجب والملازم والمعاقب علبه لكن الجميع أو الأغلبية الساحقة على الأقل تخفي رأسها في الرمل إلى أن تمر العاصفة .وحسب ماسمعت أن الدولة وجهت الدعم حسب عدد رؤوس الاناث من الاغنام ومن يعرف غير هذا فلينور الناس مع الشكر
منذ جاءحة كورونا و تزامنها مع شح الأمطار عمت فوضى الأسعار بشكل يثير الشك في مسبباتها كما يثير عجز الحكومة عن إيقاف هذه الآفة الجهنمية التي تستنزف جيوب المواطنين كما تستنزف المالية العامة عن طريق منح دعم لكثير من القطاعات دون رؤية نهاية نفق ارتفاع الأسعار……
الأسعار في ارتفاع مستمر و حتى الخضر و الفواكه بالخصوص ثمنها غير مبرر إطلاقا و قد عرفت بلادنا سنة مطيرة… أين الخلل إذن..؟؟؟
لا تستصغروا ما يحدث لأن الأمر خطير جدا و يزكي رأي المواطنين أننا نعيش تحت رحمة مافيا تستفيد من الأوضاع و أن الحكومة بها اطراف مسؤولة عن هذا و تحمي الفاسدين الذين ينهبون جيوب المواطنين…..
متبقاوش تحاسبو المواطن على كلامو…شوفو نتوما أش كديرو…راه نتوما يا المسؤولين سبب ما يروج…
لا تدخل يعطي نتيجة لا انخفاض فالاسعار…. إيوا حتالاين…؟؟؟
يجب تحديد سعر الخروف بالكيلوغرام من طرف الدولة ووضعه في الميزان، أما طريقة البيع التي يمارسها المغاربة من خلال تقديرات الرؤية فلا معنى لها، هل جزارو المذابح يشترون بالكيلو أم بالتقدير، الذي لديه فكرة ينورنا.
المسألة ليست في كون التضحية فرض او سنة موكدة او غير ذلك.. الخروف والمعز والبقر والابل والحصان وحتى الدجاج والسمك وغير ذلك سلعة تباع وتشترى وسعرها يخضع للمبدأ الاقتصادي المعلوم : العرض والطلب.. ومنذ ان تم تحرير الأسعار في المغرب صار للبائع حرية البيع بالسعر الذي يحقق له استعادة كلفة الانتاج اضافة الى ارباح خالصة تكفيه لمواجهة متطلبات الحياة من تمدرس الابناء وتطبيبهم وسكناهم ودوائهم وكسوتهم وكذلك حقهم في الترفيه من سفر وغيره.. كما ان الكساب والوسطاء ضحايا كذلك للتضخم وضحايا كذلك للتقلبات الدولية حتى .. مثل حرب الخليج الان حيث ارتفع سعر المحروقات بشكل مهول.. المواطن ليس له ان يطالب الكساب بأن يبيع له بالسعر الذي يناسبه لكن يمكنه ان يطالب نفسه بعدم شراء الخروف أصلا وبذلك ينخفض الطلب وبشكل تلقائي تنخفض الاسعار.. ارى ان الأمر يكاد يرقى للشحاتة/ الساعية :اعطني خروف العيد ولك أجر الاخرة..
قليل من عزة النفس يرحمكم الله !
لم تعد فرحة العيد. غلاء فاحش استغلال واضح للشعيرة الدينية من أجل الكسب السريع.
المقتطعة واجية من أجل التضامن والتآزر مع الناس.
خليه يبعبع.
بع بع بع بع
لماذا القلق و الإستياء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من استعصى عليه شراء الأضحية لا حرج عليه. لماذا كل هذا التهافت على شراء كبش بأي ثمن؟ ربما السبب الرئيسي ليس تقربا إلى الله تعالى، بل هذه اللهفة المفرطة سببها عشق الأغلبية لرؤية الدماء و لاستنشاق روائح الشواء و روائح إحراق الرؤوس و شم رائحة أحشاء الذبيحة…. عيد الأضحى ليس عيدا منذ أن فقد مغزاه و الحكمة فيه كسنة… باختصار، لا عيد لمن يكلف نفسه بما لا تطيق.
أنا مطافق معكم
لماذا الخروف المغربي ثمنه أغلى من ثمن الخروف في العديد من دول العالم؟؟؟؟؟ لنقارن بين ثمن الخروف بالمغرب وثمن الخروف بدول الجوار! !!!!!
الشناقة جمعو كاع الحولا من سوق تلات الخميسات دوهم عند صحاب الفلوس ديال بصح فالرباط وكزا و المحمقية والبغاز خلو لنا غي الرقيقة والنعجة
هاد العام لاحظت المغاربة مملهوفينش يشريو الحولي. نقدر نقول ان العقلية بدات كتبدل وبداو يفهمو ان الحاجة الى غلات كثر من القياس كيخليوها.
عندما تعرفون بأن إستيراد الأعلاف وكل شئ يحتكره بضعة أفراد يحسبون على أصابع اليد فلا عجب أن يرتفع كل شئ لأن كل شئ محتكر
بالأمس فقط أعلنت الحكومة عن إجراءات لمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، واليوم تقول أن هذه الإجراءات فشلت، كيف ذلك،هذه الإجراءات لم تبدأ أصلا كي تفشل، ما هذا الكذب و والتخبط. التدبير الوحيد الذي نجح هو دعوة أخنوش الكسابة للرفع من الأسعار. أما الحكومة فهي أعجز وأفشل من أن تجد حلا أو تدبر أمرا في صالح المواطن ، الحكومة تعمل ضد مصالح المواطنين فاقدة للشرعية بتخليها عن حماية المواطن أمام لصوص المال.نعم فقدت البوصلة و تسير نحو الهاوية، ماذا تنتظر من حكومة يسيطر عليها مصاصي الدماء من الشناقة والفراقشية وناهبوا المال العام،،
أظن أن سيناريو 2020 سيعاد تكراره بمهاجمة الكسابة والشناقة والاحتكار من طرف المواطنين الضعفاء في 2026 وهذه المرة سيكون أكثر عنفا انتهى الكلام.
محكومة الباطرونا لم تتخذ أي إجراءات عملية لفرملة اشتعال أسعار الخرفان الحارقة ، فالشناقة ينهبون جيوب المغاربة ، و المحكومة المُتفرِّجة ، متواطئة معهم ، لأن مَافيات الشناقة مدعون منها ، و الإجراءات التي ادّعت المحكومة اتخاذها هي مجرد ذرِّ الرماد في العيون ، ما دامت لم تحدد تسقيفا مُلزِماً معقولا لأسعار الأغنام حسب فئاتها دون ضرر أو إضرار للطرفين ، الكساب من جهة ، و المواطن الزبون من جهة أخرى…. و غير ذلك فهي بّْروبّاغندا مفضوحة…..
كان بالامكان الغاء العيد مرة اخرى حتى يعرف البلاد مرة اخرى وفرة من الاغنام وبالثالي نكون قد تخطينا هذا المشكل
المشكل ليس في الحكومة ولا الشناقة المشكل في المواطن الذي يتهافث على كل شئ لأن ليس له ثقافة الإستهلاك وبهذه العقلية وهذا التهافث يزداد الثمن في كل شئ فمثلا عندما يعرض الفلاح أو التاجر سلعته للسوق وتنفد سلعته في ضرف وجيز فيرفع من ثمنها أما عندما تبقى له سلعته في عنقه فإنه يخفض من ثمنها حتى يتخلص منها ويذهب لحاله وهذا سر من أسرار التجارة.
راه الشناقة هي الحكومة والله القسام يلا الشناقة هي الحكومة الله ياخد فيها الحق حسبنا الله ونعم الوكيل فكل مسؤول ساهم في الحالة المزرية التي يعيشها المواطن المغربي حاليا حسبنا الله ونعم الوكيل ممعيدينش والحمد الله
يجب وضع إسم الناحية أو الاقليم مع ترقيم الغنم ، لمنع تنقيلها من منطقة إلى أخرى لكي لا يكون خصاص في بعض المناطق
خويا وزير الفلاحة راه حدد الثمن ألف درهم للكبش الواحد ربما في سوق أربعاء باريس أو سوق لخميس ديال برلين أو سوق السبت أمستردام أو ثلاث ميلانو
كيضحكو علينا
ارتفاع مهول وغير مفهوم تمااااما.. مررت بإحد الكاراجات… و ظهر لي كبش.. قلت مع نفسي أسأل عن الثمن .. ماذا سأخسر..
وفي قرارة نفسي الثمن لا يجب أن يتجاوز 1200 درهم لان الخروف هزييييل جدا.. وأضلاعه تكاد تخرج من ظهره..
ولما سمعت الثمن . قررت نهااائيا عدم شراء الاضحية هذه السنة…
صاحب الݣاراج يبيع بالنفخة.. وطلب في ذلك القد الهزيل 3750 درهم.. 75 ألف ريال…
قلت هذا الخررريف اذا بيع بهذا الثمن فإن اللحم سيكون تقريبا 400 درهم للكيلو وربما أكثر.. وأي لحم.. أكيد أن جودته ستكون في الحضيض..
وكلنا عليهوم الله هاد الشناقا … عاوتاني هاد العام غايخليونا بلا عيد ..
عن اية اجراءات تتكلمون، من اجل حماية المغارلة من غلاء الاضاحي الذي يقوم به سماسرة المغرب الجدد ، اعتقد ام بعضا من الحكومة يتمنى لو انه يستطيع امتلاك وبيع الاضاحي ، كالمحروقات، للمغاربة ، بدل الحماية..متى كانت الحكومة الليبرالية تقوم بحماية احد غير نفسها ومصالحها، الا زلتم توهمون المغاربة رغم اقتراب شتنبر ونهاية الليبرالية في المغرب!؟
على كل من هو مواطن قح وحر العقوبة هي خليه يبعبع ومحاربة كل من سولت له نفسه يتلاعب نحن على تربيته ويرجع القطار الا السكة الحقيقة وحسبنا الله ونعم الوكيل عيد الأضحى من استطاع اليه سبيل علينا نفيقوا راه نحن نيام حقيقة الامر الواقع وكل عام وانتم طيبين
اكبر الشناف هو الحكومة التي تحارب الطاحين الهواءية بركا من استحمار الشعب الدولة هي المستهمة الاولى في هدا الغلاء مدا عن اضاحي الاسواق التجارية 90 درهم للكيلو حي اي 200 درهم الكيلو للحم هادوك ماشي شماقة لا يحاربون
لازالت سياسة اطجن موا هي الطاغية
ولكم واسع النضر
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب إليه.
ملكنا دار لي عليه..لكن حكومتنا فشلت ف لي عليها.
لك الله يا مواطن.
من المستحسن تعيين وزراء و رئيس الحكومة من شخصيات ليس لهم ارتباط مع عالم المال و التجارة و أن لا يكونوا من اصحاب شركات حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على حياة المواطنين
و كذلك يجب على الفئات الناخبة التصويت بكل قناعة و نزاهة و تحضير الضمير لاختيار النواب و الأحزاب التي لم تضر بهم من قبل و تدافع عن المواطن البسيط
فكل من أخذ الورقة الزرقاء للتصويت عن من لا يستحق ، فإنه الآن إذا قام بحساب بسيط سيلاجظ أنه ’ بسبب الزبادات الخياليةالتي تحملها ، أنفق بزيادة أكثر من تلك الورقة الزرقاء المشؤومة
فلا تنسووا حكم الشرع في الراشي و المرتشي يوم التصويت