رغم تفعيل القانون الجديد .. التجنيس يتطلب الصبر في ألمانيا

تسبب قانون التجنس الجديد في ألمانيا في ارتفاع الطلب على جواز السفر الألماني. ومع ذلك، فإن الطريق إلى التجنس لا يزال طويلا بالنسبة للعديد من الأجانب – على الأقل في البداية، حسب تقديرات رابطة المدن الألمانية.

وقال هيلموت ديدي، المدير التنفيذي للرابطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجمهور ينظر في كثير من الأحيان إلى الإصلاح، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 يونيو الماضي، على أنه يجعل التجنيس ليس أسهل فحسب، بل أسرع أيضا، موضحا في المقابل أن “الأمر ليس كذلك، على الأقل في الأشهر المقبلة”.

وذكر ديدي أن العدد الكبير من الطلبات الجديدة التي يتم تقديمها الآن إلى المكاتب المثقلة بالفعل بأعباء جمة تسبب في إبطاء الإجراءات بدلا من تسريعها.

وفي هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لرابطة المدن الألمانية: “يجب على أولئك الذين يسعون إلى الحصول على الجنسية أن يتحلوا بداية بالكثير من الصبر”.

وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة أو المهارات اللغوية الجيدة أو العمل التطوعي.

وسيحصل جميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، ويمكنهم الاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات، بدلا من الثماني سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة. وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الخيار، التي كانت تنطبق سابقا على الشباب غير الناشئين في ألمانيا. ومن أجل الاعتراف بإنجازات العمال المتعاقدين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا) ومن يُطلق عليهم باسم العمال الضيوف، تم تخفيض متطلبات التجنس لهذه المجموعات.

وفي هيئة التجنيس بمدينة إرفورت، يبلغ وقت انتظار معالجة الطلبات حاليا أكثر من عام. وتحتاج الهيئة – حسب بياناتها – بعد ذلك من ثلاثة إلى ستة أشهر لمعالجة الطلب، بناء على مدى تعقيد الحالة. وبينما تم تسليم 68 طلب تجنس في إرفورت، عاصمة ولاية تورينجن، في يونيو الماضي، ارتفع العدد في يوليوز إلى 114 طلبا. وفي ولاية هامبورج، حيث تم بالفعل زيادة عدد الموظفين في هيئة التجنيس كإجراء احترازي – حسب بيانات متحدث – يبلغ متوسط فترة معالجة الطلب حوالي عام.

ووفق رابطة المدن الألمانية، تبذل العديد من المدن جهودا كبيرة للترحيب بالمواطنين الجدد في احتفالات التجنس، كما تبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بتوفير الموظفين؛ لكن المدير التنفيذي للرابطة سالفة الذكر يرى أنه تم الوصول إلى الحد الأقصى هنا، وقال: “العجز في الموظفين، الذي نشأ بسبب المهام الجديدة وما استلزم من إجراءات متزايدة في الهيئات، لا يمكن التغلب عليه ببساطة”.