“غضب نقابي” على الحكومة الحالية بفعل الاتهامات المتواصلة التي توجهها المركزيات العمالية إلى الجهاز التنفيذي، بكونه “يُغيّب” الحوار الاجتماعي، وهو ما اعتبرته فيدرالية اليسار الديمقراطي “إجهاضاً” و”تعطيلا” لهذا الحوار، من خلال تحويله إلى “مجرد تشاور لفرض ما تسميه إصلاحات من شأنها تعميق الاختلالات الاجتماعية”، بتعبير التنظيم السياسي.
وأعربت الفيدرالية عن مساندتها المطلقة لمختلف نضالات الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها ومكوناتها، منبهة إلى “تضاعف الاحتقان الاجتماعي”، دون أن تُفوّت الفرصة للتحذير من “التبعات الخطيرة لمحاولة ضرب الحق في الإضراب وقانون الوظيفة العمومية”.
في هذا الصدد، يقول علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن “السنة الماضية عرفت حوارا اجتماعيا بين الحكومة والنقابات، كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحضر أطواره بين الفينة والأخرى، لتطلق عليه في نهاية المطاف تسمية 25 أبريل، في إيحاء إلى اتفاق 26 أبريل 2011”.
ويضيف بوطوالة، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اتفاق 25 أبريل “يُمثل في الواقع إجهاضا للحوار الاجتماعي، لأنه لم تتم الاستجابة لما كانت تطالب به المركزيات النقابية، لاسيما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بل تم تمرير الاتفاق الذي وقعت عليه بعض النقابات، في حين بقي الوضع الاجتماعي يتميز بالاحتقان والتوتر”.
كما أشارت الفيدرالية، من خلال بيان هيئتها التنفيذية، إلى أن “بلورة وتطبيق نموذج تنموي كفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود يتطلبان أولا وقبل كل شيء إصلاح الإطار السياسي والدستوري لتحقيق التغيير الديمقراطي، والقطع مع كل أشكال الريع والامتيازات، ومحاربة الفساد في جميع القطاعات”.
ويوضح الفاعل السياسي: “تلك الزيادات الهائلة وعدم تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 جعل الوضع الاجتماعي يبقى كما هو، بل سجلنا إفلاس التعليم العمومي والصحة العمومية، إلى جانب معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك معركة الأطباء التي دامت نحو سنة كاملة”.
ويسترسل المتحدث ذاته: “لم يتم التعامل بجدية مع احتجاجات وانتظارات الشارع، ما يجعل الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار الاحتقان الاجتماعي”، مردفا بأن “الدخول الاجتماعي الحالي شهد تصعيدا من لدن المركزيات النقابية والتعليمية، ما ينبئ باحتجاجات مطولة في الأشهر القادمة، بفعل تماطل الحكومة في إطلاق حوار اجتماعي جدي”.
وحاولت هسبريس نقل مختلف الاتهامات الموجهة إلى وزارة الشغل والإدماج المهني، لاسيما ما يتعلق بـ”المقاربة الانفرادية” في إعداد القوانين ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل مشروع قانون الإضراب، وفق ما تصدح به حناجر النقابيين، إلا أن هاتف محمد يتيم، الوزير الوصي على القطاع، ظل مغلقا طوال صباح الخميس.
الحقل النقابي في المغرب اصبح مزعجا… لكل المسؤولين بالقطاع العام و الخاص… لانهم لايحترمون القوانين الجاري بها العمل…. و بالتالي لم يعودوا يستطيعون الحوار و المواجهة مع النقابات..
فالتجاءوا. لمحاربة العمل النقابي.نفسه .. و هناك من المؤسسات من عين مسوولا لضرب العمل النقابي و زرع هاجس الفتنة و الخوف بين المستخدمين. او العمال.
اتفاق 26 ابريل 2011 يخص المتصرفين سلم 11 أي زيادة درجة بمبلغ 3000 درهم يعني الزيادة في الفوارق في الاجور مع أصحاب السلم 6و7و8و9 بحيث أجورهم جد ضعيفة مع باقي الهيئات النقابات لا يهمها هذه الشريحة من الموظفين بل همها هم السلم 11 التي تنتمي إليهم.
لا يسار ولا يمين ولا بيجيدي كلكم انانيين ومصلحيين
ووووو لوكنتم تحبون هذا الوطن قولوا لنا من يمتلك الفوسفاط الثروات البرية والبحرية والفلاحية والمسؤول عن الفساد في التعليم والصحة والعدل وووو تهريب الاموال……. سكوتكم دليل على تواطئكم واجرامكم وخيانتكم للشعب اما الكلام والشفوي ولباسكم الفاخر دليل على نفاقكم
Y a t-il des syndicat au maroc?
C est une poignée de retraités leurs soucis est de persister et ne pas perdre le siège
Et le dialogue social est une pièce théâtrale qui se termine tjr qlq jours avant le 1er mai pou l accalmie
Je suis pour des syndicats libres par secteur au lieu de ses syndicatsqui ont perdus la crédibilité
النقابات والحكومة باعوا الشعب الى اللوبيات وأصحاب رؤوس الأموال.
الشعب صابر على فساد الدولة ولكن بدأ الشعب ينتفض فاصلحوا واعطوا الشعب حقه قبل ان ياتي طوفان الغضب والاحتجاج في الشوارع الانكم لن تكبحوه هذه المرة فرصيد الثقة نفد.
ادعو منيب ان تخرج ببرنامج واضح متضمن للاجراءات المزمع اتخادها حالة فوزها في الانتخابات براءسة الحكومة برنامج متضمن لاجال واضحة من اجل الرقي بوضعية الشغيلة وان تقطع على نفسها وعدا بتحقيق دلك و الا تستقيل من الحكومة عند منتصف الولاية اما مجرد التنديد فلن يفيد في شيء وسوف يبقى هدا التيار حبيس مقرات ضيقة لن تفيد المشهد السياسي في شيء
السلام
انها التسخينات للانتخابات و برباغندا تافهة من جل الاحزاب و هم على علم ان المغاربة لن يصوتوا و لن يقترعوا و دلك راجع الى سياسة الاحزاب النفعية لمصالحها و مصالح امناءها و عائلتهم و زبانيتهم الا اصحاب الدمم الفاسدة اصحاب 200درهم للتصويت هم الاغلبية التي يعول عليهم.
اين هي النقابات التي كانت في صف البروليتاريا انها داقت كعكة المصالح و اموال الدعم السخية و الامتيازات فتركت العمال لسادية و شدود الباطرونا كيف يعقل ان فرد امن خاص يشتغل 12 ساعة و بي اجر لا يتعدى 2200درهم و شركات المناولة التي تمتص دم عبيدها دون حسيب او رقيب و خادمات معامل النسيج و الله كنت في جولة في الحي الصناعي في البرنوصي و قت الظهيرة و شاهدت بؤس ما بعده بؤس عمال يفترشون الكرطون و يتناولون غداء تحت لهيب الشمس عبارة عن خبز اسود و سلاطات و صلصات منزلية باردة صراحة اصيبت بالغتيان و الاشمئزاز كيف يعقل رب شغل له معمل بالملايير و ييستخصر في عماله غرفة من 20 متر مجهزة بفرن و طاولات و كراسي لياكلوا كالادميين و الله حرام
حسبي الله و نعم الوكيل يا مصاصي الدماء لنا موعد عند الدي لا تضيع عنده وديعة.
ليس في الفنادق أملس كل النقابات وخاصة دات الثمتيلية الكبرى وهي لا تتعدى ثلاتة مشاركة في هده المهزلة الاجتماعية وما هده المناوشات التي يقومون بها ضد الحكومة إلا سيناريو سينمائي لإظهار أنهم يدافعون عن مصالح الشغيلة وهو بعيدون كل البعد عن دلك بل لأجل مصالح شخصية خاصة و أن الانتخابات قد إقتربت
السلام عليكم.
لن انسى كون النقابات انسحبت من البرلمان وقت التصويت على قانون التقاعد وهم في موقع قوة.على من تضحكون.مجرد كوميديا بايخة.والسلام
Le dialogue social n'est qu'un rêve qui ne réalisera rien pour le citoyen Marocain ,surtout le retraité , le proverbe dit : c'est le résultat qui compte .
ان الفئات الدنيا في الوظيفة العمومية لم تستفد باي شيء الا بالفتاة ومن الواجب على النقابات ان تدافع عن الفئات الدنيا التي لا تتقاضى اجر تضمن لهم اجرة تضمن لهم الحد الادنى في العيش الكريم ومتطلبات الحياة
سلام.ان أفضل عمل تقوم به الدولة والنقابات هو إصدار قانون مستعجل لمنح حق الترقية للموظف بغض النظر عن توفر منصب مالي.فكثير من الموظفين حرموا من حقهم في الترقية بدعوى قلة المناصب المالية.فحبذا لو صدر قانون ولو مؤقت بمنح الترقية لكل من يستحقها منذسنة2015 ليستفيد حتى الموظفون الذين نالوا تقاعدهم ولم ينالوا ترقيتهم التي بقيت على عاتق الدولة.وسيكون هذا العمل أهم شيء تقوم به الحكومة والنقابات منذ 1996 فهل من مجيب.