"رفض تنفيذ تعليمات".. حكم قضائي يُسقط دعوى أجير مفصول عن العمل

"رفض تنفيذ تعليمات".. حكم قضائي يُسقط دعوى أجير مفصول عن العمل
صورة: و.م.ع
السبت 23 غشت 2025 - 14:00

في حكم قضائي مثير قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بالرفض الموضوعي لدعوى تقدَّم بها سائق حافلات للنقل ضد المؤسسة المشغّلة له، وطالبها من خلالها بتعويضات كبيرة جراء فصله عن العمل بعد رفضه تعليماتها القاضية بإجراء تحاليل طبية دورية.

وبالعودة إلى أصل الحكم فإن الأمر يتعلق بنزاع شغلي يعود إلى شهر يوليوز 2023، لم يصدر الحكم بشأنه ـ ابتدائيا ـ إلا بتاريخ 19 ماي 2025، ويهم شركة مغربية للنقل عبر الحافلات وأجيرًا يشتغل لديها كسائق منذ سنة 2017، قبل أن يتم فصله عن العمل.

ووفقًا لإفادات المدعى عليها فإن أصل القضية يعود إلى قرار الشركة مواصلة تتبّع الحالة الصحية للسائقين المشتغلين لديها، بتنسيق مع الطبيبة المعتمدة لديها، وعلى نفقتها، غير أن المدعي المعني بالأمر رفض تنفيذ تعليماتها، وهو ما اعتبرته “خطأ جسيما”.

بناءً على ذلك طالبت الشركة بحضور الأجير جلسة للاستماع، رفقة مندوب الأجراء، وهو ما لم يتم بعد أن تخلف عن حضور هذا الموعد، موجِّهة إليه قرار الفصل بناء على المادة 39 من مدونة الشغل.

ودفع تفعيل هذه المسطرة المدعي إلى مطالبة القضاء بالحكم لفائدته بالتعويضات التالية: “8905,42 دراهم عن الإخطار، 4452,71 درهما عن العطل السنوية، 16.439 درهمًا عن الفصل، 46.753 درهمًا عن الضرر، ثم 50.000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي، مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية تصل إلى 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، وشمول الحكم بالنفاذ”.

وفي هذا الصدد اعتبر المدعي أن مشغّلته “اختارت، وبدون أي سبب، أن تحيله على تحاليل طبية لم يحن وقتها بعد”، مفيدًا بأن “العنوان الذي أُحيلت عليه تفاصيل الإجراءات المعمول بها ضده من قبل الشركة المشغّلة هو عنوان لم يعد مسجلًا ببطاقته الوطنية التي قام بتسليمها لفائدتها”.

وخلال المراحل الأولى من هذا النزاع الشغلي تم اللجوء إلى مفتش الشغل، غير أن من ينوب عن المدّعى عليها (الشركة) تخلّف عن الحضور، رغم توصله باستدعاءين لحضور الجلسة التي كانت مقررة في هذا الصدد.

وفي غضون ذلك التمست المدّعى عليها في هذه القضية من المحكمة إجراء بحث للوقوف على ظروف وملابسات أسباب إنهاء العلاقة الشغلية، الأمر الذي تم خلال عدة جلسات، آخرها كانت المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2025.

وبذلك حكمت المحكمة بسقوط حق المدعي في إقامة هذه الدعوى، وفق المادة 65 من مدونة الشغل، مؤكدة رفضها كافة طلباته جملةً وتفصيلًا، مع إبقاء الصائر على عاتقه في إطار المساعدة القضائية.

وتبيّن للمحكمة أن “المدعى عليها احترمت كافة مقتضيات مسطرة الاستماع في حق المدعي، ليكون بذلك تمسّكها بسقوط الدعوى، لتجاوز الطرف الآخر أجل 90 يومًا المنصوص عليه في المادة 65 المذكورة، في محلّه، ما دام أنه توصّل بمقرر الفصل في 21 يوليوز 2023، ولم يبادر إلى رفع دعوى قضائية إلا في 25 فبراير 2025؛ أي بعد أكثر من سنة ونصف السنة على واقعة الطرد”.

وبشأن ما أشار إليه المدعي بخصوص عدم استكمال المُدّعى عليها المسطرة القانونية أمام مفتش الشغل أوضحت المحكمة أن “الأمر يتعلق بدفعٍ قد تم تجاوزه منذ مدة طويلة، بعد أن أقرت محكمة النقض في اجتهادات متواترة أن المشغل ملزم فقط بتبليغ مفتش الشغل بذلك، وبوثائق ومسطرة الاستماع، لكي تتحقق الغاية من الفقرة الأخيرة من المادة 62 من المدونة، وهو ما قامت به المدعى عليها، والثابت من خلال نسخة دفتر التداول المشار إليها سابقًا”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

20
  • مواطن من هذا الوطن
    السبت 23 غشت 2025 - 14:11

    المثير هو أن يستسلم كل عامل أو أجير مطرود من عمله. في حقها ولا يطرق باب المحاكم

  • حسني
    السبت 23 غشت 2025 - 14:23

    دكشي علاش كنقولو ليهم شغلو السائقات بدل السائقين لأن الإنات معروف. عليهم تطبيق التعليمات بحدافيرها

  • غي دايز
    السبت 23 غشت 2025 - 14:31

    حكم في محله.
    تتبع الحالة الصحية للأجراء من حق (و واجب) المشغل، لا سيما إذا كانت المهنة المعنية تهم سلامة المواطنين، كما هو الشأن في هذه الحالة بالذات (النقل الطرقي).

  • نظرة عن بعد
    السبت 23 غشت 2025 - 14:32

    الناس تتسابق لاجراء تحاليل على حسابها لتجنب امراض كسرطان وغيره ، وهذ الاجير لدى الشركة رفض تحاليل مجانية كأنه طلب منه تبرع بكليته العناد لايعطي نتيجة ايجابية لصاحبه اذا كان على خطأ الان اصبح عاطل

  • عمر
    السبت 23 غشت 2025 - 14:44

    أرى أن منطوق الحكم على صواب لان الاجير اولا لم يرفع دعواه للمحكمة للطعن في قرار الفصل داخل اجل 90 يوما حسب القانون .ثم إن الاجير ملزم طبقا للقانون والاجتهادات القضائية بأخبار الشركة بعنوانه الجديد اذا غيره ثم إنه ملزم بالامتثال للفحص الدوري او عند الضرورة خاصة عند طبيب الشغل المتعاقدة معه الشركة كما أن مفتش الشغل ثم اخباره بعدم إتمام مسطرة الاستماع لأي سبب كان وليس من واجبه بحث او تحقيق في الموضوع بل هو اخبار لا غير …..خسر المدعي الدعوى لانه بتجاوز المدة القانونية لرفع الدعوى لدى القضاء المختص اما مفتش الشغل لا يحكم بل يحاول إيجاد صلح بين الطرفين لا غير وهي مسطرة غير ملزمة للطرفين .

  • عبدالكريم بوشيخي
    السبت 23 غشت 2025 - 14:45

    أعتقد أن هذا الحكم ينصف الشركة المشغلة لهذا السائق لأن أصل المشكل الذي أعقبه الطرد حسب مافهمت من المقال هو أن السائق رفض اجراء تحليلات طبية للكشف عن حالته الصحية و هنا ارتكب الخطأ الجسيم الذي جعل المحكمة ترفض طلبه و تنصف الشركة، كان عليه تنفيذ تعليمات الشركة و هذا في صالحه كما جرت العادة في بعض المؤسسات و الشركات و المطاعم و المقاهي التي تفرض على المستخدمين اجراء فحص دوري على حالتهم الصحية حفاظا سلامتهم و سلامة المواطنين، فان أثبتت التحليلات الطبية سلامته من الأمراض فهذا جيد لن تستطيع الشركة فعل أي شيئ ضده مهما كانت الخلافات و ان ثبت معاناته من بعض الأمراض يسمح له القانون بمطالبة الشركة بالتعويضات او العجز الصحي الذي يترتب عنه نسبة مائوية يستفيد منها براتب شهري مدى الحياة من صندوق الضمان الاجتماعي اذا أثبتت الخبرة الطبية علاقة المرض بالمهنة التي يزاولها كسائق.

  • Observateur
    السبت 23 غشت 2025 - 14:55

    عندما يُطبّق القانون التشريعي مع مراعاة الإجراءات القانونية لتطبيقه، تطمئن الجهات التي تلجأ إلى العدالة الإيجابية إلى أي حكم عادل يصدر عن قاضٍ نزيه ذي ضمير حيّ، مُستجيب لضرورة إرساء عدالة مجتمعية تضمن للجميع استمرار حياة الأمن والطمأنينة. وهنا، يجب على المواطن أن يكون مُلِمًّا بكل ما يخصّ مجال عمله، سواءً من حيث المهنية المطلوبة أو من حيث الترسانة القانونية المُنظّمة للعمل الذي يقوم به، حتى لا يكون مُستقبلًا ضحية جهله بالقانون عمومًا، ولا يُضيّع حقّه، بل يُلزم بتنفيذ ما هو مطلوب منه وما هو واجب على مُشغِّله.

  • حسني و المواطن؟؟؟
    السبت 23 غشت 2025 - 14:55

    سبحان الله بعض التعاليق تحتكم للعاطفة فقط. الشركة يا سادة مثلها مثل شركة طيران من حقها ان تتاكد من الوضع الصحي لكل سائق. ما الذي سيحصل لو ان احد هولاء يبيت الليل كله سكران او مقرقب او سهران مع الهاتف و فالصباح ياخد الحافلة بعباد الله و ينزل بها في منعرج؟
    هذا اللجوء للنقابات و مفتش الشغل و الاحتجاج و و. هو الذي خرب الاستثمار في عدد من الدول حتى الاروبية و دفع بعدد من الشركات لترك البلد الام و الذهاب لبلدان يحترم فيها الأجير قانون الشغل و المشغل كرامة الاجراء
    في دول كالصين و الفيتنام و حتى كوريا الشمالية الأجير يتعامل معه كالجندي. صباحا يقف في الصف و يقوم بتمارين امام صاحب الشركة و او تظهر عليه علامة ارتخاء فانه يحال للباب من حيث دخل
    خليو الناس تستثمر عفاكم و كفى من التمارض
    اخيرا الأجير عليه ان يعرف بان شوافر كثار و عليه ان يحمد الله بان الشركة تفحصه بالمجان

  • الملاحظ
    السبت 23 غشت 2025 - 15:06

    العامل هو المخطئ ’ كالو ليك دير التحاليل و الفحوصات اللازمة ديرها غالبا الشركات تكون متعاقدة مع اطباء اختصاصيين في كل المجالات بالنسبة للفحوصات راه كاينة التغطية الصحية ’ هذا قانون الشركة و العامل ملزم به ’ و حتى الدولة تلزم الشركات باجراء فحوصات لعمالها بصفة دورية و خاصة تلك الشركات التي تقدم خدمات للعموم كشركات النقل و المطاعم و الفنادق …………’ اسمح ليا ا خويا المشكل فيك انت كون كالو ليك دير شي حاجة مخالفة للقانون من حقك مثلا يكولو ليك تجاوز السرعة القانونية و او احمل في الحافلة اكثر من العدد القانوني او اشياء ممنوعة ’ نتا راك ماشي ديال راسك تدير اللي بغيتي راك كتخدم مع المواطنين و الشركة من حقها تحميك و تحمي الزبناء تاعها

  • محمد
    السبت 23 غشت 2025 - 16:09

    رغم ان السائق لم يمتثل لهكذا اجراء البسيط
    فإن هذا الاجراء الذي اتخذته المشغلة إجراء تعسغي
    لانه ليس من الاخطاء الجسيمة الواردة في مدونة الشغل

  • هشام
    السبت 23 غشت 2025 - 16:24

    حشومة الدري مسكين ضريف و مقبل عل الحياة و باباه و ماماه بوكو حبة…اش كاع دار ؟؟ طلع بطموبلتوا فوق الشاطئ و شتف على البنيية فراسها..!!صافي هادشي صافي!! ..اوا ما تعيقوش على الدري…راه عندو الفلوس..ويلا جرحنا ليه دابا المشاعر ديالوا ..اش غانديروا؟ حشومة

  • عمر
    السبت 23 غشت 2025 - 16:34

    جواب مني على المعلق محمد ……ان الاخطاء الجسيمة في المادة 39 من مدونة الشغل جاءت بها الاخطاء الجسيمة على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر وللمشغل الحق في تكييف اي خطء اما يعتبره جسيما او غير جسيم تحت سلطة مراقبة القضاء وحده لا غير …..بمعنا الأخطاء النصوص عليها غير محصورة فيما ذكر ففط في المادة 39 …

  • عبدالله
    السبت 23 غشت 2025 - 18:21

    ان كان الاجير اخطأ فقد تمت معاقبته بالطرد ،ولمعلومات من يجلد الاجير في التعاليق ،فاي اجير له الحق في تعويضات يكفلها القانون ولو كان طرده بسبب خطأ جسيم لان المشرع يعلم ان وراء الاجراء عائلات ،فله الحق ان يعوض على الاقدمية والعطل السنوية والاخطار ،عكس مادهب له بعض المعلقين واغلبهم يعملون في الموارد البشرية،يريدون تجريد العامل وكأنه عبد إشتري من سوق النخاسة ،الخطا الذي ارتكبه العامل هنا هو مرور سنة عن واقعه الطرد،لدا يجب عليه استئناف الحكم والاملاء بوتاءق تتبت سبب عدم اللجوء الى القضاء ،لو انه التجاء الى القضاء قبل تلاتة اشهر احصل على حقوقه

  • Visiteur
    السبت 23 غشت 2025 - 18:59

    ” نزاع شغلي يعود إلى شهر يوليوز 2023، لم يصدر الحكم بشأنه ـ ابتدائيا ـ إلا بتاريخ 19 ماي 2025 ”

    بغض النظر عن تفاصيل الحكم ، إلا أن التأخر الكبير في معالجة القضايا يثبث أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن مصاف الدول الديموقراطية.

  • Simo
    السبت 23 غشت 2025 - 19:02

    سنتتان لإستصدار حكم قضائي ، قبلها بأيام سمعنا عن فضيحة موعد طبي يستغرق سنتتان..صدق القائل ، فالمغرب لا تستغرب.

  • Fassi
    السبت 23 غشت 2025 - 19:59

    حكم استغرق لإصداره سنتان، فأين هو تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 120 من دستور 2011 التي تنص على أنه ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.”
    على المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراقبة تطبيق القضاة للقانون وخصوصا الدستور.

  • مواطن حر
    السبت 23 غشت 2025 - 20:32

    المغرب مشا ماكان لا عدالة ولا صحة ولا تعليم ولا تشغيل ولا قانون دولة .

  • عمار
    الأحد 24 غشت 2025 - 08:01

    وايلي؟؟ بغيتو القضاء المغربي نزيه التي تفوح منه رائحة المسك ينصف الفقير أبدا يجعب عليه أن ينصف صاحبة الشركة المسكينة

  • don juan
    الأحد 24 غشت 2025 - 16:21

    أغلب الشركات تبحث عن أي وسيلة للتخلص من مستخدميها وتتصيد أخطاءهم.قد يصل الأمر للضغط النفسي لكي ينهار المستخدم ويذهب لحال سبيله بدون طلب تعويضات وهذا ما تريده الشركة.
    لا أتكلم عن قضية هذا السائق فالفحص السنوي مفروض عليه وعلى كل المستخدمين.
    سائق نقل مدرسي تم فصله تعسفيا ولما دعا رب العمل للمحكمة رغم نفوذ الأخير لكن المحكمة أنصفت السائق ،بينما عديد مستخدمي هذه المؤسسة تم فصلهم ظلما وبهتانا بدون تعويض

  • marimar
    الإثنين 25 غشت 2025 - 14:39

    قرار المحكمة في محله وارى أن الخطأ يقع على عاتق العامل لانه رفض الامثتال للاوامر الداخلية للشركة لسبب ما ربما أنه مريض ولايريد الشركة أن تعلم بالموضوع خوفا من الطرد وهذا ماحصل فعلا، أو أنه متعاط للمخدرات أو الكحول ويعلم أن التحاليل سوف تظهر ذلك والله أعلم

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر