رفض كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة التأشير على طلب شراء سيارة نفعية لرؤساء جماعات ترابية، لوضع حد لبرمجة مركبات على الرغم من توفر هذه المؤسسات المنتخبة على سيارات لا تزال في حالات ميكانيكية مقبولة.
وتأتي هذه الخطوة، التي أقدمها عليها كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة، للحد من تبديد المال العام وتوجيه ميزانية الجماعة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، وتوجيهها إلى قطاعات اجتماعية، من قبيل ماء الشرب والطرق والمسالك وغيرها مما يمس الحياة اليومية لعموم المواطنين.
عامل إقليم الرحامنة رفض التأشير على اقتناء جماعة “رأس العين” لسيارة مصلحة بـ380000 درهم صوتت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي على شرائها، كما رفض التأشير على مقرر يهم شراء حواسيب ولوازمها بـ80000 ألف درهم وهواتف نقالة للأعضاء بـ50000 درهم.
وفي السياق ذاته، رفض عامل إقليم قلعة السراغنة التأشير على شراء سيارة نفعية لفائدة رئيس جماعة الجبيل، التي تعاني من مشاكل عديدة تمس حياة سكان هذه الجماعة الترابية، من قبيل ظاهرة العطش، بغلاف مالي قدر بحوالي 270.000.00.
وعن هذه البرمجة، قال أحمد بولمان، الفاعل الحقوقي بإقليم السراغنة، إن سوء تدبير المال العام وهدره بالإقليم بلغ مستوى أصبح معه السكوت تواطؤا ومشاركة في جريمة في حق التنمية، في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلاد نتيجة تداعيات جائحة “كوفيد19” والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف بولمان: “جماعات ترابية عديدة عمدت إلى برمجة فوائض ميزانيات 2021 لشراء سيارات جديدة للسادة الرؤساء ونوابهم، مع العلم أن هذه الجماعات تتوفر على حظيرة سيارات قابلة للاستعمال”.
ويأتي قرار كل من عامل إقليم السراغنة وعامل إقليم الرحامنة في سياق الدور التوجيهي الذي تقوم به وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية في الإعداد الجيد لميزانيتها للسنة الحالية 2022، والرامي إلى تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، للاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين وتجويدها.
” اقتناء جماعة “رأس العين” لسيارة مصلحة بـ380000 درهم صوتت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي على شرائها” هههه مادمت في المغرب فلا تستغرب.
صراحة فقدنا الثقة في مسؤولينا لدرجة ما بقينا عارفين واش مثل هاد القرارات هي من باب النزاهة و خدمة الوطن ولا غير تمويه لأغراض أخرى. نمشيوا بحسن نية و نقولوا اللهم سخر لهذا البلد مثل هؤلاء العمال الذين تهمهم مصلحة البلاد و العباد
انها بادرة تستحق التنويه لان هولاء المنتخبات يتصرفون في أموال الشغب لمصلحتهم الخاصة فقط اتمنى ان يعمم هذا القرار على مختلف الأقاليم
و الموكب الذي يتحرك به العامل نفسه في خرجاته الرسمية اليس من المال العام لو اراد الاصلاح فليبدأ بمحيطه
ونعم الرجال ، بحال هاد العمال ، انا في نظري لو تفضل ملكنا محمد السادس الله ايحفظو و ينجيه ، ايدير هاد الجوج واحد عامل في الشمال ، واحد في الجنوب ديال مغربنا الحبيب ، و اجمع و أطوي ، هادو هوما الرجال و الا فلا . نتهناو من مصاريف جميع العمال نيت . الرجال وطنيين كيفكروا في لبلاد و مصلحة ديال الوطن . ربي ايعاونكم و يثبت خطاكم ياربي .
العز والنصر لهؤلاء العمال
أصبح بعض رؤساء الجماعات لا يبحثون عن فك العزلة والتنمية المحلية، لفائدة الساكنة ،بل أصبح همهم الوحيد هو البحث عن الاستفادة الشخصية
هذا روح الصواب ما قاما به الميزانية اولى بشراءها الكمامات و توفير مواد التعميق للمؤسسات العمومية مع الدفع بعدم الاختصاص في ملف البي ام دوبل وي و تاجيل مقترح قانون ميرسيدس كلاص حتى هي و صرف المتبقى بعد انزال قانون التصفية الخاص بمرجوع الميزانية الى le petit poche و هانيا
بديك النية تلقى مولاك لاتم لا لهدر المال العام تحية حارة لكل ضمير حي مسؤ ل على تدبير المال العام
هذا قرار شجاع .هاذيك الفلوس ينفقوها في مشاريع اقتصادية متعود بالنفع على المواطن.
برافو لعامل السراغنة و عامل الرحامنة .اما الاعضاء اللي صوتوا بالأغلبية نقول ليهم الله يعطينا وجهكم
j,ai vu une voiture de marque VW qui depasse les 450.000 dhs avec un matricule de la jamaa ,,,,M rouge.
عوض أن تشكر السيد العامل على شجاعته ومبادرته الطيبة أصبحت تنتقده.باز. وبغيتي العامل يركب على R4 باش تكون أ سي زعزع على خاطرك.من سميتك باين الشغل
بادرة طيبة . مشكورين السادة العمال . حبذا تنطبق على المجلس الجماعي لزاوية الشيخ أقليم بني ملال . وكل عام وزاوية الشيخ بخير
الغلط ليس فيهم لانهم أناس لا يعرفون التعفغ ليطيعوا امر المسؤواين والتملق في خذمتهم االهم الطف بنا .اين هو الضميىر اين هي الشهامة.والرجو لة انها لمضيعة الوقت والمال والشعب يؤذي ثمنها
هذه الخطوة ايجابية يجب تعميمها على جميع الجماعات الترابية لان مصدر نهب المال من الدرجة الاولى هو المنتخبون وهذا معروف عند الجميع يترشح ليس له دراجة عادية وبعد انتهاء الولاية يصبح يملك فيلا ومشروع وسيارة وحساب بنكي
انا مع ترشيد النفقات،ومع حماية المال العام،ولامعنى لرئيس اية جماعة في المغرب ان يخصص مبلغا كبيرا لاقتناء سيارة خاصة الجماعات القروية التي مداخليها محدودة وضعيفه، لكن في المقابل فإن اي والي او عامل ليس له الحق في ان يعارض اي قرار يتخده المجلس الجماعي طبقا لمضامين القانون التنظيمي وقانون المحاسبة العمومية ،لأن مايقدم عليه رجل السلطة هو ضرب لمشروع مايسمى بالجهوية المتقدمة ،وهو ضرب للمسار الديمقراطي الذي يحاول المغرب ان يوطنه كمفهوم قائم بداته،هذا يدل على أن رؤساء الجماعات مجرد خدم وان اليد العليا في تسيير الشأن المحلي بيد وزارة الداخلية، كذلك الانتقائية الذي يمارسها بعض الولاة والعمال هي الأخرى تعطى صورة سلبية عن مفهوم الديمقراطية بالبلاد، والله لو تعلق الأمر برئيس جماعة صديق والي او عامل لحاجة في نفس يعقوب لما رفض طلبه ولو تعلق الأمر بشراء طائرة،والامثلة كثيرة ،لك الله ياوطني حسبنا الله ونعم الوكيل في بعض الولاة والعمال اللذين الفوا الزبدة وفلوس الزبدة.
في نظري كانوا يجريوا على هاذ الاغلبية سيأتي منهم إلا الخراب
هو فعلا عمل يحسب لكم.ولكن اسطول السيارات رباعية الدفع V6والتي لا يقل ثمنها عن 60مليون لرجال السلطة بجميع تلاوينهم ومن آخر ااموديلات والتي رأيناها مؤخرا تجوب وتصول من أشر عليها؟؟؟؟أولا فلوسهم كايطيحو من القمر يمكن وماشي فاوش السعب!!!!!
إلى سي زعزع. السيد العامل لما يتحرك فهو يكون في مهمة رسمية وربما بالقيام بتدشينات تخدم مصلحة المواطنين وغالبا ما تكون مصورة وتمثل وجه الدولة، فكما يقول الدكتور السليمي فالصور لها دلالات. أما باقي المهام للعامل أو الوالي فتكون عادية وربما لا يشعر بها المواطن. أما رؤساء الجماعات وحتى المنتخبون فهم الذين تجدهد يتطفلون ويتبعون موكب العامل لكي يعطوا لأنفسهم قدرا من الهبة وأنهم مهمين، وغالبا تجدهم يستعمل ن سيارات الجماعات لخدمتهم الشخصية حتى وأننا نشاهد أبنائهم أو أفراد عائلتهم يستعملون هذه السيارا
واش قريتي اخاي المقال مزيان ، راه العامل قال ليهم السيارات القديمة لا تزال صالحة وبالتالي لا داعي لتبذير المال العام ، ونقوليك اخاي وخى يكون العامل من اصحاب الريع ما يوصلش لرؤساء الجماعات والمنتخبين ، يأكلون الاخضر واليابس كالجراذ
الحمد الله أن القانون المغربي ( العمال ليسو تحت إمرة النواب والمنتخبون. )لا كانو أكلونا
الصراحة المنتخبين لهاد الولاية غير الله إحفض منهم و الله. كلهم طالعين جعانين و متعطشين لملء الجيوب . كلهم كي تستاو الوزيعة تبان
Une initiative à saluer et à encourager. J’espère que les autres walis et gouverneurs emboîter ont le pas à leurs collègues d’autres wilayas et provinces avec autant de détermination à consacrer les budgets publics aux infrastructures de base et aux besoins vitaux des citoyens.
هناك خلل في النضام المغربي، كيف يعقل للجماعة التصرف بالميزانية كنا يحلو لها، دون مراقبة ؟؟ شراء السيارات و لوازم يجب ان بخضع للجنة مختصة لا يمكن ان يترك المال هاكذا في يد شرمذة بعتون به فساد، فهاته الاموال هي من جيوب دافعي الضرائب و لا سحق للجماعة ان تتصرف بها كما تشاء دون محاسبة، لا بد من تغيير النضام، فهذا انضام الحالي عامة ابان عن فشل ذريع، و نحن نتجه الى الهاوية بسبب شجع المسؤولين.
les présidents de communes sont tous convoqué chez la brigade criminelle ils savent qu ils finiront en prison autant en profiter pendant 5 ans
كنتمنى من عامل الدار البيضاء ان يحذو حذوهم فالميزانة يتم انفاقها هلى التفاهات . وعند ربكم تختصمون
اتمنى ان يحدو حدو العامل في مناطق ترابية أخرى حتى يتم ترشيد النفقات وإعطاء الاسبقية لصالح الساكنة
سيارات تستعمل في أغراض لااساس لها بالجماعة ولا بمصلحة المواطن رأيت بأم عيني سيارة ج تحمل ربيع الفرصة لتغدية البقر واخرى تحمل عدد من الدجاج البلدي بين 10 و12ديك من احد الأسواق الاسبوعية
ماهذا …في اوروبا الموظف عنده أجرته الشهرية … فالسيارة يشتريها بماله وليس من مال الشعب …يكون كاتب او رئيس او وزير او او او او المهم الدولة لاتشري السيارات للموظف يشتريها لنفسه….او يشتري الدراجة العادية او النارية او يتمشى على رجليه اة الطاكسي…المهم عنده الاجرة الشهرية من العمل منها يحرك رجليه…اذا الدولة تشتري لهم السيارات فحنذاك الشعب يعيشون عيشة قاسية……
نعم لترشيد النفقات العمومية في جميع القطاعات…خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية …السؤال هو :لماذا لا يتعامل هؤلاء المنتخبون مع المال العام كمعاملتهم مع ثرواتهم الشخصية…
قرار السادة العمال في محله،
كان على هؤلاء الرؤساء الذين صوت عليهم السكان لتحسين احوالهم و معيشتهم على الأقل مراعاة الظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة ،
و في حالة احتياج رئيس الجماعة لسيارة نفعية فلا يجب ان يتجاوز ثمنها 150 الف درهم،
اما اذا كان يريد سيارة فاخرة فعليه ان يقتنيها من ماله الخاص،
شراء السيارة والهاتف والحاسوب ؟؟؟ ماهذه الحماقة ؟؟؟
أين تذهب رواتبهم وكل ماينهبونه ؟؟؟
غذا سيطالبون العمالة بشراء شورط ديال البحر والسطل دلحمام والخرقة … والصابون البلدي ….
الهبال هذا …. لكن مادامت المحاسبة والمتابعة غائبة … سنسمع أكثر من هذا ….
اللهم جمد الدم في عروق كل من ينهب درهما واحدا بطريقة غير شرعية وموضوعية…
الله يحفظ الصحفي القدير و المناضل محمد رضا الطوجني الذي ساهم في بدايه تنفيد هذا الرفض وذلك بتطرقه لهذا الموضوع في حلقة من حلقاته المهمة والدلائل القاطعة.
الله ينصرك يا سيدي رضا.
وماذا عند جماعة الدارالبيضاء التي اكترت audi4 لرؤساء المقاطعات والنواب و رؤساء اللجن مقابل 5240 درهم شهريا اي بعملية حسابية 200 مليون سنويا للسادة الرؤساء ترشيد النفقات وما أدراك ما ترشيد النفقات
أحسن خبر سمعته في الايام الأخيرة و نتمنى أن يسري الأمر على إقليم اليوسفية المجاور و البحث في طريقة تدبير أموال الإقليم و شكرًا
الله يعطيه الصحة ، نعم القرار ونعم اامسؤولية، خص يعطيوهم الدرجات الهوائية باش يديرو الرياضة، حيت هما غلاضو بزاف
تحية ووطنية لعامل إقليم الرحامنة ولعامل إقليم شيشاوة.
من هنا نبدأ، إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر كل عامل قلعة السراغنة وعامل إقليم الرحامنة على هذا القرار الصائب والحكامة الجيدة في إتخاذهما بكل موضوعية وجرأة ومراعاة هذا القرار في إعطاء الأسبقية والأولوية لتلبية حاجيات الساكنة المتضررة وإنعاش المبادرة الوطنية وخدمة الصالح العام. جازاهم الله خيرا. ويا ليت ويا ريت أن يتخذ جميع المسؤولين الكبار وأصحاب القرار وأن ينهجوا ويتبعو جميعا نفس المنهج. وأن يشترطوا على رؤساء الجماعات أن يستخدموا سياراتهم الخاصة عوض سيارات الدولة إن كانوا فعلا يريدون خدمة مصلحة الساكنة ومنتخبيهم. هذا هو ما يمكن أن نسميه روح المواطنة.
والسلام عليكم
الحمد لله أن ضمير بعض المسؤولين لازال مستيقظ لمثل هذه التجاوزات أو إستيقظ ضميره وعلموا أن المال العام هو حق من حقوق الشعوب لتدبير أمورهم وليس مالا سائبا ليتمتعوا به في الدنيا هم وعائلاتهم لابد من وقفت مع الضمير لأن الموت قادم لامحال فماذا ستقول لربك يوم تلقاه
لاول مرة نسمع ان السلطة الوصية قامت بما يلزم القيام به اتجاه مبددي المال العام من رؤساء الجماعات وهذه أمنية كل مواطن مغربي يجب ان تعمم هذه الصرامة على كافة المجالس القروية والحضرية كفى من استنزاف مقدرات الوطن
هؤلاء المنتخبون ،وخاصة الرؤساء منهم، يعتبرون الجماعة التي انتخبتهم ، بنفس المنطق الذي تعتبر به الضباع جِيفَةََ من الجيف. أي على كل واحد من “الضباع”, وخاصة المسيطر منهم، أن يستولي على أكبر قدر ممكن من الغنيمة ،وفي وقت وجيز ، قبل أن تنزعها منهم ضباع أخرى قادمة. هذا هو حال الجماعات الترابية عندنا ،مجرد جِيَف تتعاقب عليها الضباع وتنهشها دون رحمة إلى أخر قطعة. اللهم أَرِنَا قوتك وعدالتك وانتقامك من لصوص مقنعين يسرقون خيرات هذا البلد الأمين تحت ذريعة المصلحة وهم لا يصلحون إلا أحوالهم الشخصية وأرصدتهم في الأبناء. آمين.
هذه بادر ة طيبة اللي قامو بها هاؤلائي العمال لفائدة حماية المال العام ونطلب من المسؤولين الكبار بوزارة الداخلية ان يعيينو مثل هاد العمال على اقليم اسفي بدلا من هذا العامل الحالي
ونعم القرار …..مااثر في هو الاجماع من كل المنتخبين.ولا واحد فيه غيرة على بلاده.هذا يعني ان الرءيس له السيارة والاعضاء لهم مءارب اخرى .الله ما اكثر من هؤلاء العمال وثبت خطاهم.واتمنى كما يفعل الحموشي مع من يضحي في سبيل الامن العام بالترقية….ان تكون بادرة من الملك لترقيتهم لخدمة الصالح العام
رفض شراء السيارات للرأساء البلدية .بل ستمنح لهم كهدية متواضعة
المراقبة الاستباقية التي نرى في مصالح الداخلية نموذجا جيدا يحتدى به في الادارات الاخرى يجب ان يفرض شروطا اكثر صرامة على الميزانيات بحيث على الإدارات ان تصرف ميزانياتها حسب اسبقيات موضوعة سلفا: المستعجلات، وهي الماء الشروب ثم الطرق ثم الفقر والهشاشة ثم الصحة تم التعليم ثم الانارة العمومية ثم المساهمة في ارساء الامن والتشغيل، ثم بعدها تصرف الميزانيات في الكماليات مثل السيارات الشخصية والحواسب والهواتف المحمولة، على ان يستحيل البديل الانجع وبشروط السعر والمنتوج الوطني ومدة تقادم البديل الموجود لا تقل عن خمس سنوات. بهذه الطريقة يتم التقنين لظاهرة التبذير المنهجي، الذي يجلب المنتخبين الفاسدين.
الاستقلال المالي للجماعات الترابية، أصبح في خبر كان، وتمثيلية المواطن على مستوى الجماعات ستصبح منعدمة.
انا في اعتقادي غير كون حدفوا السيارات على رؤساء،الجماعات لأنهم لا يهتمون بشؤون المصالح العامة المواطنين بل يهتمون بمصالح شؤونهم العز والنصر لهؤلاء العمال عامل قلعة السراغنة وعامل الرحامنة غير كون كان ابحال. هد الجوج. واحد في الشمال وواحد في الجنوب
أعتقد أن بعض هذا المسؤولين عن هذه الجماعات ﻻ تهمهم مصالح الكبرى التي سنيدت اليهم، بل فقط الذي يهمهم ويشغلون عليه هو إلحصول على مصالحهم الشخصية، وربح المال، كيف مكان مصدره.
هذه قرارات معزولة . من المفروض أن تشمل الجميع في هذه الضرفية و تفرض من الوزارة ليس فقط العمال او الولاة . كيف الوضع الكارتي و الناس يبحتون عن لقمة العيش لتسد افواه جائعة و مسؤولون يتسابقون بالتباهي من المال العام . قمة الوقاحة لدى هؤلاء المسؤولين الذين يتعاملون بهذا المبدأ. فكيف تسمح لهم أنفسهم ان يقتنوا أشياء لمصلحة الخاصة من مال العام . كالهواتف و الحواسب . و يؤشر لهم المسؤول على التأشيرة بذلك .لكن الحياء منعدم و الضمير ميت و النخوة أكل عليها الدهر وشرب في جل المسؤولين . لذا تغول الفساد و أصبح بع بع و أمسى يدافع عنه علانية من المسؤولين في بعض المؤسسات التي من المفروض أن تضرب بيد من حديد ضد الفساد . لم لا فالتغول الثلاثي فرص نفسه من يقدر عليه ؟ حتى أن الله لو بأخد في الحين لن يترك أحد على الأرض لذا يمهل و لا يهمل و نساله السلامة و ستره .لأن ما ٱلت إليه الأمور فاق التصور حتى طغى الحق على الباطل للأسف الشديد .
رؤساء الجماعات خصهم إجمعو لفلوس لخسرو في الانتخابات بارك علي شوحدين شرو المدينة ونواحي أباقين إجمعو
وعلى الأقل يستعملون سيارات محلية متوسطة الثمن وقاضية الغرض مثل renault express الجديدة وهم يريدون سيارات فاخرة للتباهي بها على الطبقة الكا دحة التي في حاجة إلى الضروريات مثلا الماء وأخيرا أقول لهؤلاء العمال أعزكم الله وهذا هو حسن الظن من جلالة الملك في كل مسؤول يحس بالمواطن
اتمنى أن يتجه كل عامل إقليم إلى نفس الخطوة الصيف قرب و موظفي المجلس البلدي والعمالة يتنزهون بسيارات الدولة ليلا ونهارا وقضاء أغراضهم الشخصية وتوظيف أبنائهم أصبحنا نعيش زمن السيبة في التوظيف يكفي فقط أن تكون وزيرا أو جنرال أو أي مسؤول في الدولة لكي تصبح موظف في جميع القطاعات التوظيف عن طريق المباريات في المغرب يجب إعادة النظر فيه إلغاء التخصصات واجب لأنها ليست معيار تحديد السن ليس معيار تحديد عدد المرات قصد اجتياز مباراة ليس معيار تحديد اللغة الفرنسية ليس معيار التوظيف يجب أن يكون عن طريق cv سيرة ذاتبة اجتياز شفوي مباشرة أمام لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات للنظر في ملفات المترشحين وإختيار الكفائة القادرة على تسيير الإدارة العمومية اليوم أصبح الصالح والطالح يخدم مصالح الشعب فتجد وجود تلاعبات بالجملة وتوظيف أشخاص إما بالنسب أو القرابة أو بدفع أموال لا يعلم طريقة التوصل بها إلا الله .
أتذكر رءيس جماعة في إقليم سطات كان يستعمل دراجة ثلا تية العجلات وكان نعم المسؤول جزاه الله خيرا حفا ضا على ميزانية الجماعة
بداية نحو صحوة السلطة لمحاربة الفساد بادرة نستحسنها ونتمنى ان تشمل ربوع الوطن هناك العديد ممن بسطوا ايديهم على المال العام يعتبرونه تحت تصرفهم بقانون سطروه لانفسهم على كل حال نتمنى خيرا لهذا الوطن الحبيب الذي كثر فيه اللصوص والشلاهبية
اوا راه حشوما عليكم الرايس مسكين شحال خسر باش أولى رئيس ما استهل حتى شي طنوبيل مزاينة ، شحال من زردة، شحال مز زرقا أعطى مسكين بلا والو خاوه استفد مسكين ، …وما خافيا اعطم ….
مبادرة حميدة لرشيد النفقات لكن لا اتفق مع عدم التأشير على اقتناء العتاد المعلوماتي لانه ضروري لتقديم الخدمات للمواطن و الدولة تنادي بالإدارة الرقمية و اعتماد عدة منصات اللهم الا اذا كانت الجماعة تتوفر على الكافي من هذا العتاد
اللهم ان هذا منكر نلتمس من الجهات العليا التدخل للحد من استنزاف اموال الشعب ، وحتى لو اضطرت جماعة ما لاقتناء سيارة نفعية فلماذ يتم شراء سيارات فارهة رباعيةالدفع ، وتجد سكان تلك الجماعة ليس لهم أبسط وسائل العيش الكريم ،حلل وناقش…
تحية لهؤلاء العمال على هذه القرارات الصائبة. يجب تعميم مثل هذه الاجراءات على سائر الجماعات المنتخبة على الصعيد الوطني. كفى هدرا للامكانيات المالية. يجب على المجالس المنتخبة الانكباب على المشاريع التي تعود بالفائدة على المواطنين، وليس تسخير تلك الامكانيات على محدوديتها من اجل المآرب الخاصة والاغتناء الغير مشروع. كفى كفى كفى