رفع الحد الأدنى للأجور يتصدر انتظارات النقابات من الحكومة القادمة

تأمل نقابات أن تتخذ الحكومة القادمة إجراءات حاسمة للرفع من الحد الأدنى للأجور، متعهدة بالتصدي لأي تراجع في الوعود الانتخابية عبر النزول إلى الشارع وخوض الإضرابات.

وتراقب النقابات البرامج الانتخابية للأحزاب من أجل نسج رؤية واسعة عن ملامح الدخول الاجتماعي المقبل، وسط مخاوف من بقاء وعود الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتعهدات حل الملفات العالقة حبيسة السباق الانتخابي، لكن مصادر نقابية تؤكد أنها لن تتوقف عن تذكير أي حزب وصل إلى الحكومة بهذه الوعود.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “ملفات اجتماعية عدة ظلت عالقة خلال ولاية الحكومة المنتهية، خاصة ما يتعلق بموظفي الدولة والجماعات الترابية، ولا سيما فئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين. وتظل القوانين الأساسية لهذه الفئات معلقة ولم تجرَ مراجعتها منذ سنوات عدة”.

ويتعلق الملف الثاني، يضيف لطفي في تصريح لهسبريس، بوضعية معاشات المتقاعدين والمتقاعدات في المغرب، التي لا تتجاوز نسبة كبيرة منها ألف درهم؛ إذ لم يستفد أصحابها من أي زيادة في المعاشات منذ ما يقارب عشرين سنة، مما يستدعي إعادة طرح هذه القضية باستمرار.

وأمام استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وفق المتحدث، بات من الضروري أن تراجع الحكومة القادمة منظومة الأجور، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى تكاليف الدخول المدرسي التي أثقلت كاهل الأسر، لا سيما مع ارتفاع نسبة تمدرس أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة في القطاع الخاص.

وقال: “نطالب بدعم الأسر التي يدرس أبناؤها في القطاع الخاص وتخفيض الضريبة على الدخل؛ إذ تستنزف واجبات التمدرس أكثر من نصف أجورهم، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً وحركية ملموسة من طرف الحكومة للتخفيف من هذه الأعباء”.

وشدد النقابي نفسه على أنه في حال عدم تقديم الحكومة المقبلة مشاريع تحسّن وضعية الموظفين والأجراء ومعاشات التقاعد، فإن نقابته ستضطر للخروج للاحتجاج، معبرا عن أمله في أن تضفي الحكومة الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي بقانون، وتفعّل الفصل الثامن من الدستور الخاص بقانون النقابات لتنظيم المشهد النقابي، وتفادي استمرار إفلاس الطبقة العاملة وتفاقم بطالة الخريجين.

محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “القضية الأساسية تتمثل في وضعية الديمقراطية في بلادنا، خاصة في التزام الأحزاب المتسابقة لقيادة وتشكيل الحكومة بالوعود الواردة في برامجها الانتخابية”. وبيّن وجود مزايدات على رفع الحد الأدنى للأجور ومجموعة من المعطيات، داعيا إلى الالتزام بهذه التعهدات.

وصرح الحطاطي لهسبريس بأن “الأحزاب التي رفعت شعارات في الحملات الانتخابية كان الأحرى بها تنفيذها عندما كانت تشكل الحكومة. وبما أنها لم تنفذ وعودها السابقة وتكتفي اليوم برفع شعارات جديدة، فنحن نعتبر أنه في حال تواجد هذه الأحزاب في الحكومة، سيكون الدخول الاجتماعي فرصة لإعادة طرح المطالب نفسها”.

وأضاف: “يتبين من خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أنه لا يحمل أي جديد يخدم المأجورين وعموم الطبقة الفلاحية والشغيلة في البلاد. وبناءً عليه، يظل موقفنا في الكونفدرالية واضحا وثابتا؛ إذ تشكل الإضرابات خيارا قائما وورقة من الأوراق التي نلجأ إليها في حال انسداد جميع أبواب الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة”.

وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن نقابته حريصة على فتح باب الحوار والمطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي، والتزام الحكومة بما يتم الاتفاق عليه وتنفيذ الاتفاقات السابقة. كما طالب بتحمل المسؤولية في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.