سجل رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 13.8 في المائة العام الماضي، ليصل إلى 288,4 مليارات درهم، مقابل 253.4 مليارات درهم في العام السابق.
وارتفع رقم المعاملات الإجمالي بنحو 35 مليار درهم نتيجة زيادة الأسعار العام الماضي، الذي كان مطبوعاً باندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا التي نتج عنها ارتفاع كبير في معدلات التضخم، مع زيادة كبيرة في أسعار البترول والمواد الأولية.
وبحسب تقرير أصدرته شركة الأبحاث “MSIN” فإن السنة الماضية سجلت أيضاً موسم جفاف، ناهيك عن ارتفاع قوي للدولار الأمريكي مقابل اليورو، ما أثر سلبًا على سعر صرف الدرهم.
وعلى مستوى القطاعات، كان قطاع البترول والغاز أكبر مساهم في ارتفاع رقم المعاملات الإجمالي بحصة 26.3 في المائة، مع زيادة بنحو 9.2 مليار درهم، مدفوعة أساساً بشركة “طوطال إنرجي” بزيادة 6.8 مليارات درهم، و”أفريقيا غاز” بزيادة 2.4 مليارات درهم.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الكهرباء، الممثل بشركة وحيدة هي “طاقة المغرب”، حيث ارتفع رقم معاملاتها بنحو 74.14 في المائة، منتقلاً من 7.8 مليارات درهم عام 2021 إلى 13,6 مليارات درهم العام الماضي. وفي المرتبة الثالثة نجد قطاع الصناعات الغذائية الذي زادت معاملاته بـ4.4 مليارات درهم، فيما سجل أقوى ارتفاع لدى شركة “لوسيور كريستال” بنحو 41.6 في المائة، ليصل رقم المعاملات إلى 6.8 مليارات درهم.
ويعد أقوى قطاع ممثل في بورصة الدار البيضاء هو البنوك الممثلة بست مؤسسات مصرفية، ناهز رقم معاملاتها الإجمالي العام الماضي 71,7 مليارات درهم، مقابل 67.7 مليارات درهم عام 2021.
وسجلت البنوك الستة، وهي التجاري وفا بنك والبنك الشعبي وبنك إفريقيا والبنك المغربي للتجارة الخارجية والقرض العقاري والسياحي ومصرف المغرب، ارتفاعاً في رقم المعاملات بمعدل إجمالي ناهز 5.8 في المائة. وسجل أقوى ارتفاع لدى البنك العقاري والسياحي بـ13.24 في المائة.
رقم المعاملات له علاقة بالتضخم و هو ليس بالأمر الإيجابي لأنه يضغط على السيولة و يؤثر سلبا على الأرباح، و عدد مهم من الشركات المدرجة إنخفضت أرباحها بالرغم من إرتفاع رقم المعاملات.