رهانات الأحزاب السياسية الكبرى في الطريق إلى رئاسة الحكومة بالمغرب

تدخل الأحزاب السياسية، اليوم الأربعاء، معركة حاسمة للظفر بنتائج الاقتراع الخاصة بمجلس النواب، والتي من خلالها سيعرف الحزب الذي سيتصدر الانتخابات وبالتالي تشكيل الحكومة الجديدة.

ويعد اقتراع الثامن شتنبر حاسما ومصيريا؛ وهو ما جعل حدة التنافس ترتفع بين الأحزاب الكبرى، على رأسها العدالة والتنمية الطامح إلى ولاية ثالثة على رأس الحكومة، وحزب التجمع الوطني للأحرار الساعي إلى الفوز بها، ثم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعول على حرث الدوائر للوصول إلى رئاسة الحكومة، وحزب الاستقلال الذي فقد قيادتها منذ عهد عباس الفاسي.

“البيجيدي”.. طموح الولاية

يطمح حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة لولاية ثالثة. هذا ما أكده سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الحالية، في حوار سابق بجريدة هسبريس عبر برنامج “الطريق إلى انتخابات 2021”.

وعلى غرار باقي الأحزاب الكبرى، يسعى “البيجيدي” إلى تصدر نتائج اقتراع اليوم، حيث أوضح العثماني أن “العدالة والتنمية ينافس على المراتب الأولى في الانتخابات. أما النتائج، فلسنا “شوافة” (عرافة) لمعرفة المتصدر”.

ويبحث العثماني الحصول على أصوات الناخبين في عدد من الدوائر التي تمكنه من الفوز بالانتخابات، مؤكدا أن المواطنين ما زالوا يثقون في حزب العدالة والتنمية.

“البام”.. سعي إلى حرث الدوائر

بدوره، وبعد حصوله على المرتبة الثانية في الانتخابات الماضية، يطمح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمرس في المعارضة منذ سنوات، اليوم، إلى تصدر النتائج.

وحسب أمينه العام عبد اللطيف وهبي، فإن هدف الجميع داخل الحزب هو احتلال المرتبة الأولى والوصول إلى رئاسة الحكومة.

وأوضح وهبي، في حواره ضمن برنامج “الطريق إلى انتخابات 2021″، أنه يطمح إلى الحصول على 80 أو 85 مقعدا برلمانيا على اعتبار أن القاسم الانتخابي صعب مأمورية الوصول إلى العدد الذي تم تحقيقه سابقا.

الأحرار.. طموح لإزاحة “البيجيدي”

حزب التجمع الوطني للأحرار يبدو أنه يطمح بدوره إلى تصدر الانتخابات؛ من خلال تحركاته والدينامية التي خلقها في المشهد الحزبي.

وعلى الرغم من عدم إفصاح رئيسه عزيز أخنوش عن ذلك الطموح بشكل واضح خلال حلوله ضيفا على الجريدة، بتأكيده على أن حديث عبد الإله بنكيران عن الصالح لرئاسة الحكومة ومن لا يصلح لها هو اعتراف ضمني بأن حزبه منهزم في الانتخابات المقبلة، فإن حزب “الحمامة” بات يضع عينه على الفوز بهذه الاستحقاقات الانتخابية وتصدر نتائجها.

ويعتمد حزب التجمع الوطني للأحرار في ذلك على عدد من الوجوه التي يمكنها الفوز بالمقعد النيابي؛ ما سيجعله ينافس بقوة على تصدرها وإزاحة العدالة والتنمية.

الاستقلال.. نريد حكومة منسجمة

أما حزب الاستقلال، فلا يخفي بدوره مساعيه إلى الوصول إلى الحكومة وقيادتها بالظفر بأكبر عدد من المقاعد خلال هذه الاستحقاقات.

نزار بركة، الأمين العام لحزب “الميزان”، عبر عن ذلك صراحة، حين قال: “نريد حكومة بأغلبية منسجمة وبرنامج موحد لكي يطبق على أرض الواقع، ونعتبر أن حزب الاستقلال يتنافس على المرتبة الأولى”.

في المقابل، فإن الأحزاب الأخرى، على غرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية ثم الاتحاد الدستوري، لا تراهن على تصدر الانتخابات؛ لأنها تدرك بأنه ذلك من سابع المستحيلات في ظل تقهقر وضعيتها ودخولها أزمات تنظيمية في السنوات الأخيرة.

وتطمح هذه التنظيمات، من خلال الخرجات الإعلامية لقادتها، إلى تحسين مراتبها والتموقع داخل مجلس النواب بالحصول على مقاعد أكبر من الولاية المنتهية.

تقارب في النتائج

محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، قال إن الأحزاب الأربعة الكبرى “سيكون لها حضور في المراتب الأولى بهذه الاستحقاقات، لأن لكل واحد منهم إمكانيات كبيرة”.

فحزب “الأحرار”، وفق الأستاذ الجامعي، له خزان إستراتيجي لرجال الأعمال، وقام بحركية كبيرة قام بها.

أما “البيجيدي”، فله عناصر قوة بدوره، أكد الأستاذ نفسه، تتمثل أساسا في حركة التوحيد والإصلاح، إلى جانب قاعدة ثابتة من الأطر التي تنتمي إليه، بالرغم من أنه قد يتعرض لتصويت عقابي نتيجة عشر سنوات من التسيير، خصوصا في ظل ثلاثة استحقاقات في يوم واحد.

بالنسبة إلى حزب “البام”، أضاف المتحدث نفسه، أنه أبان عن جاهزية مبكرة لهذه الانتخابات، إلى جانب أنه قام بتغطية جميع الدوائر، مستفيدا من أخطاء الماضي مركزا في الوقت نفسه على الأعيان الذين تكون لهم قوة في النجاح هروبا من المعارضة.

وبخصوص حزب الاستقلال، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية أنه في “أدبيات السياسة يسمى ماكينة انتخابية، ويتوفر على قاعدة جماهيرية، ناهيك على أنه وقع له تغيير في مساره إلى جانب الوعود التي قدمها لكسب ود الطبقة الوسطى من أساتذة وغيرهم”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “بخلاف الاستحقاقات الماضية، سنرى تقاربا في النتائج بمجلس النواب، باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قد يخلق الفارق”.

أما فيما يتعلق بالأحزاب الأخرى على غرار الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فإنها “تأثرت بشكل كبير منذ الانتخابات الماضية، وفقدت قلاعها منذ سنوات”، وفق زين الدين الذي أضاف أنه يتوقع عدم حصول حزب “الكتاب” على 30 مقعدا كما يطمح إلى ذلك.

حضور الأحزاب الصغرى

من جهته، الباحث عبد المنعم كزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية، قال إن الأحزاب الصغرى سيكون لها حضور خلال هذه الانتخابات.

وأوضح الباحث كزان، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن القاسم الانتخابي الجديد إضافة إلى القوانين الانتخابية الجديدة سيساهم في الرفع من نسبة الفائزين من الأحزاب الصغرى.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذه المحطة الانتخابية ستعرف صعود الأحزاب الصغرى؛ ما سيطرح إشكاليات كبيرة، سواء على مستوى تشكيل الفرق النيابية بالإضافة إلى الاختيارات بين الالتحاق بصفوف الأغلبية أو بصفوف المعارضة.

وشدد الباحث في السوسيولوجيا السياسية على أن القول بأن الأحزاب الصغرى لا تأثير لها “أمر غير مقبول؛ بل أعتقد أنه سيكون لها أدوار مفصلية في مرحلة ما بعد تشكيل الفرق البرلمانية، خصوصا إذا استطاعت تدبير تحالفاتها في تأسيس الفرق دون أن تتماهى مع الأحزاب الكبرى”.