روسيا تجري عملية تطهير وسط الجنرالات لمواجهة حرب طويلة الأمد

تجري روسيا عملية تطهير واسعة النطاق في مناصب الجيش العليا، وخلال الأسابيع الأخيرة أوقفت أربعة جنرالات وقادة عسكريين على الأقل بتهمة الفساد، إذ تسعى للإصلاح بهدف تحقيق النصر في أوكرانيا.

بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، المكلفة والمدمّرة، يبدو أن هناك عملية تطهير تتزامن مع استبدال وزير الدفاع سيرغي شويغو بعدما تولى منصبه لفترة طويلة، بالاقتصادي أندريه بيلوسوف الذي خلفه في 12 ماي وهو لا يتمتع بخبرة عسكرية.

وتبدو الرسالة من هذه العملية واضحة: في حين إن الحرب والمواجهة مع الدول الغربية قد تدوم طويلاً، فإنه يجب الحد من الفساد المستشري في قطاع الدفاع الروسي لإفساح المجال أمام “تحسين” الإنفاق والإبداع التكنولوجي.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن محكمة عسكرية أمرت بتوقيف الجنرال فاديم شامارين، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية. ووضع شامارين رهن الاحتجاز الاحتياطي، بتهمة “قبول رشوة مهمة”، ليكون آخر من دفع ثمناً في إطار عملية التطهير.

ويواجه هذا الجنرال رفيع المستوى والمسؤول عن الاتصالات، وهو مجال واجهت فيه القوات الروسية مشاكل كبيرة في بداية الحرب، وفقًا لمحللين، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ومنذ نهاية أبريل، أوقف مسؤولان آخران رفيعا المستوى في الجيش الروسي، هما تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع، ويوري كوزنيتسوف، المسؤول عن الموارد البشرية.

وأقيل نائب وزير آخر على الأقل، هو يوري سادوفينكو، وحل مكانه مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة أوليغ سافيلييف.

والثلاثاء، أوقف القائد السابق للوحدة 58 في الجيش الروسي المقاتلة في أوكرانيا الجنرال إيفان بوبوف، بتهمة “الاحتيال”.

وكان بوبوف قد أُقيل الصيف الماضي بعدما نبه إلى الصعوبات على الجبهة في أوكرانيا، بحسب قوله.

ولكن الكرملين نفى، اليوم الخميس، تنفيذ “حملة تطهير” تستهدف كبار المسؤولين العسكريين الروس في أعقاب موجة من التوقيف داخل وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمام الصحافيين: “الحرب ضد الفساد جهد متواصل. إنها ليست حملة. إنها جزء لا يتجزأ من أنشطة وكالات إنفاذ القانون”.

الخطر والفساد

يرى الخبير العسكري الروسي ألكسندر خرامتشيخين أن السلطات تعرف “منذ فترة طويلة” أن ميزانية الدفاع تُستخدم بشكل غير فعال، ولكن في وقت الحرب، أصبح هذا الواقع “واضحا جدا بحيث لا يمكن غض الطرف عنه”.

ووجهت روسيا، التي فُرضت عليها عقوبات غربية متعددة، اقتصادها نحو صناعة الحرب؛ مع زيادة بنسبة 70 بالمائة في الميزانية الفيدرالية المخصصة للدفاع في العام 2024.

وأجرى الكرملين التعديل الوزاري بعد إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد، ومن ثم بدأ تحركات التطهير.

وقال ألكسندر خرامتشيخين: “في الحرب، يجب إنفاق الأموال بشكل صحيح. ومن هنا تم تعيين بيلوسوف؛ يجب أن يتأكد من أن كل شيء يتم بشكل صحيح وأن المال لا يُهدر (…) وسيكشف المستقبل إذا كان سينجح”.

وما يزيد الوضع إحراجا أن الفساد في صفوف المسؤولين العسكريين كان أحد أسباب توجيه قائد مجموعة “فاغنر” المسلحة، يفغيني بريغوجين، انتقادات لاذعة للجيش.

وقاد بريغوجين، في يونيو، تمرّدا فاشلا على القيادة العسكرية في موسكو، بعدما اتهم قادة الجيش بعدم الكفاءة في حرب أوكرانيا، وقد قتل بعد شهرين في تحطم طائرة ضمن ظروف غامضة.

ومع ذلك، لم يتم “تطهير” العدوين اللدودين لبريغوجين: الوزير السابق سيرغي شويغو الذي أصبح حاليا أمين مجلس الأمن الروسي، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري غيراسيموف الذي ما زال في منصبه.

ويبقى مصير جنرال آخر هو سيرغي سوروفيكين غير مؤكد، ويحظى هذا المسؤول العسكري باحترام كبير في صفوف الجيش، ولكنه أُعفي من مهامه بسبب ارتباطاته بمجموعة “فاغنر”.

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن الجنرال سوروفيكين أُعفي من منصبه كقائد للقوات الجوية والفضائية، في غشت، بعد شهرين من تمرد “فاغنر” التي جمعته بها صلات وثيقة دون أن يدعمها.

وشوهد سوروفيكين آخر مرة في مكان عام، في شتنبر 2023، أثناء زيارة إلى الجزائر.

وقال محلل عسكري روسي معروف، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن “الوضع (في الجيش) خطير والفساد واضح”.

وأكد أن فلاديمير بوتين يدرك أن الحرب مع أوكرانيا، التي تدعمها الدول الغربية، لن تستمر إلى الأبد، وهو مجبر على “اتخاذ إجراءات جذرية”، من خلال “تغيير الرجال” حيث “تكمن المشاكل”.

واعتبر المحلل أن الهدف هو “الحصول على نتائج” في الجبهة قبل أن يستعيد الجيش الأوكراني قوته مع وصول أسلحة غربية جديدة وحشد جنود جدد.

ورأى، في السياق نفسه، أن “الأمر الرئيسي بالنسبة للكرملين هو كسب الحرب، وليس التغلب على الفساد”.