حالة من الاستياء العارم، مَشوبة بهواجس متزايدة، عقب إقرار زيادة قدرها درهمان في تسعيرة سيارات الأجرة (الصنف الكبير) لأطول المسارات بمدينة فاس، فيما يتملّك الخوفُ عدداً من المواطنين الذين يستخدمون سيارات النقل العمومي للأجرة في مدن مغربية أخرى؛ وذلك غداةَ زيادة ثانية في أسعار المحروقات بحوالَي درهمين للغازوال ودرهم ونصف الدرهم للبنزين، منذ بداية “حرب إيران”.
رصدت كاميرا روبورتاج أنجزته جريدة هسبريس الإلكترونية، بالصوت والصورة، من إحدى محطات مدينة فاس، آراء مواطنين متضررين من هذا القرار الذي يصيب قدرتهم الشرائية في مَقتل؛ وسط تساؤلات مثارة عن “قانونية” هذه الزيادة ومبررات المهنيين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
“تخوفات متزايدة”
عبّر مواطنون، في تصريحاتٍ متطابقة لهسبريس، عن استيائهم الشديد من هذه الزيادة التي وصفوها بـ “المفاجئة” و”غير المبررة قانونياً”. ويرى المتضررون أن “زيادة درهمين في رحلة الذهاب ومثلها في الإياب تشكل عبئاً تراكمياً قد يقتطع جزءاً مهماً من الدخل الشهري المتواضع للموظفين والعمال”.
من جهته أكد مراقب في إحدى محطات سيارات الأجرة أن هذه الزيادات تبدو “اجتهادات شخصية” من السائقين، “ما يتسبب في مشاحنات يومية مع الركاب لغياب نص أو قرار قانوني أو تنظيمي واضح يقننها”.
وتَضرب هذه الزيادات القدرة الشرائية للفئات البسيطة التي تضطر لاستخدام وسائل نقل متعددة للوصول إلى وجهاتها البعيدة في ظل غلاء المعيشة.
تبعا لذلك يتوجّس عدد من المواطنين من كون هذه الزيادة قد تشكل عبئا ميزانياتيًا على كاهلهم “من منظور تراكمي”؛ إذ إن إضافة درهمين في رحلة الذهاب ومِثلُها في رحلة الإياب تعني –وفقهُم– “استنزافاً يومياً لميزانية الموظف أو العامل البسيط”.
ويأمل هؤلاء، وفق ما استقته هسبريس، أن يتم “فتح حوار جاد بين المهنيين والسلطات المحلية لإيجاد حلول وسطى لا يكون المواطن هو حلقَتها الأضعف”.
المشروعية وشفافية التسعير
حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أوضح أن “تسعيرة النقل العمومي، بما فيها سيارات الأجرة، تخضع لمقتضيات تنظيمية وقرارات صادرة عن السلطات المختصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم بشكل أحادي أو ‘ارتجالي’ من طرف المهنيين”، مردفا: “إن أي زيادة تُفرض دون سند قانوني واضح أو إعلان رسمي تعتبر إخلالاً صريحاً بمبدأ الشفافية، وتمس بحقوق المستهلك المغربي في الولوج إلى خدمة واضحة ومؤطرة قانوناً”.
متحدثاً عن “انعكاسات الزيادة العشوائية على المستهلك” أكد آيت علي أن “هذه الممارسات المتمثلة في الزيادات المفاجئة وغير المعلَنة تخلق حالة من الارتباك وفقدان الثقة في خدمات النقل العمومي، كما أنها تثقل القدرة الشرائية للمواطنين؛ ولا سيما الفئات التي تعتمد يومياً على هذه الوسيلة في تنقلاتها”، وزاد: “علاوة على ذلك يغذي الأمر شعوراً بعدم الأمان القانوني لدى المستهلك، خاصة مع مخاوف احتمال تعميم هذه الممارسات في مدن أخرى”.
ويسجل رئيس المرصد أن “ارتفاع أسعار المحروقات يعد عاملاً موضوعياً مؤثراً، لكنه لا يبرر بتاتاً أي زيادة خارج الإطار القانوني”، متابعا: “في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدولة المغربية تعتمد آليات دعم لفائدة مهنيي النقل للتخفيف من آثار هذه الزيادات، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انعكاس هذا الدعم بشكل فعلي على الأسعار المطبقة على أرض الواقع وحماية جيوب المواطنين”.
ودعا “مرصد حماية المستهلك” إلى “تدخل عاجل من السلطات المحلية لتوضيح الوضع القانوني للتسعيرة المعتمدة”، وطالب بـ”تفعيل آليات المراقبة والزجر في حالة ثبوت أي تجاوزات”، مشددا على “إلزامية الإعلان الواضح عن التسعيرات الرسمية داخل سيارات الأجرة، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لتمكينهم من التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية، مع ضرورة اعتماد مقاربة توازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان استمرارية القطاع”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “تنظيم قطاع النقل العمومي هو مسؤولية مشتركة بين السلطات والمهنيين، وأي انفلات في التسعير من شأنه تقويض الثقة وتهديد الاستقرار الاجتماعي”، خاتما: “من هذا المنطلق ندعو إلى اعتماد مقاربة استباقية قائمة على الشفافية والتقنين، بدلاً من ترك المجال لممارسات ظرفية تزيد من مخاوف المواطنين وتوسع دائرة الاحتقان الاجتماعي”.
مطلب تفعيل المراقبة
بدوره أبرز نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “تأثير الحرب مازال كبيرا، حيث يواصل مضيق هرمز ضغطه على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المغربي الذي يرتبط بشكل مباشر بالنفط”.
وأوضح الصافي أن “التركيبة المالية المعقدة لأسعار الوقود تؤثر على المستهلك النهائي، ما يدفع المهنيين إلى محاولة تعويض الفارق من جيوب الزبائن”، غير أنه شدد على ضرورة واستعجال “تفعيل المراقبة المستمرة”، من قِبل الجهات الوصية لضمان الحفاظ على التسعيرة المعروفة.
المهنيون والدعم
توجّهت هسبريس بهذه المعطيات إلى مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل وعضو التنسيق النقابي للنقل الطرقي، فردّ قائلا: “بصفتي مسؤولاً نقابياً أؤكد أنه إلى حدود الساعة لم يتوصل أيّ سائق مهني في المغرب بالدعم الذي أقرته الحكومة خلال مارس المنصرم. إن هناك بوناً شاسعاً بين الخطاب والواقع المعيش، فالحكومة تكتفي بالإعلان عن منصات رقمية للتسجيل، لكن على أرض الواقع يواجه المهنيون مماطلة كبيرة في الصرف، وبالتالي يضطر السائق لانتظار شهور طويلة بعد التسجيل قبل التوصل بأي مبلغ، بينما هو مُلزَمٌ بدفع ثمن المحروقات يومياً وبالسعر المرتفع في المحطات”.
وأثار الكيحل، في تصريحه لهسبريس، ما وصفه بـ”الخلل العميق في منظومة الدعم الحالية لكونها تستهدف ‘المركبة’ بناءً على ‘البطاقة الرمادية’، وليس السائق المهني الذي يزاول العمل فعلياً”، معتبرا أن هذا الوضع “أدى إلى إقصاء فئة واسعة من السائقين الذين يتحملون فعلياً تكاليف المحروقات اليومية، بينما يذهب الدعم في كثير من الأحيان إلى أصحاب المأذونيات أو مُلّاك المركبات الذين قد لا يمارسون المهنة (…)”، وزاد: “السائق هو من يواجه تقلبات الأسعار وهو من يملأ خزان الوقود من عرق جبينه، ومع ذلك يجد نفسه محروماً من الدعم بسبب هذه الاختلالات الإدارية والتقنية في المنظومة”.
وأضاف المهني ذاته: “لدينا مقترح واضح وعملي لإنهاء هذه العشوائية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو إقرار ‘غازوال مهني’ مخصص حصْراً لمهنيي النقل. نقترح أن تمنح الحكومة السائقين بطاقة مهنية بيومترية تحمل كافة بياناتهم (رقم المأذونية، رقم السيارة، ورقم رخصة الثقة). وبموجب هذه البطاقة يتم تحديد سعر مرجعي للمحروقات -ليكن 9 دراهم مثلاً- ويؤدي السائق هذا السعر فقط في المحطة، بينما تتولى الحكومة أداء فارق السعر مباشرة لشركات التوزيع بناءً على اتفاقيات مسبقة. هذه الآلية هي الوحيدة الكفيلة بقطع الطريق على التلاعبات وضمان استقرار تعريفة النقل للمواطنين”.
وبحسب المتحدث ذاته فـ”لجوء السائقين إلى مراجعة تعريفة النقل وزيادة درهمين في بعض المسارات هو ‘تحصيل حاصل’ لسياسة حكومية فشلت في لجم جشع شركات المحروقات(…)”، خاتما: “نحن لا نتفق مع العشوائية، ولكن لا يمكننا مطالبة السائق بالعمل ‘بالخْسْارة’ في ظل غياب قانون يحميه أو دعم حقيقي يغطي تكاليفه التي ارتفعت بشكل جنوني”.
” هادو راه تجار أزمات ممنوع منعا كليا تعطي لشي شفار شي زيادة على التعريفة لأن الدولة راه دعماتهم وداك الدعم راه من أموال الضرائب ليعطاها المواطن مجات من الفراغ راه الدعم هو 60 مليار سنتيم شهريا وغيبدا صرفه في القريب العاجل ؟؟؟؟ الى كانت هاد الزيادة إذن فما فائدة هذا الدعم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مفهمتش هاد حماة المال شنو الدور ديالهم شنو الإجراءات لي تخدوا باش يحميو القدرة الشرائية للمواطن لا شيء غي البلاغات لا أقل و لا أكثر اسعار اللحم في تصاعد الخضر البصل بطاطة الوقود … شنو دارو من الأحسن يسكتوا قليك حماة المال .
يجب التدخل السريع من أجل وقف هذه الزيادات العشوائية وإلا ستتخد جميع وسائل التنقل نهجها وتفرضها على المواطن الذى يعانى أصلا من الزيادات فى كل شئ وغلاء الأسعار الفاحش …
سلسلة اللي بغا يدير يزيد بدون حسيب ولا رقيب الله يزيدكم العذاب كيفما تتعدبو فالضعيف
هؤلاء لا ندري من يقف وراءهم يحميهم. لهم قانون خاص بهم يزيدون في الاثمنة من حين لآخر. يختارون محطات لهم دون اذن السلطات. يقفون وسط الشارع كما الحال تحت قنطرة طريق مديونة. يسيرون فوق طرقات الباص واي والترام واي..
إلى متى سوف تستمر العشوائية في هذا القطاع
اين السلطة يجب تدخل حالا .لان المهنين سيتوصلون بدعم الدولة .ولماذا زيادة الغير القانونية وعلى المواطن التخلي عن ركوب الطاكسيات .وذهاب لركوب في الحافلات.وعلى السلطة المحلية توفير حافلات النقل لركاب وتخلي عن شجع الطاكسيات .وعليها تسجيل ارقام كل من يخالف القانون ولمنع عليه الدعم.
من حقهم أن يفعلوا ما يريدون بما أن الجميع يفعلون ذلك وكأننا أصبحنا نعيش في دولة لا تحمي مواطنيها وكل من أراد أن ينهب من جيوب المواطنين فهو يفعل دون خوف من القانون نحن الآن أصبحنا نعيش وضعا كارثيا ومخيفا في نفس الوقت المغرب الذي كنا نعرفه لم يعد كذلك والذين من المفروض أن يكونوا حريصين على مصالح المواطنين هم غاءبون
,صحا الشكارة شكون يهضر معاهم اخنوش وما جاورهم فلوس سطوكاج فين هما 4ءراهم باينة
الدولة قامت بزيادة دهمين في المحروقات بينما الفقير تفاقمت عليه الزيادات في قوته اليومي بشتى انواعه و وسائل النقل وزيد على دالك اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل
الى من يهمه الأمر ، يتتبع المواطن المغربي موجه غلاء المحروقات ومعها مواد أخرى لاصحاب الطاكسيات خصوصا يستفيدون من الدعم في الغازوال، فلماذا يزيدون في تسعيرة الركوب؟ إذن من المفروم والطبيعي ان يقوم استثناؤهم من الدعم حفاظا على المرونه والمساهمه في كسر الغلاء.
لا يوجد حماة المستهلك بالمغرب.
يوجد شناقة و تجار أزمات و احتكاريين وووووووووو
مادامت الدولة تدعم أصحاب الطاكسيات فلا مجال لهؤلاء اللذين يريدون استغلال الازمات، حيث يجب ضربة على أيديهم من حديد.
و ما هو الحال بالنسبة للزيادة العشوائية في أسعار المحروقات رغم اننا نشتريه من روسيا باثمنة مناسبة
السيبا فهاد لبلاد واش ياخدو الدعم والزيادة في التسعيرة والله تاسيبا وهكذا الطاقة لاسامير مقفة مقفينها هما أصحاب المصالح على حساب الشعب وعلانية بدون حشمة ولكن هذا الشعب الناعس سرو يستاهل مخلي المافيات والشناقة والفراقشية يعملو فينا مابغاو
نسمع كثيرا عن حماية المستهلك. ولكن لا نرى الا عماية المستهلك
اين مؤسسات الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هل هؤلاء في غابة
هادو غير 2 دراهم دارو الروينة سيرو شوفو جماعة امزوضة شحال ولى داير طاكسي كبير من امزوضة الى مراكش كانت 35 درهم زادو 15 درهم الكواطن باقي ساكت دبا ولى طاكسي 50 درهم
الطاكسي الكبير سمح له بالنقل داخل المدن في إطار تخفيف حدة أزمات النقل وها هو اليو أصبح شبه لوبي تاجر أزمات دون مراعاة للمواطن بل وصار يبتز الدولة. في رأيي أفضل حل يكمن في الإكثار من باصواي وطرام للتعويض. ثم إرجاع الطاكسي الكبير الى النقل بين المدن مهنته الأصلية. يكفي الفوضى التي تنتج عنه في الطرقات ومحلات وقوفه وقوفه.
على الشركلت الخاصة التي لها امكانية و الوسائل للعمل عن بعد ان تفعل هته الخاصية لاجرائها كتعزيز تضامن اجتماعي لخفض فاتورة الطاقة
يجب على الحكومة أن تمنع عن هؤلاء الساءقين اللصوص الدعم وتسحب منهم رخصة السياقة ومعاقبتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم كما يجب أن تكون مراقبة صارمة فى المحطات من حين لآخر
مايمكنش يزيد فالتسعيرة عطيونا الدليل
عجيب أمر هؤلاء،
خلال مرحلة الجائحة ، كإجراء انتقالي، قمتم بالوسادة في تسعيرة تنقل المواطن، شأنكم في ذلك شأن أصحاب المقاهي وغيرهم.
ومرت الجائحة بسلام ولم تعودوا بالتسعيرة إلى سابق عهدها، والآن تطالبون بالزيادة فيها.
فيما الزيادة فى اثمنة النقل العمومي يجب
على المواطن ان يحتج على السائقين ويذكرهم
بان الحكومة صرحت عبر القنوات التلفزية ومواقع
التواصل الاجتماعي ( لا زيادة فى اثمنة النقل )
كما يجب اخبار اقرب مركز للدرك الملكي او الامن
الوطني لمحطات النقل العمومي حول الزيادة
الغير المشروعة
لماذا لا تتكلمو على السيبة ديال لخطافا ديال صحاب أبليكاسيون ؟!!؟