قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4%.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز المنصرمين همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,3%، و”اللحوم” بـ1,0%، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,9%، و”الخضر” بـ0,7% ، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,4%، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2%.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8%، وفي الدار البيضاء وتطوان بـ0,7%، وفي مراكش بـ0,6%، وفي فاس وآسفي وبني ملال بـ0,5%، وفي مكناس بـ0,4%، وفي القنيطرة والرباط والداخلة والرشيدية بـ0,3%؛ بينما سجل انخفاض في العيون بـ 0,1%.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,2% خلال شهر يوليوز 2021. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8%، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,8%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,2% بالنسبة إلى “النقل”.
وورد ضمن المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يوليوز 2021، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وبـ1,7% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2020.
اقسم بالله الى تغلبت مع هاد.زيادات وحالة غادة وتدهور الله يدير شي تأويل لطبقة شغيلة فهاد بلاد سعيدة
كل هده الارقام لا اساس لها من الصحة والواقع يشهد علێ دلك، ارتفاع الاثمنة كان صاروخي ولا توجد اية رقابة او لجن دورية تقوم بمراقبة الاثمنة والسلع …. المواطن الفقير في دوامة من حيت غلاء المعيشة وكل المواد الاولية زد علێ دلك جل القطاعات تأثرث بسبب الجائحة واغلاق بعض المحلات التجارية والقطاعات دات النفع الهام
هذه الأرقام لا تعكس الواقع إنما هي قريبة من الواقع والحال أن اثمنة جل المواد ارتفعت بشكل غير معقول وأصبحت معه القدرة الشرائية للمواطن البسيط في تراجع لذالك نريد التخفيض في الكماليات المرجوا مراجعة اثمنة المواد الضرورية
المعيش اليومي أصبح صعبا للغاية
وخاصة أسعار السفر في الحافلات والسيارات الخاصة يالنقل العمومي.
أعرف شخصيا أناسا لهم ابناء نجحوا في الباك ينقط ممتازة ولم يستطيعوا السفر لاجتياز المباريات وضاعت منهم فرص مستقبلية.
كما أعرف أناسا فقراء يالعالم القروي والمدن الصغيرة قرروا أن تتوقف بناتهم عن الدراسة نظرا لتكاليف السفر الباهضة.
المشكل الاكبؤ هو أن الحكومة عازمة على فرض رسوم وضرلئب جديدة لتمويل مشروع التغطية الاجتماعية ابتداء من مطلع 2022.
الله إكون فعوان الناس
ما يعرف هو ان المواطن ترك ضحية لكل التجاوزات والتعسفات بل العنف الجسدي والمعنوي بعد اختفاء الدولة ودورها في عملية الضبط والانضباط وتخليها عن اهم دور لها بل انسحبت من الفضاء العمومي !! وتركت المواطن وحيدا بدون حماية !!
وما اعلان الإحصاءات التافهة وغير المعقولة ما هي الا استهزاء من ذكاء المواطن
والله العظيم هناك زيادة في بعض المواد /صاروخية
فمثلا الارز الكلاسي….في الوقت القريب كان ب12/13 درهم للكيلو والان16درهم للكيلو…..بزاف
البطاطس 6دراهم للكيلو… في البادية بالاسواق الاسبوعية…ثلات دراهيم….
هذا غير نمودج……كفانا وسطاء في اسواق الجملة
وسماسرة سوق الجملة وعلى المكلفين باسواق الجملة ان يتقوا الله في الفلاح الامي ويقدموا له النصح والعون….
الزيادات قبل الأوان . على العموم فوضى عارمة في السوق . نية الدولة في زيادة الضرائب على هذه السلع في .وتأتي السماسرة والمنفدون في السوق ويطبقون الزيادات دون الإكترات لأحد . السوق الحرة هذا هو أساسها لا يتحكم فيها أحد . إما الزيادة في الأثمنة تبقى واضخة أو نقص في وزن الحاجة كالذي وقع في الشاي و الأبد و الغاز و كثير من الحاجات . نقصوا من وزنهم لكي لا يحسوا الناس بزيادة في الأثمنة . إوى شوفوا منطق السوق . هذا ٱختراع هذه الحكومة فهي أوحش من الرأسمالية المتوحشة. أين ويل للمطففين ؟! لا حول و لا قوة إلا بالله ! عحب العجب و زادوها بالتسابيح .!!؟