زيادة الحد الأدنى للأجور بالمغرب.. خطوة اجتماعية تواجه تآكل القدرة الشرائية

في سياق تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.983، متعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

ويقر هذا المرسوم، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زيادة بنسبة 5 في المائة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، في إطار استمرارية تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وفي ظل سياق اقتصادي واجتماعي موسوم بتراكم الضغوط على القدرة الشرائية تأتي الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لتعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين متطلبات الاستقرار الاجتماعي وإكراهات التوازنات المالية للدولة.

وفي تفاعل مع هذا القرار ذكر محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفعل مجموعة من العوامل المتتالية، بدءاً بآثار جائحة كوفيد-19، مروراً بتداعيات الجفاف الذي لم يعرف له المغرب مثيلاً منذ أكثر من ثلاثين سنة، ووصولاً إلى آثار الموجة التضخمية التي بدأ الاقتصاد الوطني يخرج منها تدريجياً”.

وبناءً على ذلك يشدد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تضررت بشكل واضح، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور”.

وفي هذا الإطار يوضح الخبير الاقتصادي أن “الحكومة بذلت مجهوداً مهماً في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، إذ أسفر الحوار الاجتماعي المنعقد في 30 أبريل 2022، ثم الحوار الاجتماعي ليوم 22 أبريل 2024، عن مخرجات أساسية، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجور”.

كما يذكر المتحدث ذاته بأن “المغرب يتميز بوضعية خاصة، تتمثل في وجود نوعين من الحد الأدنى للأجور، هما الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات (السميك)، والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (السماك)”، مؤكداً أن “الهدف الرئيسي اليوم هو توحيد الحد الأدنى للأجور بين السميك والسماك في أفق سنة 2028”.

وفي السياق ذاته يشير جدري إلى أن “مخرجات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2023 أقرت زيادة بنسبة 25 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة الفلاحية، وزيادة بنسبة 20 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، وذلك بشكل تدريجي ابتداءً من شتنبر 2022، ثم خلال سنوات 2023 و2024 و2025، وصولاً إلى سنة 2026″، معتبراً أن هذا المسار “إجراء إيجابي ومهم”.

غير أن الخبير الاقتصادي ينبه إلى أن “مجموعة من الإشكاليات مازالت مطروحة، ويتعين أخذها بعين الاعتبار”، وفي مقدمتها “مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور فعلياً على أرض الواقع، وهو ما يندرج ضمن مسؤولية المشغلين من جهة، ومسؤولية الحكومة من جهة أخرى، عبر آليات المراقبة التي يضطلع بها مفتشو الشغل ومفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ويؤكد أنه “لا يمكن الجزم بأن جميع الأجراء، سواء في الأنشطة الفلاحية أو غير الفلاحية، يتوصلون فعلاً بالحد الأدنى للأجور وبالزيادات المقررة”.

أما الإشكالية الثانية، بحسب المتحدث، فتتعلق بكون “هذه الزيادات تظل نسبية، ولا يمكن اعتبارها كافية لمعالجة أوضاع ذوي الدخل المحدود”، موردا أن “تقاضي أجر يتراوح بين 2500 و3000 درهم، أو حتى 3500 أو 4000 درهم، لا يضمن عيشاً كريماً، ولا يسد الحاجيات الأساسية”.

ويضيف جدري أن “الرهان الأساسي اليوم هو استكمال هذه الرؤية الرامية إلى توحيد الحد الأدنى للأجور بين السميك والسماك في أفق سنة 2028″، مبرزا أنه “مازالت هناك سنتان تتطلبان إقرار زيادات إضافية، خاصة في الأنشطة الفلاحية”؛ كما شدد على “الحاجة إلى توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع ذات فعالية عالية وقيمة مضافة حقيقية، تساهم في خلق مناصب شغل بأجور متوسطة”، إضافة إلى “دعم القطاع الخاص لتمكينه من خلق القيمة المضافة وأداء أجور تفوق الحد الأدنى”.

وفي السياق نفسه يبرز الخبير أن “آليات المراقبة تظل مسألة محورية، سواء عبر مفتشي الشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، معتبراً أنه “لم يعد مقبولاً استمرار ممارسات تؤدي إلى تقاضي بعض الأجراء أجورا زهيدة لا تتجاوز أحياناً 800 أو 1500 درهم، بدعوى العمل لأيام محدودة، في إطار التهرب من الالتزامات الاجتماعية ومن التصريح الحقيقي بالأجور”.

ومن جهته يرى يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “إجراء الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة يأتي في إطار الاستمرارية في تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، الذي يظل أساسياً ويتعين الانتباه إلى أهميته”.

ويؤكد الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هناك اختلالاً واضحاً بين مستوى الأجور ومستوى العيش، إذ إن كلفة المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ بفعل الموجة التضخمية التي عرفناها، وأدت إلى ارتفاع أسعار عدد من المشتريات إلى مستويات قياسية”.

ويضيف الخبير ذاته أنه “رغم الحديث عن التحكم في التضخم في حدود 2 في المائة فإن الأسعار التي ارتفعت سابقاً وصلت إلى مستويات مازالت مستقرة عندها، إذ سجلت بعضها نسباً بلغت 10 في المائة”، مستشهداً بـ”ارتفاع أسعار اللحوم، التي وصلت الزيادة فيها إلى ما بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام الواحد”.

وبحسب المتحدث نفسه فإن “كل هذه المعطيات تفرض العودة إلى مسألة الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، والعمل على تطويره بشكل تدريجي، ومواكبته للموجات التضخمية المحتملة في المستقبل”؛ ورغم ذلك يشير إلى أن “هذا الإجراء يظل له تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة، نظراً لارتفاع نفقات الموظفين وثقلها على المالية العمومية”، لكنه يؤكد في المقابل أن “الرفع من الحد الأدنى للأجور يبقى إجراءً ضرورياً، باعتباره التفاتة اجتماعية مهمة لفائدة الطبقة الشغيلة، ولا سيما الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور”.