في ردّه على ما يثار بين الفينة والأخرى بشأن استحواذ جهات وأقطاب معينة على المشاريع الكبرى بالمغرب، لا سيما الخاصة والأجنبية منها، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الحكومة تعمل على النهوض بالاستثمار الخاص، بما يسمح بتحقيق دينامية تنموية مندمجة وخلق مناصب شغل قارة في جميع جهات المملكة”.
وأفاد زيدان، ضمن جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب الاستقلالي عصام عيساوي، بـ”العمل في إطار تنزيل طريق تحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023 ـ 2026 على توفير الشروط لتطوير مناخ أعمال جهوي قادر على جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين ومشجّع للمبادرات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب”.
وفي هذا السياق، ذكّر المسؤول الحكومي بما قال إنها “أنظمة دعم مبتكرة لدعم المشاريع الاستثمارية جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار”، على رأسها “المنحة المشتركة التي تستهدف المشاريع الاستثمارية التي تتوفر فيها معايير متعلقة بإحداث مناصب الشغل، نسبة النوع، مهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة، فضلا عن تشجيع الاستثمار المستدام وتعزيز الاندماج المحلي”.
كما أكد أن “المنحة الترابية التي نصّ عليها الميثاق المذكور تجسّد دعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي؛ إذ تهدف للحد من الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة من حيث جلب الاستثمار”، موردا أن “مشاريع الاستثمار المستوفية لمعايير الأهلية بأقاليم تاوريرت والدريوش وجرادة وجرسيف ووجدة أنجاد وفجيج، على سبيل المثال، ستستفيد من نسبة 15 في المائة من الاستثمار، فيما ستستفيد المشاريع الأخرى في إقليمي بركان والناظور من منحة تساوي 10 في المائة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “المنحة القطاعية هي الأخرى تهدف لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية للنمو وطنيا وعالميا، بما فيها الصناعة والسياحة والترفيه والرقميات والنقل وترحيل الخدمات، فضلا عن الصناعة الثقافية والطاقات المتجددة وتحويل وتثمين النفايات المنزلية وتربية الأحياء”.
وعاد زيدان من جديد للميثاق الوطني للاستثمار ليبيّن أن الأخير “نص على إسناد عملية المصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم في إطار الدعم الأساسي إلى المستوى الجهوي”، وهو ما “سينعكس إيجابيا على منظومة الاستثمار”.
وقال الوزير المنتدب: “تم العمل أيضا وفق مقاربة تشاركية على وضع نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يتم تفعيله حاليا على أرض الواقع، وذلك من أجل تعزيز مساهمة هذه المقاولات في ديناميتي الاستثمار والتشغيل على مستوى جميع جهات وأقاليم المملكة”.
ووفقا للجوب الكتابي المشار إليه، فقد “صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دوراتها الثمانية، على 9 مشاريع استثمارية واعدة بجهة الشرق، كالنسيج وتحويل وتثمين النفايات والطاقات المتجددة، بقيمة إجمالية تفوق ملياري (2) درهم. وستمكّن هذه المشاريع من إحداث أكثر من 12 ألف منصب شغل، موازاة مع استحواذ الاستثمارات الأجنبية على 33 في المائة من مجمل الاستثمارات بالجهة”.
هذه الوزارة ينبغي أن بتكلف بها رجل عمل ميداني له دراية كبيرة بتاريخ المناطق الصناعية بالمغرب والتوزيع الجغرافي للمؤهلات الصناعية والحرفية ولابد ان يكون دكتورا في التهيئة والتعمير وله دراية كبيرة في هندسة المجالات الإنتاجية واحواض التشغيل فعي وزارة حبوبة وتحتاج لمفاؤة متخصصة جدا في الهندسة الترابية والانتاجية وهو ما بتطلب مستوى دكتوراه متخصصة في الميدان مع خبرة عملية تفوق 20 عاما
التوزيع العادل هو ااستتمار العمومي وتشجيع المقاولات المحلية لشباب في كل منطقة اما الاستتمار الأجنبي الخاص لن يدهب إلى منطقة لاماء واا كهرباء ولا طريق ولا قرب من منطقة التصدير . وعلى الوزير ان كان حقا ما يقول فكل وزراء لهم استثمارات ليكون عدلا
السيد الوزير المحترم هناك صعوبة كبيرة في التوزيع الجهوي العادل الإستثمارات لأن بعض المناطق تتوفر على بنية تحتية متطورة، طرق سيار و موانئ و مطارات و مناطق صناعية متطورة، بينما مناطق أخرى تفتقر لأبسط التجهيزات ما يجعل المستثمرين يفضلون الجهات المتقدمة، لهذا كان جلالة الملك شفاه الله و أيده، يوجه انتقادات صريحة للمنتخبين فيما يتعلق بالتقصير في خدمة مناطقهم، وخاصة بعض رؤساء الجهات النيام