سؤال التكامل والتنازع في المبادرة التشريعية بين الحكومة والبرلمان

سؤال التكامل والتنازع في المبادرة التشريعية بين الحكومة والبرلمان
الأحد 25 غشت 2013 - 20:00

مع اشتداد النقاش بين أعضاء مجلس النواب و الحكومة حول من له الحق في تقديم القوانين، ما بين مؤسسة تشريعية لها الحق في الاقتراح و جهاز تنفيذي له الحق في تقديم المشاريع، طرحت هسبريس على قارئها السؤال التالي: هل تتفق مع احتكار الحكومة لمشاريع القوانيين دون البرلمان؟

تفاعل مع الاستطلاع 25162 من الزوار، حيث رأى أزيد من 30 بالمائة من هم أنه من حق الحكومة احتكار التشريعـ بينما اختار 62 بالمائة أن رفض اختصاص الجهاز التنفيذي بالمبادرة التشريعية ليقف 1906 مشارك على نقطة الحياد مكتفين بـ “لا أدري”.

تجارب مقارنة

محمد أمين بن زيتون، الباحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري بكلية آسفي ، جامعة القاضي عياض، في رده على أسئلة هسبريس، استدعي دستور 2011 حيث الفصل 70 يؤكد على أن القانون يصدر عن البرلمان ، ناهيك على ان الفصل 71 الذي يتطرق لمجال القانون أو الاختصاص الحصري للبرلمان الذي يمكن فيه سن القانون و الموافقة عليه .

إلا انه، حسب المستجوب، و إذا كان القانون يعتبر البرلمان مصدرا وحيدا للتشريع من خلال تقديمه لمقترحات القوانين في الأنظمة الرئاسية ، كالنموذج الأمريكي الذي يعطي الحق للكونجرس في اقتراح القوانين ، فإنه على النقيض من دلك تمدنا تجارب الأنظمة البرلمانية حق البرلمان و الحكومة التقدم بمشاريع قوانين و هدا ما نجده في الحالة البريطانية و الفرنسية .

الحالة المغربية

الحاصل في المغرب انه تم منح الحق لكل من البرلمان و الحكومة للتقدم بمقترحات القوانين (مشروع قانون للحكومة ـ مقترح قانون للبرلمان) و ذلك انطلاقا من الفصل 78 من دستور 2011 ، فضلا عن ان المشرع الدستوري قد خص الحكومة بالتحكم في جدول عمل مجلسي البرلمان من هنا يرى الأستاذ الباحث أن الأمر يعني فيما يعنيه ان مشاريع القوانين المودعة من قبل الحكومة في أحد مجلسي البرلمان ستدفع بأولوية إدراجها في جدول عمل البرلمان مما سيجعل مقترحات القوانين المعدة من قبل النواب_ المستشارين او الفرق البرلمانية حبيسة أرشيف مجلسي البرلمان .

بن زيتون يعتبر استئساد الحكومة على البرلمان بتحكمها في جدول عمل البرلمان شيء موضوعي لأن “الحكومة لها موارد بشرية و مصالح خارجية تسعفها في الإطلاع الوثيق على كل حركات و سكنات المجتمع أمام محدودية البرلمان ليست لديه هده الموارد”.

سؤال الاحتكار

عمليا قامت الحكومة الحالية بوضع المخطط التشريعي الذي يفيد في ثناياه أن الحكومة احتكرت و استفردت برغبتها في إعداد مشاريع القوانين و مشاريع القوانين التنظيمية الواردة في الدستور هدا المعطى لا يقلق الأستاذ المستجوب من طرف هسبريس بل يعتبره تصرفا عاديا حتى في الديمقراطيات العريقة .

المشكل في تقدير الباحث هو عندما إضمار حكومة ما لإيديولوجيتها و مرجعيتها الفكرية في مشاريع القوانين و تعمل على التأويل الضيق للنصوص الدستورية مما قد يؤدي، حسب المستجوب، إلى تقييد و تضييق المضامين الواردة في الدستور.

النقاط المشار إليها سلفا، حسب الأستاذ الباحث، تؤهل الحكومة مبدئيا لإعداد مشاريع القوانين شريطة التزام الحكومة بالتأويل الديمقراطي للدستور “تأويل لا يتأتى إلا بالإنصات لمختلف التصورات في مرحلة توصف بالتأسيسية” يختم بن زيتون.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • hassane
    الأحد 25 غشت 2013 - 20:25

    عليك لمان عليك لمان لا حكومة لا برلمان……….

  • خالدو
    الأحد 25 غشت 2013 - 20:25

    دون الرجوع إلى الدستور و ما جاء في كل دساتير العالم فإن القوانين لا يجب أن تكون حكرا على أغلبية أو معارضة بل و خاصة التنضيمية منها تستوجب مشاركة واسعة لكل الأطياف كل حسب موقعه لأنها ليست بقوانين عادية و بالتالي لو كان بالإمكان إحداث لجنة بالبرلمان أو خارجه تضم ممثلين عن القوى السياسية للتشاور في كل المقترحات قبل عرضها على المناقشة أو المصادقة حتى نتفادى كل أشكال النزعة الحزبية أثناء إخراج النصوص,

  • Australie
    الأحد 25 غشت 2013 - 20:52

    Vous pouvez discuter et analyser aussi longtemps et aussi intensivement que vous voulez, pour moi, il n y a ni constitution, ni gouvernement, ni parlement, ni justice

  • nehro
    الأحد 25 غشت 2013 - 20:52

    On a assez, vraiment trop , c'est trop. Tout le monde de l'extérieur et de l'intérieur du monde politique manœuvre et manipule contre le gouvernement . Laissez travailler pour nous permettre de juger rentabilité . Tant que vous bloquez cela nous impose de s'aligner avec ce gouvernement dont Ministres PJD sont plus sérieux et propres et nous serons obligés de les défendre . Il ne faut pratiquer la règle du sioniste BHL qui disait qu'il avait recommandé aux algériens de laisser les islamistes gouverner pour les faire descendre après par le peuple comme le cas de l'Egypte et ce qui se déroule en Tunisie . Je prie de tout mon cœur que nos politiciens nous épargnent de tel drame.

  • خالدو
    الأحد 25 غشت 2013 - 21:06

    الفشل هو نتيجة حتمية لكل من يعتقد أنه يتحدث باسم الأغلبية و يسمو بنفسه عن الآخر حزب العدالة و التنمية في اعتقادي أنه حزب مغربي فتي له من الطموح ما لا يتناسب و مؤهلاته ـ حزب كباقي الأحزاب المغربية فيه الأعيان و فيه المتملقون و الشرفاء و دوو النفوس الضعيفة و النزهاء و الكفاءات رغم قلتها و ضعف تجربتها كذلك لكن الغريب هو وجود فئة لا تفقه في الدين و لا في السياسة و لا في التدبير شيء فصار ما لا يحمد عقباه في وزارة العلاقات مع البرلمان التي أصبحت وزاة التحدي مع البرلمان و المجتمع المدني هذا واقعنا الذي نرضى به و خصوصية مغربيتنا هو التناوب و التشارك من أجل إشراك الجميع بمن فيهم من جهلوا مفهوم السلطة و التسيير أكيد سوف نأطرهم كي نفهمهم و يفهموننا , السلام عليكم و رحمة الله

  • Doukkali
    الأحد 25 غشت 2013 - 22:38

    اقتد يابنكيران بقرار اخنوش حيث مند تحمله المسؤولبة تنازل عن اجره الوزاري .حبدا لو تنازلت انت وكتيبتك ايضا عن اجركم. مؤاخدة بسيطة لو ان اخنوش تصدق به على مرضى القلب وتصفية الكلي ووووووو. وبهاته البادرة ستردون الاعتبار لنفسكم ولحزبكم. اسمحوا لي والله ربما احلم اوان حرارة جسمي فاقت بكثير 37 درجة.

  • دلال
    الإثنين 26 غشت 2013 - 11:33

    الاستمرار في الحلول الترقيعية سيوجه ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية،على بنكيران أن يتحلى بالجرأة الكافية و اللازمة للوضع الحالي:حل الحكومة و الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

  • عبد الله
    الإثنين 26 غشت 2013 - 14:44

    الوضع السياسي في المغرب بالنظر للمؤشرات والتقييمات الأخيرة وطبيعة تدخلات مختلف الفاعلين السياسيين والظاهرة الشباطية وانتخاب لشكر على رأس الإتحاد وحصار وتكالب كثير من "مناضلي" الأمس على حكومة مضى على تنصيبها سنة ونصف وتحميلها مسؤولية مآسي المغرب التي يتفنن ولحد الآن أناس آخرون في صناعتها والتحالف الموجود بين الاقتصادي والسياسي ، بين المال والسلطة وعدم محاسبة التسيب في المالية العمومية…. كل هذا يبين بما لا يدع مجالا للشك أننا في النقطة ذاتها التي لم يبارحها المغرب منذ عقود.وهذه النقطة، مهما تكن إرادة قائد البلاد في الإصلاح، يتمسك المخزن بالاستمرار فيها لأن المستفيدين من الريع ومن البقرات الحلوب في مختلف المؤسسات يريدون أن يظل الملك فزاعة في وجه أي كان يفكر في محاسبتهم أو إخضاعهم للمساءلة.فهناك من يتمسك بالمنصب رغم فشله الذريع وحجته أن الملك هو الذي عينه.وهناك من يتخذ له التوجيهات الملكية درعا واقيا من كل محاسبة.والملك ليس ملك جهة دون غيرها وسيأتي يوم يفتضح فيه أمر المتملقين المستغلين للوضع.وأملنا في وقفة ملكية تعيد للمغاربة كرامتهم. ولعل أول خطوة ضمان تعليم واحد وموحد لجميع المغاربة…

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 3

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر