سائقون مغاربة بإيطاليا يثمنون قرار "البيرمي"

رحب السائقون المهنيون المغاربة في إيطاليا باتفاقية الاعتراف المتبادل برخصة السياقة التي وقعتها الحكومتان المغربية والإيطالية، الأربعاء الماضي، مبرزين أن هذا الاتفاق سيُنهي المتاعب وكذا العقوبات التي كان يتعرض لها مغاربة إيطاليا، سواء المهنيون منهم أو حتى أصحاب السيارات الخاصة، بسبب غياب اتفاق من هذا النوع بين البلدين والصعوبات التي كانت تعتري عملية تجديد الرخص.

في المقابل دعا السائقون المهنيون الذين يشتغلون بالديار الإيطالية إلى معالجة إشكال “عدم الاعتراف بالبطاقة المهنية المغربية في إيطاليا”، الذي ما زال يؤرق الكثير منهم، ذلك أن الشروط اللغوية والنظرية وكذا المالية للحصول على هذه البطاقة تفوق، بحسبهم، قدراتهم في بعض الأحيان، مطالبين بضرورة توقيع اتفاق آخر بين الرباط وروما لمعالجة هذا الإشكال.

وفي هذا الإطار، قال إبراهيم لهوة، سائق مهني مغربي بإيطاليا، إن “القرار الأخير القاضي بالاعتراف المتبادل برخصة السياقة بين الحكومتين المغربية والإيطالية قرار طال انتظاره من قبل المهنيين، واستقبلناه بكل فرح بالنظر إلى أن غياب هذا الاعتراف كان يشكل في السابق عائقا بالنسبة للسائقين في حياتهم المهنية والمعيشية، إذ كان يحول دون ولوجهم إلى سوق الشغل في إيطاليا”.

وأضاف لهوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السائقين المهنيين المغاربة في هذا البلد كانوا يواجهون مجموعة من الصعوبات الاقتصادية، خاصة أن أغلبهم لا يجيد أي مهنة أخرى، وهو ما جعل العديد منهم يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها بدون عمل، غير أن القرار الأخير من شأنه أن ينعكس إيجابا على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية”.

وأبرز أن “السائق المهني المغربي في إيطاليا يواجه مجموعة من المشاكل، التي يجب على الحكومة المغربية أن تنكب على معالجتها، أبرزها مشكل البطاقة المهنية، التي تحتاج هي الأخرى إلى اتفاق بين الدولتين من أجل حل هذا الإشكال دونما إجبار السائق المغربي هنا على اجتياز اختبار آخر للحصول عليها، خاصة في ظل وجود عائق اللغة الذي يواجهه العديد من المهنيين، وبالخصوص الوافدين الجدد على إيطاليا”.

وأشار إلى أن “توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل برخصة السياقة بين البلدين خطوة جد إيجابية، وكانت من أهم مطالب الفاعلين المهنيين، غير أن تحقيق هذا الاتفاق لأهدافه الأساسية، المتمثلة في النهوض بأوضاع الجالية المغربية بإيطاليا، يتطلب معالجة إشكالية البطاقة المهنية، ذلك أن العديد من السائقين لن يستطيعوا، رغم تفعيل قرار الاعتراف هذا، السياقة في الطرق الإيطالية في ظل عدم توفرهم على بطاقة مهنية مسلمة من طرف السلطات الإيطالية”.

بدوره، أشاد رشيد فائق، سائق مهني في إيطاليا، بهذا الاتفاق، الذي قال إنه “لا يصب فقط في مصلحة السائقين وحدهم، وإنما يهم أيضا جميع أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، إذ من شأن هذا القرار أن يفتح لهم آفاقا جديدة في سوق الشغل في هذا البلد، ويسهل كذلك تنقلاتهم”.

وأضاف أن “عدم الاعتراف بالبطاقة المهنية التي تسلمها السلطات المغربية للمهنيين ما زال عائقا أمام المهنيين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتعلم اللغة الإيطالية لاجتياز امتحانين للحصول عليها، إضافة إلى المقابل الذي يجب دفعه مقابل ذلك، والذي يفوق في بعض الأحيان القدرة المالية للمهنيين، إذ يصل إلى حوالي 2500 يورو”.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المهني يضطر إلى الذهاب إلى بلد أوروبي آخر من أجل الحصول على هذه البطاقة، خاصة الدول التي تسهل إجراءات الحصول عليها على غرار فرنسا، وبالتالي فإن إيجاد صيغة بين البلدين لتجاوز هذا العائق أمر مطلوب في الوقت الحالي، ويأتي على رأس الأولويات بالنسبة للمهنيين”.