وضع سائقو سيارات الأجرة الذين يشتغلون عبر التطبيقات الذكية، ملفا أمام ولاية أمن الدار البيضاء، بخصوص الاعتداءات المتكررة التي تطالهم من طرف بعض سائقي الطاكسيات.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اجتماعا عقد أول أمس الأربعاء، بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، تدارس فيه المسؤولون الأمنيون بمعية مهنيين عن النقابة الديمقراطية للنقل، ما يتعرض له السائقون من اعتداءات وكذا ابتزازات في كثير من الأحيان من طرف بعض سيارات الأجرة.
واستعرض هؤلاء خلال هذا اللقاء، كون السائقين المهنيين الذين يشتغلون في التطبيقات الذكية، يعانون الأمرين، لا سيما على مستوى عمالة آنفا، ما يتطلب تدخلا من لدن المصالح الأمنية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن المسؤولين الأمنيين بولاية الدار البيضاء، وعدوا بالتحرك في هذا الموضوع بتنسيق مع السلطات المختصة، وإحالة كل من تم ضبطه على أنظار النيابة العامة.
وأكد في هذا الصدد، سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاء مع المسؤولين الأمنيين بالبيضاء، كان إيجابيا، وتم خلاله استعراض المشاكل التي يتخبط فيها السائقون المهنيون المشتغلون عبر التطبيقات الذكية.
ولفت فرابي ضمن تصريحه، إلى أن بعض المنتسبين لسائقي سيارات الأجرة، يقومون بسلوكات تسيء إلى العاملين في القطاع، وهو ما تم استعراضه أمام نائب والي أمن الدار البيضاء.
ومن بين هذه السلوكات، يضيف المتحدث نفسه، عدم العمل بالعدادات، إلى جانب فرض الوجهة على الزبناء أمام محطات القطار بالعاصمة الاقتصادية.
كما شدد المسؤول النقابي، على كون المهنيين طالبوا السلطات الأمنية، بتحريك المتابعة في حق المعتدين على السائقين المهنيين المشتغلين في التطبيقات الذكية، والذين يتعرضون للمحاصرة والاعتداء من طرف منتسبين إلى سيارات الأجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعات تمت لأحد المنتسبين لسيارات الأجرة، بتهمة الابتزاز ومحاولة الاعتداء على أحد السائقين المشتغلين في التطبيقات الذكية.
الواقع هو ان مأذونية النقل (لاگريمة) ارتفع سعرها لمبالغ خيالية وهذا كله سببه اصحاب الشكارة الذين باعو الأراضي الموروثة عن أجدادهم والأن اصحاب االطاكسيات وأصحاب تطبيقات النقل الخاصة يذفعون الثمن بالعراك في الشعر من أجل (البلايص) وحتى الحكومة لديها يذ في ذلك لأنها لم تقم بدمجهم بالطريقة الصحيحة ومن هنا أقول لأصحاب الشكارة أبتكرو مشاريع تستفيذون منها ويستفيذ منها المجتمع غير مشاريع المقاهي والمطاعم والطاكسيات لأن الجميع أصبح يبحث عن الربح السريع وبدون ثعب
ما منع اصحاب الطاكسيات بدون تطبيقات ان يكون لهم تطبيقات ذكية ايضا تساعدهم على زيادة الزبناء؟!!! لماذا الغيرة من اصحاب التطبيقات؟!!! عاند ولا تحسد، عش ما تحضيش
موضحش نوع الاعتداءات واش تيتعرضلهم بسيارات ويوقفو حركة السير بطرق هوليودية ولا اشنو ؟
لانه تعرض للناس تقييد حق التنقل ، وعرقلة السير للسيارات جريمة ومخالفة.
الا عندهم مشكل كان عليهم يتوجهوا للحكومة او الدولة بطلبات ماشي يديرو شرع يدهم فالعاصمة الاقتصادية لي هي اكثر المدن ازدحاما.
أفضل أن ازيد بضع دراهم قليلة و اطلب سيارة طاكسي عبر التطبيقات على ان اركب مع قطاع الطرق.. هم اصلا الطاكسيات كعما يوقفوا لك و الا كاع وقف، مسورت الباب و مهبط الزاج شوية باش لا ماعجباتوش الكورسة ايقلك لا سمح ليا انا داير على لليسار… واحد المرة نزلت انا و زوجتي في محطة القطار المسافرين بالبيضاء و بغينا ناخدو طاكسي بغا يحسب لينا 100dh في حين ان المسافة بالعداد لا تتعدى 16dh.. جبدت التطبيق و جبت طاكسي بحالو ب29dh و وريتها ليه نيت باش يطرطق.
Uber and other mobility apps are the best alternative for moroccan passenger who gave up from the dirtness and badenes of some taxi drivers behaviour as some of them think that they are up of law as they get used to making what they saw it good for them not for the pasenger (the high price ,bad quality)
هذا الموضوع يلفه الغموض،السلطات لم تصرح بالترخيص لأصحاب التطبيقات الذكية للنقل.
تارة نرى الهجوم عليهم،إزالة الإعلانات والإشهار في الشوارع،التربص بهم ونصب كمين لهم ثم حجز سياراتهم إلى المحجز البلدي….
.. وفين كاين المشكل؟ لي عنو الجودة فالحرفة سواء الطاكيات العاديين او اصحاب التطبيقات الكل من حقه ان يعمل والزبون تهمه الجودة وزايدون هذا وقت التطبيقات بغاو ولا كرهوا وعلى السلطات ان تتخد في حق المعتدين اشد العقوبات . راه مكيناش الفوضى فلبلاد.
الجهات الأمنية لها علم و دراية بكل الفوضى و المعاملات السيئة التي يقوم بها سائقي سيارات الأجرة الصغيرة فلو تم علاج المشكل من الأول بتطبيق القانون لما وصل القطاع لهذه الحالة لأن الضحية الأولى و الأخيرة هي المواطن الذي يعاني من سوء المعاملة و الابتزاز من طرف بعض سائقي سيارات الاجرة .
بلطجية سيارات الاجرة يستغلون تهاون السلطات للاعتداء على مواطنين مغاربة فقط لانهم ينافسونهم في مهنة دمرها هؤلاء البلطجية بسلوكهم ومعاملتهم القذرة،
الأرزاق بيد الله و للناس حرية الاختيار
الناس بتدفع بتدفع فلوس من الأحسن أن تبحث عن خدمة جيدة وأدب واحترام وسائق محترم.
ما على سائقي الطاكسيات سوى الانصياع او التوجه الى العمل بالتطبيقات لان المستفيد الوحيد هم اصحاب الغريمات. لا محالة من ذهول التطبيقات الى المغرب احب من احب ومره من كره. في كل البلدان كانت نفس المشكلة وفي الاخر. يهبطوا ال…… التجارة الحرة اسمها. من كان ذكي من السائقين فعليه بشراء سيارة والعمل بالتطبيقات وسيجد اصحاب الغريمات نفسهم لوحدهم بعد ما اشتغلوا هادا القطاع وملؤوا جيوبهن.
أظن أن الإذاعات الوطنية و الصحف الإلكترونية المشهورة كهسبريس عليهم الإستعانة بأطباء نفسيين لمعالجة الأغلبية الساحقة من المغاربة من مرض الإحتكار و الأنانية و حب الذات كبار المسؤولين من سرقة أموال الغير…
كون كانو صحاب الطاكسيات كيهزو الناس كون كاعما بداو كيخدمو بالتطبيقات الذكية، كيكون طاكسي خاوي ماهاز تا واحد ملي كتشير ليه ماكيوقفش وماكيتسوقش للزبون ولا كيكون خاوي وكيوقف كتقول ليه غادي لبلاصة معينة كيقول ماشي طريقو (كنهضر على طاكسيات الدار الييضاء بعدا مدن اخرين معنديش فكرة) طاكسيات محميين بصحاب الشكارة باش ملي يجي شي واحد بالتطبيق يبغي يقدم شكاية بمول الطاكسي لي تعدا عليه ماعندو مايصور ليه. لو مالين طاكسيات حيدو منهم النفخة وهزو كليان مايمشوش لعند السائقين لي خدامين عن طريق التطبيق
si on part de l adage qui fit que le client est roi .donc le client a le droit de faire se qu il veut et c les lois qui doivent changer at travers les temps et les agréments de taxis doivent disparaître et laisser place a un cahier des charges que meme les utilisateurs d uber peuvent utiliser pour sécuriser le transport
اتركوهم يشتغلون ,”خليوهم يسترزقو الله ” كفى من الحسد
الدولة هي المسؤول الأول عن هذه المشاكل لا هي أعطت الترخيص والصفة القانونية لهذا النوع من النقل الذي يعتمد على التطبيقات عبر السيارات الخاصة ولا هي منعت ذلك وتركت الوضع غامض مما جعل سائقي سيارات الأجرة يقومون بتوقيف أصحاب السيارات الخاصة وبالتالي السلطات الأمنية تقوم حينها بتطبيق القانون وحمل السيارات إلى المحجز …في حين كان أولى بها إيجاد حل للطرفين . أصحاب الطاكسيات لايرفضون الإشتغال بالتطبيقات بل يريدونها أن تكون عبر سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة يتحججون بأن أصحاب الطاكسيات يرفضون العمل بالعداد ويختارون الوجهة وهذا لايخول لهم العمل بشكل غير قانوني لأن الدولة لم ترخص بعد لهذا النوع من النقل وإن تم ذلك لهرب أغلب السائقين الذين لايتوفرون على عقود نموذجية إليه لأنهم يعانون من غلاء الروسيطة وكذلك لايتوفرون على عقود عمل ولا تغطية صحية ولا ضمان إجتماعي . يدفعون 2,20 درهم الكيلومتر الواحد بينما سعر العداد 2,50 درهم للكيلومتر .
الحل عند السياسيين وليس كل واحد يقوم بما يحلو له هذا يرفض حمل الزبائن ويختار الوجهة والآخر ينقلهم من دون ترخيص والدولة تتفرج والكل يعاني …
بغيت غير نعرف علاش المشكل عدنان غير حنا،مصر مثلا لا تعرف مشاكل في هذا القطاع،كلشي خدام،حتى من الموطور الشينوا ( توكتوك) خدامين،جات حتى جات لعندنا وتبلوكات،كل المغاربة لهم حق العمل،كل وطرقته،والارزاق بيد الله،كل انسان له الاختيار،وخا يكون طاكسي عادي المواطن x يفضله،والمواطن y يفضل الخدمة عالية ومريحة وبثمن عالي،(على قد لحافك سرح رجليك) مثل شعبي…وكفى من شد الحبل بيننا،كل قطاع فيه المشاكل،الله يغلب البركة على الجرية..
السؤال الاهم…لمادا السلطات لاتتابع مثيري الفوضى ومسببي الاعتداءات على ساءقي التطبيقات من ساقي الطاكسيات …..هل من حق ساءقي الطاكسيات الاعتداء على اخرين……