يجد غالبية سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول (طاكسي كبير) والثاني (طاكسي صغير) أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه خلال وقوع حوادث سير، إذ يتم تأمين الركاب (3 بالنسبة لسيارة الأجرة الصغيرة و6 بالنسبة لسيارة الأجرة الكبيرة) ويستثنى السائق من ذلك.
ويطالب السائقون على الصعيد الوطني “معلمين الشكارة” بإدراج تأمين السائق ضمن المؤمنين، مؤكدين ضرورة تدخل السلطات الوصية لفرض ذلك، حماية لأرواح السائقين المهنيين.
وسجلت النقابة الديمقراطية للنقل عدم إجبارية تأمين سائق سيارة الأجرة، في الوقت الذي يتم فيه تأمين الزبائن فقط من طرف مستغلي العقود أو من يُعرف بـ”معلمين الشكارة”.
ودعت النقابة المنتسبين إليها في مختلف الفروع إلى توجيه مراسلات رسمية إلى كافة الجهات المتدخلة في قطاع سيارات الأجرة، لمطالبتها بإدراج سائق سيارة الأجرة ضمن التأمين، ضمانًا لحقوقه في حال وقوع حادثة سير.
كما شددت على القيام بالإجراءات اللازمة لربط الاتصال بالجهات المعنية وطلب لقاءات رسمية من أجل مناقشة هذا المشكل وإيجاد حلول عاجلة له.
ودعت الهيئة النقابية ذاتها فروعها إلى حثّ جميع السائقين المهنيين على مطالبة مستغلي سيارات الأجرة بتأمينهم داخل المركبة، أسوةً بالزبائن، لضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وأوضح الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، أن غياب تأمين السائق يبقى مشكلا عويصا يتطلب حله بشكل مستعجل حماية لحقوق السائقين المهنيين.
ولفت الفاعل النقابي إلى أن السائقين معرضون بشكل يومي لحوادث سير تخلف قتلى وإصابات خطيرة في صفوفهم، بيد أنهم يجدون أنفسهم ضحية غياب التأمين، وبالتالي لا يتم تعويضهم عن هذه الحوادث بخلاف الركاب.
وشدد المتحدث على أن تأمين السائق المهني داخل سيارة الأجرة هو حق أساسي يجب العمل على تحقيقه بكافة الوسائل المشروعة، داعيا “أصحاب الشكارة” إلى احترام كرامة السائقين وحماية حقوقهم.
من جهته، أوضح فاعل مهني بقطاع سيارات الأجرة على مستوى جهة سوس-ماسة أن “تأمين السائق غير متوفر سواء بالنسبة للحوادث أو المسؤولية المدنية”.
ولفت حسن أبو المحاسن، الكاتب العام الجهوي لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس-ماسة للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى أن “السائق في المسؤولية المدنية نجده غير مؤمن، وهذا مشكل عويص يعيشه جميع السائقين في ربوع المملكة”.
وأوضح السائق نفسه أن هذا الأمر “يجب معالجته من طرف الولاة والعمال والمسؤولين عن قطاع سيارات الأجرة من خلال فرضه على مستغلي العقود”.
وأكد سائق مهني آخر أن “هناك باطرونات يرفضون تأمين السائق، ويكون هذا الأخير هو المتضرر الأول والأخير، وهناك قلة تقوم بتأمين السائق المهني، خصوصا الباطرونات الذين يشتغلون في سيارة الأجرة، لذلك نتمنى من الوزارة الضغط على الباطرونات من أجل تأمين السائق المهني إلى جانب تأمين الركاب”.
من العدل و الانصاف التأمين على الساءق المهني ضمانا لحقوقه و حقوق أفراد اسرته في حال وقوع اي حادثة سير إذ لا يعقل استثناء العاملين في القطاع من التأمين
و لماذا لا تقلب الاية و يفرض التأمين على الراكب اذ يجب الادلاء ببوليصة التأمين قبل الصعود الى الطاكسي و اعفاء ارباب الطاكسيات من هذا العبء حتى تملأ الشكارة حتى التخمة و لكي يكفواوعن التباكي و التشكي من كثرة المصاريف ووووو و لا تهمهم عبارة القناعة كنز لا يفنى….
يا أيها السائقون أنا معكم في هذا لكن عليكم أولا تأمين أنفسكم بلباس نقي ومعاملة الركاب معاملة حسنة وتنظيف السيارة من الداخل والخارج ولو مرة في السنة وتحترمون اشارات المرور والراجلين وتبتعدوا على الغش في الأداء والابتعاد على التدخين داخل السيارة وعندها أطلبوا التأمين
ماكدبش هداك لي كال انا مغريبي ؤحارك فبلادي لا تأمين لا ضمان اجتماعي لا خدمة كريمة: لاصحة.
سائق التاكسي غير معترف به، وبعض اصحاب”مول الشكارة” يغتصبون حقوقه. ورغم كل هذا، تجد سائق يرفض وجود خدمة النقل عبر التطبيقات، حيث يكون السائق مؤمّنًا، والركاب مؤمّنين، والعمل حرًّا ومستقلًّا. الطيور التي تولد في القفص تعتبر الحرية جريمة.
يجب علا الدولة ان تقطع مع هاد القطاع الغير المهيكل وتعطي فرص للاي واحد تتوفر فيه الشروط اقتناء سيارة جديدة كهرباءية يمتهن سيارة الأجرة مع تجديد السيارة كل عشرة سنوات
كلنا مع التطبيقات، كفى من مشاكل الطاكسيات، طلعتو لنا فراسنا ما كاتصلاحو لوالو.
كل يوم أزداد دهشة من ما نسمعه ونراه من اختلالات في قطاع النقل خصوصا المركبات التي تسير على عجلات، كيف يعقل أن شخصا يقضي جل يومه وراء مقود السيارة وهو غير مؤمن!!!!! والذين يركبون معه مؤمنون والسائق يساهم في دفع تأمينهم !!!! والله هذا عجب العجاب.
التأمين الخاص بسيارة الاجرة الصنف الثاني موجود به في خانة المؤمنين: 3 + سائق.
واش هذا رئس النقابة قري ولا سمع عقد التامين اعلا سيارات الاجرة فيه 3ركاب زائد السائق بالنسبة للطاكسي الصغير ويصل مبلغ التامين السنوي مايقرب من 4000درهم
اود ان اوضح لكم بعض الاشياء في مدونة التأمين فالساءق على غرار صاحب العربة او مكتتب بوليصة التأمين هم المؤمنين وليس الركاب بمعنى انهم مؤمنين في اطار المسؤولية المدنية وهي ان شركة التأمين تحل محل هؤلاء المؤمنين السالف دكرهم من اجل تعويض الاخرين بما فيهم الركاب ادا قدر الله وقعت اضرار جسمانية او مادية ادن فالساءق يؤمن مسؤوليته المدنية اتجاه الاغيار ولا يمكن ان يكون طرفا محسوبا على الاغيار من اجل التعويض فادا اراد الساءق ان يكون له تأمين يجب عليه ابرام عقد خاص به في اطار تأمين الاشخاص وهدا العقد ليس الزاميا بل اختياريا وحتى التعويض فيه جزافي
بلادة شركات التأمين.
هل يعقل دفع واجبات تأمين سيارة دون تأمين سائقها؟
ذلك لكي تعلموا مدى جهل وجهالة أصحاب الطاكسيات وسائقيها ، مجرد عصابات وشفارا يبتزون الركاب ويسرقونهم ولا علاقة لهم بمهنة النقل..
على وزارة الداخلية بعمالها وولاتها تحمل مسؤولياتهم في ريع وفوضى سوق النقل سواء للطاكسيات والكيران ويجب محاسبة من هم مسؤولون عن عن هته الفوضى الخلاقة والمدرة للملايين بالنسبة لهم بدون رأس مال أو عرق جبين
الرد على بسبس اخي الأسطول هو الدي ليس نضيف اما أغلب الساءيق يلبس نقي من بعد ساعتين يتوسخ راه السيارة الي غاملين وضاربين عشرة سنين
يجب إنهاء العمل بريع الكريمات وتأسيس شركات خاصة تتنافس فيما بينها تؤدي الضرائب وتغطي جميع المناطق وليس شطط السائق الذي يحدد الوجهة التي يريد ظنا منه أن الطاكسي في ملكيته.