انتظارات كثيرة تعلقها ساكنة أقاليم جهة درعة تافيلالت على المجالس المنتخبة الجديدة التي أفرزتها نتائج انتخابات الثامن شتنبر الماضي، وعلى رأسها مجلس جهة درعة تافيلالت، وذلك من أجل تحقيق تنمية في كافة المجالات الحيوية، خاصة الصحة، والتشغيل والتعليم.
مجموعة من الفعاليات المدنية بجهة درعة تافيلالت دعت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، المجالس المنتخبة الجديدة إلى الحرص على تفعيل الوعود التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية الماضية، والاستجابة لانتظارات ساكنة أقاليم الجهة، من أجل الخروج من حالة “البلوكاج” والركود.
وفي هذا السياق، أكد كريم نايت سي علي، فاعل مدني من إقليم الرشيدية، أن “ساكنة الجهة بصفة عامة بأقاليمها الخمسة علقت أملها على المجالس المنتخبة الجديدة التي أفرزتها نتائج انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، من أجل الوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية، ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للجهة التي يطمحون إليها”.
بعد انتخابات الثامن شتنبر 2021، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الظفر برئاسة أغلب الجماعات الترابية في الجهة، بما فيها مجلس جهة درعة تافيلالت؛ فيما مني حزب العدالة والتنمية في هذه الجهة بهزيمة بخروجه من تسيير المجالس الجماعية والجهة، وعدم تمكنه من الفوز بأي مقعد برلماني في أقاليم الجهة أيضا.
حياة إفري، فاعلة جمعوية بإقليم تنغير، قالت إن “الساكنة تنتظر من المجالس المنتخبة (ما بعد 8 شتنبر) إحداث تغيير في السنوات الخمس المقبلة، في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين”، مشيرة إلى أن “الانتخابات الماضية تزامنت مع رهان تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته لجنة ملكية بعد مشاورات واسعة استمرت سنة ونصف سنة، في مختلف ربوع المملكة، ووضعت رؤية إستراتيجية لمغرب المستقبل”.
وأكدت متحدثة جريدة هسبريس الإلكترونية أن “المجالس المنتخبة ما بعد 8 شتنبر الماضي يجب أن تجعل النموذج التنموي الجديد دليلا ومرجعا لتنزيل برامجها التنموية”، مضيفة أن “هذه المجالس الجديدة مطوقة بضرورة تنفيذ الوعود الوردية التي وزعتها الأحزاب طيلة الحملة الانتخابية، خاصة المرتبطة بأولويات الشغل والصحة والتعليم”، وفق تعبيرها.
وأجمع عدد من الشباب (من مختلف أقاليم الجهة)، في تصريحات متطابقة لهسبريس، على أن التحديات الرئيسية المطروحة حاليا على المجالس المنتخبة الجديدة كثيرة، ومرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل لتحقيق الكرامة الإنسانية، من أجل الاهتمام بالعنصر البشري وبناء مجتمع قوي لمجابهة رهانات المستقبل، ومصالحة المواطن مع السياسة، في ظل نفوره منها خلال السنوات السابقة.
في المقابل، قال مسؤول جماعي بإقليم زاكورة إن هناك مشاكل تسببت في السنوات الماضية في “بلوكاج” تنموي خطير بغالبية الجماعات الترابية بالجهة، ولا يمكن اختصارها في إقليم واحد، موضحا أن “إصلاح الأخطاء السابقة التي أدت إلى تعثر البرامج التنموية يتطلب مدة طويلة”.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “جميع المجالس المنتخبة ما بعد الثامن من شتنبر الماضي على أتم الاستعداد لتحقيق انتظارات وطموحات المواطنين، من خلال تنزيل أوراش تنموية”، داعيا الساكنة وكافة القطاعات إلى “التعاون من أجل تحقيق المبتغى”، وفق تعبيره.
تجاوز “البلوكاج”
عاشت أقاليم جهة درعة تافيلالت في الولاية الانتخابية السابقة على وقع ركود تنموي، بسبب “البلوكاج” الذي تسببت فيه المعارضة والأغلبية على حد سواء، “الأمر الذي دفع الساكنة إلى معاقبة مجموعة ممن كانوا سببا رئيسيا في تعثر البرامج التنموية بالجهة، من خلال التصويت ضدهم ورميهم في سلة النسيان السياسي”، وفق تعبير خديجة أوسعدن، من ساكنة إقليم ورزازات.
ومن أجل تجاوز المشاكل السابقة التي أدت إلى “البلوكاج” التنموي، قالت أوسعدن: “يجب على المجالس المنتخبة الجديدة العمل على تنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها في الاستحقاقات الأخيرة، والتأسيس لعهد جديد من الأوراش التنموية التي يمكنها انتشال الجهة من قوقعة النسيان والفقر التنمويين”.
من جهته، قال مسؤول في مكتب مجلس جهة درعة تافيلالت، بعدما تعذر استقاء تصريح رئيس الجهة (لكونه لا يجيب على الهاتف)، إن “هناك مشاكل عدة ورثها مجلس الجهة الحالي والمجالس الجماعية بمختلف أقاليم الجهة”، موضحا أن “مكاتب هذه المجالس تعمل جاهدة من أجل تجاوز المشاكل السابقة، لإعطاء انطلاقة جديدة لأوراش كبيرة ستهم التعليم والصحة والتشغيل”، وفق تعبيره.
وأكد المسؤول ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم (لكونه غير مرخص بالإدلاء بأي تصريح للإعلام)، أن “تنمية الجهة تتطلب تضافر جهود الجميع، من الجماعات الترابية إلى القطاعات الحكومية والقطاعات اللاممركزة والسلطات والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن “هذه الولاية يجب أن تكون ولاية تنموية بامتياز، مع القطع مع كل أشكال ‘البلوكاج’ التي كانت سببا في فقدان المواطنين الثقة في السياسة والسياسيين”، بتعبيره.
ودعا المتحدث ذاته المجالس المنتخبة بالجهة إلى “ضرورة الإسراع في عقد لقاء جهوي تشارك فيه جميع الجماعات الترابية التابعة للأقاليم الخمسة، من أجل إعداد برنامج عمل حسب أولويات واحتياجات كل المنطقة، والبحث عن تمويلات لدى القطاعات المركزية لتنزيل هذه البرامج على أرض الواقع”، مختتما حديثه بالقول: “درعة تافيلالت غنية بثروتها، لكن يتم تهميشها بسبب ضعف القيادات السياسية”.
(ساكنة جهة درعة تافيلالت تعلق الآمال التنموية على المجالس المنتخبة)… ستبقى هذه الامال معلقة في الهواء . يقول الشاعر محمود درويش : اتكأت على مياه فانكسرت.
جهة درعة تافيلالت وخصوصا إقليم الراشدية لاتنمية لامشاريع ،التنمية الوحيدة هي الإستفادة ب 5هكترات لدوي الحقوق، لاكن ليس بالسهل (التضويرة اوشوف تشوف )ابتداءا من نائب أراضي الجموع إلى آخره، يجب النظر والتحقيق من المستفدين، اما من ناحية البلوكاج الذي قامت بها المعارضة وقتها تسبب في شلل الجهة، نتمنى من المنتخبين الجدد أن يشتغلو بجد لتطوير المنطقة التي تتميز بمؤهلات سياحية ومعدنية كبيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالامال معقودة على الله و ليس على العباد؛ ففيما يتعلق بالبلوكاج سيزيد استفحالا و يتعمق و خاصة بعد صدور قرار الداخلية و المالية لوضع شروط قروض للجماعات و المجالس التى تتبعها المحاسبة الشيء الذي يدفع الجماعة او المجلس لتسديد القروض في اجال محددة مع العلم ان خيرات المنطقة لا تستفيد منها ساكنتها من بعيد او قريب.الله يكون في عونكم .فاقد الشيء لا يعطيه و السلام.
إلى كاتب المقال: أنا شخصيا لا و لم و لن أعلق آمالي على المجالس المنتخبة. لأنني ببساطة لم أشارك في العملية الانتخابية برمتها. و ثانيا لأنني أعلم كيف وصل أغلبهم إلى هذا المنصب. كان عليك أن تكتب في العنوان : حاجيات جهة درعة تافيلالت. شكرا على التفاعل.
مولانا نسعا رضاك و ببابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين
منطقة مهمشة من الجميع سوى رب العالمين الذي لا ينسى عباده فقد ساق لنا بفضله العميم غيثا نافعا واحسبه كذلك أن شاء الله وما دونه لا أحد يقوم بدوره لا منتخبون ولا اعوان السلطة الين سلطهم الله علينا اللهم تضرعنا إليك ان تسخر لنا ما في قليه ولو مثقال حبة من إيمان الله المستعان
ساكنة ورزازات لا تطلب الا الحاقها بمراكش أو بأكادير لأن قرية الراشيدية تبعد عنها أكثر من 300 كلم … لا حول و لا قوة الا بالله الله ياخذ الحق في من أجاز ذاك التقسيم الاداري … آمين يا رب العالمين.
ويبقى البلوكاج سيد الموقف لاتنمية لامشاريع لاخدمة لا حتى حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل
بعد سنوات لا نعلق الامال على احد لا مجالس الجهة و لا الوطنية نعرف ان التهميش ممنهج و بمباركة كل اطياف الحكم في المغرب، نقول الله يخد الحق و الله اغبرنا من هته البلاد
On n’attend plus personne , on reboot et on exécute ce qui est bien pour notre cher peuple
البنية التحتية لمدينة الرشيدية عبارة عن حفر في كل مكان. ولا حياة لمن تنادي. المجلس الجديد أبان عن فشله
لو توفرت هذه المناطق النائية لدولة متقدمة لإستقبلت لوحدها ملايين السياح بفضل واحات النخيل والطبيعة الخلابة،لكن سؤ تسويق هذا المنتوج السياحي يجعل عدد اسياح لايتجاوز بضعة الالاف جائت الجائحة فقضت على القطاع بشكل نهائي.
انتظارات سكان جهة درعة تافيلالت هي ايجاد الفرص السانحة للهجرة من هذه المناطق القاحلة بعد ان اصبح الجفاف عنصر اساسي يهدد هلاك الواحة و ڤلاختها و العشب القليل اصلا لعيش الماشية و هما المصدران الوحيدان لعيش الساكنة، مع التركيز على النقص المهول في مياه الشرب.
و لن يبقى في المنطقة الا الشركات المستغلة للثروة المعدنية التي تزخر بها المنطقة دون الاستفادة منها و دون خلق استثمارات تنمي المنطقة و تخلق مناصب شغل لتوطين الساكنة التي سئمت من الفقر و العزلة و انعدام البنية التحتية الخدماتية و الاجتماعية و الصحية و التعليمية و الجامعية و الاقتصادية.
المصادر المعيشية التي وطنت الاجداد في هذه المناطق في طريقها الى الزوال و هي مياه الانهار و الواحات الخضراء و العشرب و كلا الماشية التي انهارت، بسبب التغيرات المناخية و الاستغلال المفرط لينابيع المياه. و لم يبق للساكنة الا مواصلة الهجرة نحو الداخل السائر في طريق التنمية او خارج البلاد.
او تسنى اخاي الجماعة تحلك المشكل ملتوا حتى في المذن الكبرى .منذ ان خرجت هاده الحماعة الى الوجود في تخريب البلاد بدون دارسة ولا خطط .فسدوا الاراض الفلاحية التي يستفيدون السكان المجورة جعلولها سكنية .استغلوا غابات المغرب وحيوانات من طيور ووو لان هادى وكرهم ومسكنهم جزؤوها .كنا نستنشق هو اءها ونتمتع بالنزهة .وهادى مثال مطابق فبيلتان بنوا هلال وبني سليم اذا ذخلوا على قرية افسدوها وقطعوا اشجارها وثركوها خاوة على عروشها.واليعلم الجميع كل من يقطع الاشجار ويخرب اراضيها الفلاحية فقد ا تكب اثما عضيما وحسابه عند ربه.لانها مهدات من الله الى الحيوان والبشر.وعند ربكم تختصمون .
لماذا نعلق آمالنا على هؤلاء المنتخبين في جهة درعة تافيلالت أليس هؤلاء الذين كانوا يضعون العراقيل معية الإدارة للمجلس الجهوي السابق فكم من مشروع توقف وبقي إلى يومنا هذا حتى أن مجلس الولاية السابق جمع واستثمر 172 مليار سنتيم في صندوق الجهة ولم تصادق له الإدارة في ميزانية التنمية الجهوية ليصرفها .توقفت هذه الميزانية وهذه المشاريع وغيرها وحتى عندما أتى وشكل هذا المجلس الجديد اعتمد ميزانية للجهة ب 65 مليار سنتيم لا تكفي لمشروعين أو ثلاثة ولا ميزانية حتى مشروع واحد بالمدن الكبرى وأين هي بقيت الميزانية التي تركها المجلس السالف المقدرة ب172 مليار سنتيم يعني مازالت 107 مليار سنتيم أين ذهبت إضافة إلى الميزانية التي توفرها وزارة الداخلية لكل مجلس جديد فأين هي هذه الأموال الطاءلة وفيما صرفت . إذا لماذا نعلق آمالنا على هذا المجالس الجديدة إنما يبحثون عن أنفسهم ومصالحهم بعيدا عن هموم ومصالح الساكنة التي تعد من أصبر واعظم وافقر وأطيب شعب بالمغرب بشهادة الجميع خاصة وأنها مهد الدولة العلوية الشريفة وبها اقدم مدينة بالمغرب سجلماسة وأول سلطان عربي بالمغرب الحسن الداخل ومولاي علي الشريف وغيرهم.
اعلق على العنوان فقط بالقول بان انتظار الساكنة سيطول وسيطول دون ان يتحقق المطلوب.المجالس في كافة جهات المغرب تعرف تعثرا كبيرا في سيرها وافرادها لا يملكون القدرة على التغيير او ” صناعة ” شيء لا يملكون الآليات المعرفية والعلمية لتحقيقه…قوم اقتحموا ” سوق السياسة ” وفازوا ويتربعون على كراسي المسؤولية وهم عاجزون عن معرفة اختصاصاتهم . قوم لو ادركوا انهم سيحاسبون في يوم من الايام لما ترشحوا لتلك المناصب… في عهد مضى كانت المسؤولية تكليف وامانة.حاليا اصبحت امتيازا وتشريفا وقضاء مآرب فقط.
لقد ضاعت الرشيدية في رئيس المجلس البلدي السابق هناوي الذي بذل مجهود كبير بالرغم من التحالف الذي كان ضده والمكون من سلطة الوصاية وكروش لحرام وقلة الامكانيات،وبالتالي على الساكنة إنتظار الانتخابات المقبلة بعد 5سنوات لاءعادة انتخابه وبالتالي إعادة الأمل.
تجربة اللامركزية بالمغرب أبانت أن ما تم اتباعه حتى اليوم لا يجلب التنمية المنشوذة بل يجلب الغنى والسلطة للمنتخبين
في أحسن الأحوال أي عندما لا يتم التلاعب بممتلكات وعقارات الجماعة فإن جودة المشاريع المنجزة تبقى دون المستوى
وقد يخلص المتتبع للامركزية إلى استنتاج هو أن الدولة المركزية تخلت عن ما قد يشغلها دون ربح إلى الجماعات الترابية وتتملص من خلال ذلك من المسائلات عن تردي الأوضاع