اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الإثنين مجموعة من التدابير لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل المشترين الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سانشيز أن الإجراء سيشمل فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم منزلا في البلاد، بهدف “إعطاء أولوية” الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.
وأضاف سانشيز خلال منتدى اقتصادي في مدريد أن هذا الإجراء “غير المسبوق” بالنسبة لإسبانيا، لكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، هو “مناسب وضروري للغاية” بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية، وقال: “عام 2023 وحده اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا. لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح”.
وزاد رئيس الوزراء أن ذلك في ظل أزمة المساكن “لا يمكن السماح به”، مؤكدا أن حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون “منتجة”، وليست مضاربة؛ كما أشار إلى أنه سيقترح فرض ضرائب على المساكن السياحية “بالنظر إلى ما هي عليه، وهي نشاط تجاري”.
وكانت هذه التدابير ضمن حزمة أوسع لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا قدمها سانشيز يوم الإثنين، وشملت أيضا نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عامة جديدة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستأجرين الشباب.
وخلال الأشهر الأخيرة شهدت البلاد مظاهرات تطالب بتوفير السكن الميسر واحتجاجات ضد الإيجارات المرتفعة وتأثير السياحة الجماعية في أنحاء إسبانيا.
صحاب الحسانات دياولنا يخلصو 200% ؤكتار.
كون تشوفو السيارات الفارهة المرقمة فالرباط ؤالدارالبيضاء لي كيدورو فMarbeilla: لي ماكيعرفش المغرب ؤالله حتى يسحابو Monaco .
بل العكس في بعض الدول الأوروبية وتركيا
تخفظ الضرائب على الاجانب الذين يسثمرون في العقارات
بل بعض الدول تمنح الإقامة او.حتى الجنسية
الاجانب الاغنياء الذي يسثمرون في المجال العقاري والتجارية.
هم هؤلاء الأول، هو المواطن؛ وليس ملء الصناديق ثم التحايل لسرقتها . لكن فكرة هذا المسؤول فيها حيف على حقوق الآخرين . وللإنصاف ،ومراعة لمصلحة كل الأطراف ، يجب(رأي) استثناء الحالات الإنسانية ، وتخفيف هذه الضريبة على الراغبين في إقتناء سكن ثانوي أولي .
ضريبة معقولة لان الاجانب يغلقون المساكن او يحولونها لسكن سياحي مما يجعل السكان المحليين في ورطة و قد لا يجدون حتى غرفة،على المغرب ان يفعل الشيء نفسه مع الاجانب الدين يشترون العقارات في المغرب
هذا ليس هوا الحل السي سانشيز
وهذا القرار ليس في صلح الناس الي هما بدون سكن في اسبانيا
إنما هذا هو في صلح الحكومة الإسبانية
الهداف من هذا القانون هوا باش الحكومة تجمع الفلوس فقط من أصحاب العقارات
أما يلا بغيتو أديرو الحل هوا تبنيو السكن وتكريو للناس بحال جميع الدوال الأوروبية
رآه الدولة الوحيدة في اوروبا الي الناس باقي كاينعسو في الشارع هيا اسبانيا
أما من ناحية العقار في اسبانيا كل أصحابه من أوربا فقط وليسو من خارج أوروبا
اجراء ان تم سيقطع الطريق و لو نسبيا على مبيضي الاموال من مسؤولي الدول الفاسدة و اللاديمقراطية حيث تغيب السلطة الشاملة للقانون
الوضع اسوا بالمغرب والسكن هو سبب ارتفاع نسلة البطالة والعنوسة والطلاق والحريك..الخ.زمان كان الطالب الجامعي يتزوج بالمنحة الدراسية وينفق منها على والديه لان السكن كان تقريبا فابور اي اقل من خمسين درهم للشهر والفاهم يفهم.
الجواب على من اسبانيا
اخي الكريم مافعله شانسيز هو الصح لو تعلم كم من الجزائريين يشتر ون العقارات في اليكانت لأنبهرت يسرقون اموال شعبهم ويستثمرون في الخا رج خصوصا اليكات الاسبانية حيت لهم خط بحري دريكت اصبح العقار مضروب في ثلاثة.