أعلنت شركة “ساوند إنيرجي”، المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، عن تسوية الخلاف الضريبي مع السلطات المغربية، مؤكدة إنهاء النزاع الضريبي بين الطرفين.
وأشار بيان للعملاق البريطاني، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى استلامها الوثائق القانونية التي أنهت النزاع بصفة نهائية، حيث تم سحب القضية من القضاء؛ وبالتالي تسوية الخلاف مع مصلحة الضرائب.
وأوضحت الشركة أنها دخلت في تسوية كاملة ونهائية لنزاعاتها الضريبية مع السلطات المغربية المعنية بذلك، وفقا للشروط المنصوص عليها في بيانها المؤرخ في 4 ماي من العام الجاري، ليتم إغلاق القضيتين رسميا.
وتلقت الشركة البريطانية المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول إشعارا كتابيا من المديرية العامة للضرائب يرتبط بمراجعة ضريبية طالبتها بأداء ما يقارب 14 مليون دولار؛ أي ما يعادل 128 مليون درهم مغربي.
ولفتت الشركة، في بيان صحافي سابق، إلى أن التدقيق الضريبي من طرف السلطات المغربية شمل فرعها خلال السنوات المالية الممتدة من 2016 إلى 2018.
واعتبر البيان ذاته أن المديرية العامة للضرائب قيّمت الرسوم الإضافية فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بما يناهز 14 مليون دولار، بسبب التغييرات على مستوى الرخصة.
وذكرت “ساوند إنيرجي” بأن التغييرات التي طرأت على الرخصة، حسب إشعار مديرية الضرائب، تهم رخصة التنقيب عن الغاز في موقع “تندرارة الكبير” وتحويل مصالح شركة “Sound Energy Morocco SARL” إلى “Sound Energy Morocco East Limited”.
وبعدما أرجعت الشركة هذه المراجعة الضريبية إلى سوء التفاهم، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المغربية من أجل الطعن في التعديل الضريبي الذي طال فرعها بالمغرب سنة 2020.
وفعّلت “ساوند إنيرجي” المسطرة القضائية بعد ستين يوما من إخطارها بقرار مديرية الضرائب، حيث أكدت انخراطها الدائم مع السلطات المغربية العمومية فيما يخص التعاون المشترك؛ لكنها شددت على دفاعها عن حقوقها أمام المحكمة، على حد تعبيرها.
جدير بالذكر أن شركة “ساوند إنيرجي”، التي يوجد مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة والتي تتركز أشغالها خصوصا في القارتين الإفريقية والأوروبية، تتوفر على رخصة التنقيب عن الغاز في المغرب منذ سنوات، تحديدا بمنطقة “تندرارة” في الجهة الشرقية.
هدا يعني أن الشركة اليوم مستعدة على إعلان نتائج التنقيب،
يعني أنها كل ما تخفيه ،ستعلن عنه اليوم ،بعدما تأكدت من مستحقاتها من الضراءب
لا ادري على اساس تم اخضاع الشركة للضريبة عل الشركات و الضريبة على القيمة المصافة و هي لم تنجز بعد اي رقم المعاملات اللهم اذا كان هناك تفسير ثاني لم يتم توضيحه فالضريبة على القيمة المضافة مثلا تلزم الشركة حينما يوجد المستهلك الذي يدفع ثمنها و بالتالي ففي غياب المستهلك مادام ان الشركة لم تتنتج بعد و ام تبيع منتوجها لا يمكن القول بوجود عملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة اللهم اذا كان هناك انتاج و هناك تسويق لا علم لنا به حسب ما هو رانج و الله اعلم
التخلص والغش الضريبي مستشفى ببلدنا الجريح
يبدو على أن هناك تملص ضريبي من لدن الشركة المفوض لها التنقيب عن الطاقة الاحفورية بمنطقة تندرارة وفي المقابل هناك تملص اخر من طرف السلطات المغربية عن الاعلان عن نتائج البحث والتنقيب والمواطن المغربي يفتقر إلى المعلومة الصحيحة منذ سنوات بحيث أن هناك تعتيم مقصود رغم حقه الدستوري المكفول في التوصل باي معلومات تخص شأنه المحلي .
إلى سام، كلامك صحيح.. والمشتري كان نوجوجا قبل دخول شركة ساوند إنيرجي للمغرب، ألم تعرف من هو المشتري رغم انه باعك بدراهيم معدودات.! إنه عمك نوش يا سام. !
” هنا كيتلف لحساب ” في اعتقادي انا كمواطن مغربي ان الشركة في مرحلة التنقيب والى حد الآن لم تعلن السلطات المغربية المعنية عن بداية الانتاج وتسويقه. والمفهوم ان الضرائب تؤدى عن منتوج يستفاد منه.على كل حال الامر يتجاوز المواطن البسيط – وانا احدهم – كل ما نتمناه ان تكون بلادنا منتجة للغاز وان يستفيد المواطن المغربي من تسويقه على الاقل على المستوى الوطني. التخوف كله يكمن في نذرة وجوده وبالتالي ستكون الشركة مضطرة للمغادرة الى وجهة اخرى. ويبقى المغاربة مهددون برفع الدعم عن هاته المادة الحيوية…لا قدر الله.
depuis des années. on entend parler de ce projet gazier .si la bouteille de gaz est de 40dh .c est que le Maroc a du gaz à revendre .nous ici en France .la bouteille 40 euros
المراجعة الضريبية هي ام المشاكل حتى معا المواطن البسيط، لكن بالنسبة لشركة دولية فلن تقبل بها , لان الدراسة المعتمدة لتقييم المراجعة الضريبية بعيدة كل البعد عن الواقع في الزمان و المكان,