سبتة و"عقدة القاصرين" .. أعداد متضاربة في حصيلة إسبانية غير محسومة

أعادت أزمة القاصرين المغاربة في سبتة المحتلة النقاش حول الأعداد التي خلفتها موجة الدخول الجماعي الأخيرة، بعدما برزت ثلاثة أرقام مختلفة في الخطاب الرسمي والإعلامي الإسباني؛ ويتعلق الأمر بـ 1360 قاصرا تقول حكومة سبتة إنهم مسجلون لديها، و2500 قاصر أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية تحديد هوياتهم، فيما ترفع تقديرات محلية العدد إلى نحو 4000 قاصر.

ويتعلق الرقم الأول بالقاصرين الذين دخلوا فعليا في منظومة الحماية التابعة لحكومة سبتة. وتقول صحيفة El Faro de Ceuta إن المدينة سجلت 1360 قاصرا، في وقت تتحدث السلطات المحلية عن تقدير أعلى لعدد الموجودين فعليا. لذلك لا يمكن اعتبار الرقم الرسمي المحلي تعدادا نهائيا لكل القاصرين الموجودين في المدينة، وإنما حصيلة من تمكنت الإدارة من تسجيلهم ضمن منظومة الحماية.

أما رقم 2500 فيرتبط بعمل وزارة الداخلية الإسبانية، حين أعلنت الوزيرة إلما سايز أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية هذا العدد من القاصرين عبر عملية filiación. وهذه العملية تختلف عن التسجيل لدى جهاز حماية القاصرين، إذ تعني تحديد هوية الشخص وإعداد ملف فردي له. ولذلك يمكن لقاصر أن يكون خضع لإجراء تحديد الهوية دون أن يكون دخل، في اللحظة نفسها، ضمن السجل المحلي للحماية.

ويفسر هذا جزءا مهما من الفارق بين الرقمين، لأن الفارق الحسابي يصل إلى 1140 قاصرا، لكن لا يمكن اعتباره عددا لقاصرين منفصلين أو مجهولي المصير؛ إنما يعكس، في جزء منه، اختلاف المرحلة التي يوجد فيها القاصر داخل المسار الإداري الإسباني: من تحديد الهوية لدى الشرطة إلى التسجيل والرعاية لدى أجهزة الحماية.

ويبقى الرقم الثالث، أي نحو 4000 قاصر، الأكثر إثارة للجدل؛ فهو لم يصدر عن تعداد رسمي، وإنما عن تقديرات جمعيات ومنظمات محلية نقلتها وسائل إعلام إسبانية، من بينها EFE وEl País؛ بحيث تقول هذه التقديرات إن آلاف القاصرين ظلوا خارج منظومة الحماية، في انتظار تحديد أماكنهم والتعرف عليهم. كما توضح EFE أن الرقم تقديري، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى جميع القاصرين المنتشرين في المدينة.

كما تكشف الأرقام الرسمية نفسها أنها متحركة ولا تشكل تعدادا نهائيا حقيقيا، فقد ارتفع عدد القاصرين الذين قالت الداخلية إنها حددت هوياتهم من أرقام سابقة إلى 2500 في 23 غشت، مع استمرار عملية البحث والتعرف. وفي المقابل ظلت التقديرات المحلية عند حدود 4000. وهذا يعني أن الرقم الرسمي يتغير كلما انتقلت حالات جديدة من مرحلة الرصد إلى مرحلة تحديد الهوية، بينما يستند الرقم الأعلى إلى تقدير ميداني لما مازال خارج المنظومة.

ولا تقف المسألة عند اختلاف طرق احتساب القاصرين، فالوزيرة إلما سايز أقرت، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، بأن السلطات لا تملك حتى الآن حصيلة نهائية لكل المهاجرين الذين بقوا في سبتة بعد موجة الدخول الجماعي. وتعزو مدريد ذلك إلى صعوبة تحديد هوية كل شخص على حدة. ويعني ذلك أن الوصول إلى رقم نهائي للقاصرين الموجودين فعليا يظل أكثر تعقيدا، خصوصا بالنسبة إلى من يوجدون خارج المراكز الرسمية.

لهذا فإن التعامل مع 1360 و2500 و4000 باعتبارها ثلاثة أرقام متنافسة لا يقدم الصورة كاملة؛ الأول يتعلق بمن دخلوا منظومة الحماية، والثاني بمن حددت الشرطة هوياتهم، والثالث تقدير لمن يعتقد أنهم مازالوا خارج الرصد المؤسساتي. وقد يكون القاصر نفسه حاضرا في المرحلة الأولى ثم ينتقل إلى الثانية والثالثة، لذلك لا يمكن جمع هذه الأرقام أو طرحها باعتبارها مجموعات مستقلة.

وتكشف هذه الفجوة، في المقابل، حدود الحصر الإسباني أكثر مما تكشف تضاربا في الحسابات، فالمؤسسات الإسبانية تملك أرقاما دقيقة نسبيا عمن تمكنت من تحديد هوياتهم أو تسجيلهم، لكنها لا تقدم رقما موحدا ونهائيا لعدد القاصرين الموجودين فعليا في المدينة.

وبينما ترفع بعض التغطيات الإسبانية تقديرات الجمعيات إلى مستوى الأرقام الرسمية فإن التدقيق في مصادرها يظهر أنها تقديرات جزافية وليست تعدادا مستقلا وعلميا؛ لذلك تبدو المسألة، في النهاية، أقل ارتباطا بسؤال “أي رقم صحيح؟”، وأكثر ارتباطا بسؤال أبسط: كم قاصرا يوجد فعليا في سبتة، وكم منهم تمكنت المؤسسات الإسبانية من الوصول إليه وتسجيله؟.