ستة وجوه نسائية تتولى حقائب وزارية جديدة في "حكومة المنصوري"

كشف الديوان الملكي قبل قليل عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي عينها الملك محمد السادس، في أواخر شتنبر الماضي، على رأس الحكومة.

وضمت الحكومة المغربية الجديدة، التي تتزعمها المنصوري كأول امرأة في التاريخ السياسي الحديث للمغرب تتولى هذا المنصب، ستة أسماء نسائية أخرى، في خطوة تكرس معيار الكفاءة في الاستوزار، ومبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص والتمكين السياسي للمرأة وترسيخ مشاركتها ووصولها إلى مواقع صنع القرار، تجسيدا لفلسفة وروح دستور المملكة لسنة 2011.

فإلى جانب المنصوري، ضمت التشكيلة اسم نجوى كوكوس، البرلمانية عن دائرة الدار البيضاء–أنفا رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، التي أسندت إليها وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وفاطمة السعدي، عضو القيادة الجماعية للحزب عضو مجلس المستشارين الحالي، التي تولت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.

وعن حزب “الجرار” دائما، تولت قلوب فيطح، عضو المكتب السياسي للحزب رئيسة منظمة نسائه، منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

أما عن حزب التقدم والاشتراكية، العضو في الائتلاف الحكومي الحالي، تولت شرفات أفيلال، التي تشغل عضوية المكتب السياسي لحزب “الكتاب” والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا في حكومة بنكيران، حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

في سياق متصل، أسند منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل في حكومة المنصوري لماديحة خيير، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية برسم الولاية التشريعية الحالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” والبرلمانية عن الدائرة المحلية لبني ملال، فيما تولت عائشة الكلاع، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الوزارة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة مكلفة بإصلاح الوزارة.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أكدت، عقب استقبالها في هذا المنصب من طرف الملك محمد السادس وتكليفه إياها بتشكيل الحكومة، أن تعيينها رئيسة للحكومة هو مفخرة للوطن ورسالة إلى جميع النساء من أجل العمل والمثابرة، مبرزة أن “الملك يؤمن بقدرات المرأة المغربية وبأنها تستحق كل التقدير والاحترام”.

وفي رسالته إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا”، التي انعقدت بمراكش في شتنبر من العام 2018، أكد عاهل البلاد أنه “عمل منذ عدة سنوات على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلبا قانونيا، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.

وقال: “وقد جاء دستور 2011 بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة. ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عددا من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، عملنا على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان”.

وأكد الملك في رسالته أن “كل ما يعرقل تمكين النساء من حقوقهن يشكل في حد ذاته عائقا في طريق تنمية القارة. فإذا كانت إفريقيا تواجه العديد من التحديات الهيكلية، فينبغي ألا تؤدي المرأة الإفريقية ثمنها، بل يجب على العكس من ذلك أن تشارك كقوة أساسية في بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات والمستجدات، ذلك لأن إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات، وإلى كل طاقاتها وكفاءاتها النسوية”.

وفي خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، أوضح العاهل المغربي أن “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات”، مضيفا: “وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها”.

وشدد على أن “الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”، داعيا إلى “تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها”.