ستة وزراء عجزوا عن إخضاع شركة للقانون

عجز ستة وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة والمعادن منذ سنة 1995 عن إنصاف مئات المتضررين من تملص شركة “السلامة” للوقود من تعاقدها والتزاماتها مع أرباب محطات الوقود العاملين تحت علامتها التجارية.

ولم يستطع أي وزير تقلد المسؤولية في وزارة الطاقة والمعادن منذ عهد الوزير عبد اللطيف الكراوي (1993-1995)أن يرغم الشركة المذكورة على احترام القانون، إذ منذ حوالي 12 سنة لم تجد شكايات وإرساليات مئات المتضررين جوابا ينصف المتضررين ويحميهم من التشرد، بالرغم من أن الشركة المذكورة قد أفلست دون أن يتم تصفيتها قضائيا.

ومنذ بداية هذا المشكل، تعاقب ستة وزراء على قطاع الطاقة والمعادن، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الكراوي، وإدريس بنهيمة، ويوسف الطاهري، مصطفى المنصوري، ومحمد بوطالب، وأمينة بنخضراء(الصورة).

ويواجه عدد كبير من أرباب محطات الوقود المتعاقدين مع شركة “السلامة” للوقود، ومئات العاملين بهذه المحطات عبر مختلف المناطق، مصيرا مجهولا، ومستقبلا غامضا قد يؤدي إلى تشردهم بسبب الوضعية المزرية والظروف الصعبة التي باتوا يعانونها من جراء معاناتهم مع الشركة المذكورة.

وقد عبر المتضررون عن استيائهم وتذمرهم الكبير، من تصرفات الشركة معهم، وعدم قيامها بتزويد محطاتهم بالوقود بصفة منتظمة، ناهيك عن الوضعية السيئة والمزرية التي أصبحت عليها معظم هذه المحطات بسبب عدم صيانتها، نتيجة لعدم توفرها على المعدات الضرورية لتلبية حاجيات الزبناء والتي تتحمل فيها شركة “السلامة للوقود” كامل المسؤولية.

وكان المتضررون من أرباب محطات الوقود التابعة لشركة “السلامة” قد وجهوا عدة شكايات في الموضوع لعدد من المسؤولين، غير أنها بقيت حبرا على ورق، إذ أنه بالرغم من التنبيه الذي كان قد وجهه وزير الطاقة والمعادن السابق يوسف الطاهري بتاريخ 27 غشت 1999 إلى مدير شركة “السلامة” ومطالبته باتخاذ تدابير عاجلة، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها.