قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتنغير، مساء اليوم الأربعاء، إيداع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بـ”سجن ورزازات”، في انتظار إخضاعهم للاستنطاق التفصيلي من أجل تكوين شبكة لتنظيم الهجرة السرية و الرشوة والتزوير والمشاركة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، طيلة اليوم، قد استمع إلى المشتبه فيهم الـ5 بالإضافة إلى شخصين يعتبران ضحايا هذه الشبكة، كما واجههم بالدلائل والقرائن التي تضمها الملفات المنجزة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع من قبل النيابة العامة، تم إحالة المجموعة على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم، وتقرر إيداعهم السجن المحلي بورزازات، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الاستنطاق التفصيلي المقررة في جلسة يوم 6 فبراير المقبل.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأحد و الاثنين الماضيين، تمكنت من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة؛ للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها هسبريس، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين ضمن الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية “إكنيون”، في إقليم تنغير، عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.