شرعت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات في وضع مخطط استباقي لمواجهة مخاطر هطول الأمطار على الدور الآيلة السقوط، من خلال وضع سيناريوهات محتملة، تتيح التعامل مع الموضوع من خلال إيجاد أماكن مؤقتة لإيواء الأسر المعنية بهذا الإشكال، والعمل على إخلاء البنايات المهددة.
ويعقد مسؤولو ولاية الدار البيضاء ومسؤولو المناطق التي تحتضن الدور الآيلة السقوط في ثلاث عمالات رئيسية، بكل من آنفا ودرب السلطان الفداء وسيدي عثمان، اجتماعات من أجل تسريع خطوات عملية لضمان حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وباشرت السلطات المحلية مع بداية السنة الجارية عملية واسعة لهدم منازل آيلة للسقوط بأحياء المدينة القديمة، التي تشهد أكبر تجمع للبنايات المهددة بالسقوط، خاصة في الفترات الماطرة.
وقال الناشط الجمعوي مهدي ليمينة إن المخطط الاستباقي الذي تشتغل عليه سلطات ولاية الدار البيضاء يشكل سابقة إيجابية في التعامل مع المشاكل المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط، التي تقض مضجع المواطنين المعنيين بالأمر والمسؤولين على حد سواء.
وأوضح ليمينة، في تصريح لهسبريس، أن نجاح هذا المخطط مرتبط في شقه الأساسي بانخراط المجتمع المدني والمواطنين في هذا التوجه الذي يهدف إلى حماية أرواح سكان الدور الآيلة للسقوط، وعدم تكرار التجارب السابقة.
وأشار المتحدث، في التصريح ذاته، إلى أن انخراط السكان يمر عبر تيسير مهام السلطات المحلية، التي تتوفر لهم حلولا بديلة، عبر تخصيص سكن لائق ومحترم.
وشهدت سنة 2017 التوقيع على اتفاقية لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، خصص لها غلاف مالي يناهز 1759 مليون درهم، ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 306 ملايين درهم.
وتتمركز المباني المهددة بالسقوط في المدينة العتيقة وسباتة والحي المحمدي ودرب السلطان، وغيرها من المناطق السكنية التي تواجه المجهول في فصل الشتاء، بسبب تعقيدات الملف الذي لم تفلح المصالح الإدارية المعنية في حلّه منذ سنوات كثيرة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مدينة الدار البيضاء وحدها شهدت تعاقدا مع 20 ألف بناية، إذ استفاد سنة 2020 ما مجموعه 11 ألفا و500 أسرة من هذه المباني، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية؛ وهو ما يجعل العدد يرتفع إلى 14 ألف بناية، في حين تظل 6 آلاف بناية مهددة بالسقوط على قاطنيها في أي وقت.
مجلس الدارالبيضاء ضيع مساحات كبيرة من الوعاء العقاري في بناء سكن اقتصادي للوافدين من مدن أخرى. وتجاهل ان هناك الالاف من المساكن قد شاخت وقد تسقط في اي لحظة. ثم انهم لم يفكروا حتى في وقف اراض أخرى لدفن الأموات في حال امتلاء الرحمة والغفران..
70%نسبة تقريبية للنسيج العمراني في مدينة الدار البيضاء أصبح غير ممكن للسكن و اعني شيخوخة المنازل والدور و تدخل الدولة امر وارد من خلال سن قوانين تنظيمية و الاكراهات جمة منها وجود طبقة سكانية هشة و عائلات متفرعة و صعوبة الولوج الي التمويلات و وجود طاقة سلبية عند الفرد و الحل واحد من الحلول سن قانون يلزم البائع و المشتري بهدم اي عقار فردي تجاوز عمره 80سنة وذلك من اجل تجديد النسيج العمراني تم الزامية صاحب الورش بتحفيض المبنى الي أجزاء خاضعة للملكية المشتركة وايضا من بين الحلول تسهيل مسطرة الافراغ للمكترين او من يقوم مكانهم.
بكل صراحة وبدون لغة الخشب او أي ميل سياسي لا الحكومة ولا المجلس الجماعي لدار البيضاء نجحوا في هذا الملف بل زاد من إغتناء البعض
راه الأمطار هي اللتي تأخرت و تنتظر تدخل السلطات المعنية من أجل إنقاد ما يمكن إنقاده، واش كاين شي سباق مع الشتا فشهر 11 ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المغاربة من طنجة إلى الكويرة ينتظرون رحمة الله من الغيث وهؤلاء يفكرون في بعض المنازل القديمة مخافة سقوطها التي من الواجب إفراغها منذ زمن حتى لا تحدث الكارثة.
اقول لصاحب التعليق الاول ان الوافدين على الدار البيضاء ليس هم السبب في ماوصلت اليه الأبنية الآلية السقوط و الوافدين إلى الدار البيضاء من أجل العمل أو لظروف قاهرة جعلتهم يتركون مسقط رأسهم للسكن بالدار البيضاء والعمل بها ،اقول لك اخي اخي الكريم ان الدار البيضاء مثل اي مدينة مغربية فهم مواطنون مغاربة يعيشون ويسكنون اينما شاء و وكفى من الصاق الوافدين اليها انهم سبب مشاكلها
يجب تغير العقلية وايجاد الحلول من لدنك المجلس الجماعي بدل اكل بعضنا البعض
كما تدين تدان ……..الوقت معارف اش مخبيا لبنادم
يجب الاسراع في إخراج الملفات المقبورة في الرفوف والابتعاد عن المصالح الضيقة قبل الكوارث ويجب على الجميع تحمل مسؤوليته ونرج التحرك دون مماطلة وإجاد الحلول الغير مرهلة لالتأجيل
تحياتي
في نظري يجب منع البناء بالآجور لأنه هش ومدة صلاحيته لاتتعدى 50 عام. في اوروبا اغلبية البناء اصبح بالاسمنت المسلح لانه سهل وقوي ومقاوم للزلازل ويدوم اكثر من 100 عام.
الفكرة الثانية يجب على المسؤولين ان يقومو بمراقبة قطاع البناء ومحاربة البناء العشوائي لانه اغلب الدور الآلة للسقوط والتي لايتعدى عمرها 50 عام فهي مبنية عشوائيا او مبنية في ارض غير صالحة للبناء او قريبة من البحر.
محاسبة المقدمين والقواد لانهم هم المسؤولون رقم 1 على هده المخالفات.
ثم مراقبة جودة معدات البناء لان اغلبها مغشوشة.
لمغرب افضل يجب ان نحارب الفساد
وصلاتك دبا مافيا العقار اوا عيش ها يهدمو ليكم الديور
وخليكوكم فالزنقة و ليتكلم يغتاصبوه بالقرعة.
اوا عيش عاش عاش
ملاحظة المنازل في كراج علال على الشريط الممتد بين رحبة الحبوب إلى شارع الفداء لم يطله أي تجديد و لو في بناية واحدة.
من هنا نطرح التساؤل عن دور أصحاب المحلات واللجنة المختلطة لمرس السلطان في عرقلة تجديد المنطقة على حساب الساكنة و المارة.
يسرحو غير لقوادس والبالوعات اللي مسدودين .اما نزول الغيث بيد الله سبحانه وتعالى لا دخل لكم فيه علمه عند الله في كل زمان ومكان
أناس سكنوا في بيوت وبراريك منذ 30و40 سنة داخل الأحياء الشعبية ولم يستفيدوا من مخطط الإسكان ، عكس آخرون سكنوا في دور الصفيح ولم يكملن العشر سنوات وستفادوا من بقع وشقق , فأين حق السكن للجميع؟